يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ تقديره وترحيبه لاختيار مدير مكتبه بمصر، الحقوقي محمد زارع، ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للحصول على جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2017، والتي تعد واحدة من أبرز الجوائز الحقوقية في العالم، والمخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر والتنكيل على المستوى الشخصي في بلادهم جراء عملهم الحقوقي، ودفاعهم عن قضايا حقوق الإنسان وحرياته.
ففي مصر يواجه الحقوقيون والمنظمات غير الحكومية هجومًا غير مسبوق، وانتقامًا ممنهجًا، عقابًا على فضحهم جرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحاكم. فقد تم استدعاء 29 شخص على الأقل -حتى الآن- للتحقيق على ذمة قضية “التمويل الأجنبي ضد المنظمات الحقوقية” بينهم مؤسسين ومديرين وعاملين بـما لا يقل عن 10 منظمات حقوقية، فضلاً عن منع بعضهم من السفر. بعدما أصبحت قرارات حظر السفر غير المسببة، وغير المحددة زمنيًا “أحد أبرز أدوات القمع في مصر التي تستهدف ردع الحقوقيين والنشطاء المصريين والأجانب، وترهيبهم بطريقة غير مباشرة داخل مصر وخارجها .
يقول محمد زارع- الممنوع من السفر والمطلوب للتحقيق على ذمة القضية نفسها- أن التزامه وآخرين بالدفاع عن حقوق الإنسان رغمًا عن التنكيل والانتقام، يأتي ضمن جهود العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الشجاعة، التي تسعى لحماية الحريات الأساسية بالوسائل السلمية، وتلك هي جريمتها التي تعاقب عليها والعاملين فيها.”
يتولى محمد زارع – بالإضافة لكونه مدير برنامج مصر بالمركز من 2011- التنسيق بين جهود “ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة”، وهو عبارة عن شبكة حقوقية تأسست بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2008، لتضم أبرز المنظمات المستقلة العاملة لمجال حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يكتسب أهمية وصعوبة مضاعفة في الوقت الحالي، حيث تخوض تلك المنظمات معركة بقاء، وتواجه تحديات جمة تقوض من قدرتها على صناعة التأثير والتغيير.
يواجه زارع اتهامات خطيرة وملفقة، من بينها الضلوع في ممارسات تضر بالسلم والأمن الوطني، وإدارة كيان بدون ترخيص، وتلقي تمويلات أجنبية، وغيرها من الاتهامات التي تهدد زارع بالسجن لفترة طويلة قد تصل ل25 عاماً حال قررت المحكمة إدانته بها.
وعن إدراجه ضمن الأسماء الثلاثة المرشحة نهائيًا للحصول على الجائزة يقول زارع: “يشرفني أن أكون أحد المرشحين النهائيين لهذه الجائزة المرموقة، والتي تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وتسلط الضوء دوليًا على التهديدات والتحديات التي يواجهوها يوميًا جراء عملهم الحقوقي في بلدانهم.”
وفيما يعتبر المركز أن ترشيح زراع للجائزة تكليلا لجهود كافة المنظمات الحقوقية المصرية في هذا التوقيت الصعب، إلا انه حال لم يتم رفع حظر السفر عنه، لن يتمكن زارع من حضور حفل التكريم وتوزيع الجوائز الخاص بمؤسسة مارتين إينالز، والمقرر انعقادها في جنيف خريف العام الجاري.
Share this Post