اليوم..أولى جلسات هيئة المفوضين لنظر الطعن ضد قانون التجمهر
قانون الاحتلال يحكم المجال العام في مصر إلى الآن
بيان صحفي
تعقد اليوم الخميس 3 أغسطس بمقر مجلس الدولة الدائرة الأولى مفوضين، أولى جلسات هيئة المفوضين المكلفة ببحث الطعن المقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأكثر من 32 شخصية عامة ضد استمرار العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة1914، وما يتضمنه من وثائق ومستندات ومضابط رسمية تشير إلى موافقة البرلمان المصري بإجماع أعضائه عام 1928 على وقف العمل بهذا القانون، ويبطل استمرار العمل به لمدة تقترب من 90 عام.
في هذه الجلسة يفترض أن يقدم دفاع المدعي عليهم ما لديه من مبررات وحجج قانونية تفسر أسباب الامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر ، واستمرار العمل بقانون التجمهر رغم قرار البرلمان المصري بالإجماع بوقف العمل به، بحسب ما ورد في الوثائق والمستندات المقدمة من الطاعنين.
كانت محكمة القضاء الإداري المصرية، الدائرة الأولي حقوق وحريات، قد أحالت الطعن في جلسة 23 مايو الماضي لهيئة المفوضين للفحص وإبداء الرأي، بعدما قدمت هيئة الدفاع للمحكمة الإعلان بإدخال خصوم جدد، و صور رسمية لمضابط البرلمان المصري عام 1928، التي ورد فيها موافقة أعضاء البرلمان بالإجماع على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، فضلا عن تقديم ترجمة رسمية لعدد من الوثائق والمراسلات البريطانية التي تثبت إلغاء القانون، والتي سبق ونشرت في تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “نحو الإفراج عن مصر”الصادر في يناير الماضي، والذي كشف حقيقية إلغاء “قانون الاحتلال” بشأن التجمهر منذ ما يقرب من 90 عام.
الطعن الذي حمل رقم 26245 لسنة 71 وانضم إليه 32 شخصية عامة ببينهم رؤساء أحزاب سياسية، وأساتذة جامعيين، وحقوقيين، وصحفيين وكتاب وفنانين، اختصم كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. وطالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب علي ذلك من أثار ، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر ، والذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه يذكَر مركز القاهرة أنه لو تم إلغاء العمل بقانون التجمهر، فسوف يترتب على ذلك تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من المحتجزين ظلمًا وإطلاق سراحهم بسقوط تهمة التجمهر الموجه لهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في العديد من القضايا التي تضمنت تهمة التجمهر بين الاتهامات الموجه للمتهمين فيها.” بينهم على سبيل المثال لا الحصر، متهمي قضية مجلس الوزراء، والذين قضت المحكمة منذ أيام قليلة بالمؤبد لـ43 متهم منهم، والحبس 10 سنوات لـ9 آخرين، في اتهامات تتعلق بالتجمهر.
Share this Post