الدولة المصرية تحرم النوبة من "عيد أحلى" - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

يدين الموقعون أدناه ما شهدته حديقة درة النيل بمحافظة أسوان يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2017 – وهو اليوم الموافق ل”يوم التجمع النوبي” من كل عام – من اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية دعا لها الكتل والكيانات النوبية بأسوان تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، والاعتداء على المشاركات بالمسيرة المعنية والقبض على عدد من المُشاركين ومنهم محمد عزمي محمد – رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، ومنير بشير محمد – محام ورئيس جمعية المحامين النوبيين، ومحمد بهلول محمد – أحد المشاركين في الحفل والمسيرة السلمية.

والجدير بالذكر أن الكتل النوبية، والتي قامت بالدعوة لهذا اليوم، حددت ثلاث نقاط لتجمع النوبيين المُشاركين لانطلاقهم منها إلى حديقة درة النيل، والثلاث نقاط هم: ميدان الجزيرة لأبناء النوبة القادمين من مركز نصر النوبة، والتجمع النوبي الثاني بالقرب من حديقة فريال بكورنيش النيل لأبناء النوبة القادمين من قرى الشلال، وغرب سهيل، وجزيرة سهيل، ونجع المحطة وجبل تقوق، والتجمع الثالث بميدان المحطة لجميع الأطياف النوبية. وبينما كان يهدف هذا التجمع إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية ورفضهم لممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 وإصدار القرارات الظالمة ومنهم القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 والذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه، تم التعدي على النساء المُشاركات كما سلف ذكره والقبض على العشرات واصطحابهم لمكان غير معلوم، تبعه انتقال نيابة أسوان صباح اليوم الإثنين ٤ سبتمبر إلى معسكر الأمن المركزي بالشلال للتحقيق مع النوبيين المحتجزين في المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان. كما أنه تم توجيه عدة اتهامات للمقبوض عليهم وتشمل: التحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، وكان من المفترض أن يتم عرضهم يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017، إلا أنه – طبقاً لبعض المحامين، لم يتم إحضار المحبوسين من محبسهم علي الرغم من أنهم مودعين بسجن معسكر قوات الأمن، وتم تأجيل نظر الحبس ليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017.

من المهم الإقرار بأن الحراك المتعلق بالقضية النوبية في مصر يرجع إلى قرن مضى، منذ تقسيم النوبة في 1898 بين مصر والسودان وتعرض النوبيين إلى عدة عمليات تهجير قسري، آخرها عام 1964 لبناء السد العالي. ومن هنا بدأ النوبيون\ات يطالبون بحق العودة، والذي يعني حق النوبيين في إعادة توطينهم حول بحيرة ناصر وتمكينهم من تطوير الأراضي المحيطة بها. وبينما تعتبر الاستحقاقات الدستورية التي أقرها دستور 2014 نقطة تحول في القضية النوبية حيث نصت المادة 236 على “وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، كانت قرارات الدولة فيما بعد مخيبة للآمال ومخالفة للالتزامات الدستورية. ففي 29 نوفمبر 2014 صدر القرار الجمهوري رقم 444 الذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية من قرية العلاقي شمالا إلى أدندان جنوبا، أراض حدودية عسكرية. وبذلك يعد القرار 444 انتهاكا واضحا لحق العودة الدستوري حيث أنه يحرم النوبيين من العودة إلى 16 قرية حول بحيرة السد. وتبع ذلك قرارا آخر وهو القرار 355 الذي استبعد النوبيين من أي مشاورات حول تنمية مدينة توشكى بالرغم مما يقره الدستور من مشاركة للنوبيين في عمليات التنمية التي تخص أراضيهم. ونظمت عدة فعاليات احتجاجية حول هذه القرارات كما تم رفع قضيتين أمام المحاكم المصرية مطالبين بوقف العمل بالقرار 444 والتي أوصت هيئة مفوضين مجلس الدولة بإلغائه .

وعليه يؤكد الموقعون على هذا البيان على انتهاك الدولة لحقوق النوبيين في حقهم الأصيل التعبير السلمي والتجمع والاحتجاج والذي يكفله الدستور المصري في مادته رقم 73 وحقهم في حرية الفكر والرأي والحق في التعبير الذي يكفله الدستور في مادته رقم 65 وعدم التزام الدولة المصرية بتطبيق المادة رقم 236 من الدستور والتي سلف الإشارة إليها. ويُطالب الموقعون من مجموعات ومنظمات مجتمع مدني بالتالي:

1- الإفراج الفوري عن المحبوسين وإسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم وتُحمّل الدولة مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية في ظل حبسهم.

2- عدم ملاحقة أو تهديد النشطاء\الناشطات النوبيين\ات الذين لم يتم القبض عليهم\ن والتوقف عن ترهيبهم\ن.

3- أن تقوم الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية والتي يكفلها الدستور، بدلاً من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين.

توقيعات المنظمات والمجموعات:-

1- نظرة للدراسات النسوية

2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

4- المركز المصري لدراسات السياسات العامة

5- جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات

6- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة

7- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

8- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف