يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص إصدار لائحة بيانات حول الأعمال التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة،والتي من المفترض أن تصدر في ديسمبر 2017 المقبل تطبيقا للقرار رقم A/HRC/RES/31/36 الصادر في20 ابريل2016. حيث قام المفوض السامي مؤخرا بإرسال مخاطبات تحذير لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات عن مخالفتهم للقانون.
يعتبر المركز هذه الخطوة الشجاعة بمثابة انتصار لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخطوة مهمة في سبيل احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان. فبالرغم من الضغوط المكثفة على عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة للحيلولة دون تطبيق القرار سالف الذكر، اثبت مكتب المفوض السامي من خلال الإقدام على هذه الخطوة إصراره على إعلاء تطبيق القانون، مكللا جهود المجتمع المدني في التصدي للحسابات السياسة التي تقف في وجه تحقيق العدالة. كما ويؤكد مركز القاهرة على أن انهاء الاحتلال طويل المدى لن يتم دون اتخاذ اجراءات فعلية للتصدي لحالة الإفلات من العقاب الاسرائلية وتعزيز حقوق الانسان في الأرض المحتلة، ومن ضمن هذه الخطوات إصدار لائحة البيانات المشار اليها بشكل علني.
خلال العاميين المنصرمين عمل مركز القاهرة بالشراكة مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لوقف سياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.
كان إعداد لائحة البيانات الخاصة بالأعمال التجارية في المستوطنات أحد التوصيات التي طالب بها المركز بالتنسيق مع شركائه من المجتمع المدني الفلسطيني، وذلك باعتبارها إجراء ضروري وملموس لمتابعة العدد الكبير من التقارير والتوصيات والقرارات التي صدرت عن المجلس بخصوص تردي وضع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وغياب آليات مساءلة فعالة. ومن جانبه عمل المركز على مناصرة إصدار هذه اللائحة من خلال إصدار البيانات والفعاليات الجانبية والاجتماعات مع جهات ذات صلة في جينيف.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قدم يوم الاثنين 25سبتمبر الجاري مداخلة شفهية حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالشراكة مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي- العيادة القانونية في جامعة القدس، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة و الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا في جنيف، تحت البند السابع المخصص لذلك من جدول الأعمال. حيث أكدت المداخلة على أهمية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال، ودعت لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال العسكري القائم منذ نصف قرن. كما طالبت المنظمات المجلس بدعم صريح وقوي لإصدار قاعدة بيانات حول الأعمال التجارية غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها خطوة ملموسة وضرورية يمكن للمجلس القيام بها.
في السياق ذاته، حذرت المداخلة من سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا، خاصة من القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. إذ أعربت المنظمات عن قلقها البالغ من نمط الانتهاكات الأخير، والمتمثل في الاستهداف المكثف للأطفال في عمليات الاعتقال و التعذيب والتهديد، وفرض غرامات مالية ضخمة على الآباء لإطلاق صراح أبنائهم المحتجزين، أو إجبار الأطفال على العمل كمخبرين، خاصة في مدينة القدس، منذ انتفاضة الأقصى الشعبية التي انطلقت في يوليو 2017.
Share this Post