“تتمتع الصين والولايات المتحدة بوضع فريد يمكنهما من تشجيع السودان وجنوب السودان على حل نزاعاتهما البينية والحدودية بالتفاوض السلمي”؛ تلك فحوى الرسالة التي بعث بها تحالف منظمات مجتمع مدني عربية وأفريقية رائدة إلى وزيري خارجية الولايات المتحدة والصين، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي الأمريكي الصيني في بكين، في 3 و4 مايو.
وحذرت المنظمات الموقعة –ومن بينها معهد الدراسات الأمنية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان– من أن التصعيد الأخير في العنف على الحدود بين السودان وجنوب السودان يفرض تهديدات خطيرة للسلم والأمن الدوليين. وقد واكبت تلك المناشدة استعداد مجلس الأمن للتصويت على قرار جديد حول النزاع بين السودان وجنوب السودان.
دعت الرسالة كلاً من الولايات المتحدة والصين إلى إظهار الريادة، واستغلال نفوذهما على الطرفين، ووضعهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن، لتشجيع الدولتين على العودة إلى مائدة المفاوضات وحل مشاكل ما بعد الانفصال العالقة بينهما.
وقد حذرت المنظمات من أن موسم الأمطار الوشيك يستنفد منا الوقت اللازم لمساعدة مئات الآلاف من المدنيين الذين نزحوا جراء القتال، والذين يواجه الكثيرون منهم، بالفعل، نقصًا خطيرًا في الغذاء. وأكدت المنظمات على ضرورة وفاء السودان بالتزاماتها بمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي “لا يمكن أن يُحل عسكرياً”.
وجاء في الرسالة، التي تم توجيهها الثلاثاء إلى السيد يانج جيتشي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، والسيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية: “التزامكما وتعاونكما أمر حاسم في صلاح شئون شعبي السودانَين والمنطقة بأسرها. […] تمر السودان وجنوب السودان بنقطة تحول في تاريخيهما، والأسابيع القليلة القادمة سوف تكون حاسمة. سوف يخسر الجميع، ولن يكون السودانيون الأقل خسارة، إذا لجأت حكومتي السودان وجنوب السودان إلى الحرب على حساب السلام”.
تتمثل القضايا المحددة التي قالت المنظمات إنها تحتاج إلى حل في:
· تنفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن.
· وقف الهجمات على المدنيين، ووقف الأعمال العدائية والسماح بنفاذ غير معوق للمساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان.
· الانتهاء سريعًا من الترتيبات المالية الانتقالية، بما فيها رسوم مرور النفط.
· حل الوضع المستقبلي لأبيي سريعًا وترسيم الحدود.
· وقف النقل الدولي للأسلحة إلى السودان وجنوب السودان.
· احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.
قائمة المنظمات الموقعة:
· البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
· التحالف العربي من أجل دارفور (يمثل 135 منظمة مجتمع مدني عربية).
· الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية.
· المركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام.
· جمعية دارفور بار.
· جمعية فونج للتنمية الشبابية.
· مبادرة حقوق اللاجئين الدولية.
· مجموعة الديمقراطية أولاً السودانية.
· مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
· مركز دارفور للإغاثة والتوثيق.
· معهد دراسات الأمن.
· منتدى السلام الأفريقي
· منظمة تطور تمكين المجتمع.
· منظمة دارفور للتنمية وإعادة الإعمار.
· منظمة كاما لمبادرات التنمية.
· هيئة إغاثة النوبة.
· هيئة إغاثة النيل الأزرق.
Share this Post