مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ37
مداخلة شفهية – البند 4: الحوار التفاعلي – لجنة التحقيق حول سوريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
18 مارس 2018
قدمها: جيريمي سميث
السيد الرئيس،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالمناقشة الطارئة التي عقدها المجلس خلال هذه الجلسة، والمتعلقة بتدهور الأوضاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومقتل حوالي 674 مدنياً في أقل من أسبوعين بسبب القصف العشوائي من قبل النظام السوري وحلفاؤه.

لازال سكان الغوطة الشرقية البالغ عددهم 400 ألف نسمة يقبعون تحت الحصار، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية. حيث يتعرض المدنيون للاستهداف العنيف بالقصف الثقيل والعشوائي بشكل مستمر. كما تشير الأدلة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحظورة الأخرى في الغوطة الشرقية، ومناطق أخرى في سوريا كضواحي إدلب.

ففيما يستمر رفض قوات النظام السوري وحلفائه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجاهله جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تأتي الأحداث الأخيرة كدليل إضافي على أنه لا يمكن أن يكون سلام أو نهاية للجرائم وسفك الدماء في سوريا دون إنهاء الإفلات من العقاب.

فقد صار من شبه المؤكد أن جهود السلام لن تسفر عن أية نتائج ملموسة أو مستدامة طالما بقيت الأطراف الجالسة على الطاولة متمتعة بحصانة تحميهم من العقاب على استهدافهم المستمر لأرواح الأبرياء.

وفي السياق نفسه يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالطلب الأخير المقدم من مجلس الأمن للجنة التحقيق بشأن الأحداث الجارية في الغوطة، فقد مر الكثير من الوقت الذي كان يفترض أن تكون فيه لنتائج التحقيقات وإجراءات المسائلة عن الجرائم في سوريا موقعها على رأس جدول أولويات هذا المجلس. إذ لم يعد من الممكن إنكار استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة من قبل النظام السوري، كما لا يمكن أن يستمر التقاعس عن تقديم الجناة للعدالة.

وفي السياق نفسه يرحب مركز القاهرة بالمبادرة الفرنسية المدعومة من ثلاثين دولة لإنشاء شبكة لتبادل المعلومات لتقديم مرتكبي هجمات الأسلحة الكيمائية في سوريا إلى العدالة. كما يدعو المركز فرنسا والدول الأخرى لحشد الدعم لهذه المبادرة في هذا المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن بخصوص المسائلة عن الجرائم السورية.

إن المجتمع الدولي مدعو مرة أخرى لتحمل مسئولياته والتعاون بشكل جدي لإنهاء الفظائع التي تحدث في سوريا. وندعو المجلس إلى تبني قرار خاص بشأن المسائلة في سوريا، يوصي الدول بدعم وتعزيز استخدام نظم العدالة الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، ومقاضاة مرتكبيها على أساس الولاية القضائية العالمية وغيرها من المعايير القانونية المحلية ذات الصلة. فمن شأن هذه الآلية أن تكمّل وتساعد آلية التحقيق المستقلة الدولية المعنية بسوريا التي أنشأتها الجمعية العامة. كما نود أن نسأل لجنة التحقيق عن ماهية الإجراءات التي يوصي بها هذا المجلس من أجل مواصلة دعم المسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

شكرا سيدي الرئيس.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
مداخلة شفهية، البند 4- نقاش عام- الجلسة الـ37
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
14 مارس 2018

سيدي الرئيس،،

مازال التدهور غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر مستمرًا دون أية بادرة أمل في تداركه. ففي فبراير الماضي قالت 14منظمة إقليمية ودولية في بيان لها إن الانتخابات المصرية المقبلة في مارس ليست حرة ولا نزيهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية في بيان أخر، من أن الانتخابات أصبحت "مسرحية هزلية" خطيرة من شأنها أن "تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار في البلاد."

على الجانب الأخر تستمر السلطات المصرية في استخدام أساليب القمع بوحشية لإسكات المعارضة السلمية المشروعة، سواء من خلال تمرير التشريعات التي تحظر عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، أو الرقابة الصارمة على المنافذ الإعلامية، مرورًا بممارسات انتقامية أخرى مثل الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة على نحو مخالف للقانون، فضلا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون،والاستخدام المطرد لعقوبة الإعدام. يأتي هذا كله في ظل تقاعس السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي والوطني، وفي حالات كثيرة يتم توظيف المحاكمات كأداة للقمع.

كان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حذر مراراً وتكراراً من أن "الوحشية والترهيب لأصوات المعارضة، ووقف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، وحجب المعلومات، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الراديكالية وعدم الاستقرار في البلاد.".وعلى الرغم من الاستهجان المستمر من قبل مسئولي الأمم المتحدة وخبرائها لتطورات الوضع في مصر، إلا أننا نستشعر غياب تام لأية إرادة داخل هذا المجلس لمعالجة الوضع ووقف الانتهاكات المستمرة في البلاد.

لقد أصبح صمت هذا المجلس صعب التبرير في ظل التصعيد المستمر من قبل الحكومة المصرية ضد المعارضة السلمية، وسحق الصحافة المستقلة، والقضاء على المجتمع المدني المستقل. إذ أدى هذا الصمت إلى إطالة أمد الإفلات من العقاب، وشجع قوات الأمن المصرية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

فهل سيضطلع المجلس بالدور المنوط به من أجل إنقاذ المجتمع المدني المستقل في مصر والدفع بإمكانية  إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في البلاد؟

شكرا سيدي الرئيس،

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ37
البند 10: الحوار التفاعلي حول ليبيا
مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
21 مارس 2018 
قدمتها: منى سابيلا

شكرا سيدي الرئيس.

في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، فإنه من دواعي القلق أن يفشل، مرة أخرى، القرار المطروح من المجموعة الأفريقية أمام المجلس، في تخصيص موارد كافية لمواجهة القضايا المتعددة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا. كما يبدو أن القرار سيفشل أيضًا في إنشاء آلية تحقيق دولية متكاملة تساعد في وقف الانتهاكات والتغلب على الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إذ أعطى المجلس أيضا هذا العام الأولوية في قراراه بشأن ليبيا للاعتبارات السياسية على حساب حماية الضحايا، ونحن وإن كنا ندرك دور المحكمة الجنائية الدولية في ضمان المسائلة في ليبيا، فإننا نلحظ الفجوة الخطيرة في تقرير حالة حقوق الإنسان في ليبيا، كشرط مسبق وضروري لتسوية سياسية ناجحة.

في كلمته أمام هذا المجلس، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين إلى أن هناك "حالة من انعدام شبه كامل للقانون في جميع أنحاء ليبيا، وتفشي حالة من الإفلات شبه الكامل من العقاب حتى عن أخطر الجرائم."  هذا الإفلات من العقاب الذي يشجع الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بالقاعدة والسلفيين وتنظيم الدولة الإسلامية على مواصلة انتهاكاتها من جهة، ويزيد من خطورة الجرائم الجسيمة والواسعة النطاق في اليمن من جهة أخرى، والممتدة من عمليات القتل خارج نطاق القانون، مرورًا بالهجمات المتوالية على المدنيين، وصولًا إلى التعذيب واسع النطاق في أماكن الاحتجاز ، وحتى أسواق العبيد المفتوحة. هذا بالإضافة لما  يتعرض له المهاجرون واللاجئون من ظروف مروعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أدت لوفاة أكثر من 10 آلاف شخصًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

أن القرار الحالي بشأن ليبيا لم يعد مقبولاً في ظل تردي الوضع الراهن في البلاد، فالمواطنون الليبيون وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا يستحقون ما هو أفضل. 

شكرا سيدي الرئيس.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الجلسة الـ37
البند 7 من جدول الأعمال: نقاش عام
مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19 مارس 2018

قدمتها: منى سابيلا

شكرا سيدي الرئيس،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الصادر الشهر الماضي، والخاص بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية.

إذ تشكل قاعدة البيانات هذه مبادرة شديدة الأهمية، تهدف لتنظيم وضبط الأعمال التجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تنتهك مئات الشركات الإسرائيلية والأجنبية أحكام القانون الدولي، ولهذا السبب فمن الضروري أن تدعم الدول الأعضاء هذا المسعى، وأن تشارك بشكل بنّاء في صدور ومراجعة قاعدة البيانات.

تمثل قاعدة البيانات أيضًا أداة مبتكرة وتشاركية يمكن تطويرها من أجل وقف الأعمال التجارية التي تفضي إلى انتهاك معايير القانون الدولي، فضلاً عن أن صدورها سيشكل تقدمًا هاماً للجهود المبذولة   الهادفة لجعل الأعمال التجارية مسئولة عن سلوكها، خصوصا في المناطق المعرضة للخطر، حيث يتم ارتكاب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وفيما ينتظر أن تصبح قاعدة البيانات آلية حقيقية تشتبك معها الدول والشركات، كأداة للرقابة على الشفافية والالتزام بالقانون، لابد أن ينشر مكتب المفوض السامي البيانات التي جمعها، والمتعلقة بالشركات التجارية العاملة  في الأرض الفلسطينية المحتلة،  وتقديم هذه البيانات لمجلس حقوق الإنسان وذلك إعمالاً بنص القرار 36/31.  

إن صدور قاعدة بيانات فعالة حول الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء نصف قرن من الاحتلال العسكري وممارساته الاستعمارية والفصل العنصري الذي مازال يحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الأساسية.

شكرا سيدي الرئيس،

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 37
البند 10: الحوار التفاعلي حول اليمن
مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
22 مارس 2018

قدمتها: منى سابيلا

شكرا سيدي الرئيس.

نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة اليمنية مواطنة من أجل حقوق الإنسان، نود أن نهنئ المجلس والمفوضية السامية على تشكيل فريق الخبراء البارزين في اليمن.

يواجه شعب اليمن حاليًا مجاعة وتفشي مخيف لمرض الكوليرا، فضلاً عن استهداف المدنيين والبنية التحتية من قبل جميع أطراف النزاع، الأمر الذي أسفر عن انتهاكات ومخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وصلت حد استهداف قوافل المساعدات الإنسانية أو منعها، في كارثة إنسانية من صنع الإنسان هي الأكبر في العالم اليوم.

ولما كان إنشاء فريق الخبراء في سبتمبر الماضي خطوة ضرورية نحو ضمان المسائلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن، ودليل على الدور الذي يمكن لهذا المجلس أن يضطلع به حين يكون صالح المدنيين هو دليله، فأننا نحث فريق الخبراء على مراقبة الوضع في اليمن عن كثب وتقييمه، بما يمنح الأولوية للوقوف على المسئولية الجنائية الفردية لجميع أطراف النزاع، كما نحث الفريق على التحقيق في مدى مسئولية الأطراف الثلاث عن استمرار انتهاكات القانون الدولي في اليمن.

ففي وقت سابق من هذا العام، وثّقت مواطَنة يمينية هجومًا شنته قوات التحالف- بقيادة السعودية- على قرية الشُمية، ذلك التحالف- المتهم بالتورط في جرائم حرب- والذي تعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر مصدري المعدات العسكرية والأسلحة له، مما أسفر عن مقتل ثلاث مدنيين أبرياء، من بينهم فتاتان: هناء البالغة من العمر 8 سنوات، ورجاء البالغة من العمر 10 سنوات، وفي هذا الصدد فإننا نطلب التعليق على ما إذا كان لتجارة الأسلحة مع قوات التحالف المتورطة  في النزاع في اليمن أن تقوض محاولات المجلس ومجموعة الخبراء البارزين لضمان وضع حد لانتهاكات القانون الدولي في البلاد؟

شكرا سيدي الرئيس،

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة -  الجلسة الـ37
البند 8 - المناقشة العامة
بيان مشترك بين كونيكتاس لحقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية وآخرون 
21 مارس 2018

قدمها: إنزو تابت كروز

أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأفاضل،

نود أن نلفت انتباهكم إلى قضية ما يسمى بـ"الحرب على المخدرات" والسياسات المتعلقة بالمخدرات والتي أدت إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

 إننا نقر بالتقدم الذي أحرزه مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في توضيح العلاقة بين سياسات مكافحة المخدرات وحقوق الإنسان. ولكن هذه القضية تحتاج إلى تدخل من أنظمة حقوق الإنسان.

فبما أنه من المقرر أن ينظر المجلس خلال هذه الجلسة قرار جديد حول هذه المسألة. فثمة فرصة عظيمة لهذه الهيئة الأممية أن تساهم بشكل كبير في تقييم النظام الحالي لمراقبة المخدرات، وأن تستجيب للنداءات المستمرة لمزيد من المشاركة والاتساق بين هيئات الأمم المتحدة مع العمليات الجارية في لجنة المخدرات ومراجعة الإعلان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ لعام 2009 وكذا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة الاستثنائية ﻟﻌﺎم ٢٠١٦ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

 يطالب القرار المذكور المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير عن تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان من أجل تعزيز الأدوات المستخدمة حاليًا في جمع البيانات وتحليلها، فيما يتعلق بإحصاءات المخدرات، الأمر الذي  من شأنه أن يوفر فهمًا أفضل، وبيانات أدق، تعزز السياسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

إنها فرصة مهمة لزيادة تأثير مجلس حقوق الإنسان وتفعيل حقوق الإنسان على أرض الواقع.

إننا ندعو الدول لدعم هذا القرار ومناقشة هذه القضية الملحّة.

شكرا لكم.