المملكة العربية السعودية: يجب محاسبة المملكة حيال قمع المعارضة، بعد مقتل صحفي واعتقالٍ واسعِ النطاق طال المدافعين عن حقوق المرأة

إدراكاً منا للحقوق الأساسية في التعبير عن آرائنا، بمنأىً عن القمع، ندعو نحنُ منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه المجتمعَ الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية، فضلاً عن الحكومات الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير، لاتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المملكة العربية السعودية على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. تعد التقارير الواردة التي تفيد بمقتل الصحفي السعودي جمال أحمد خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول غيضاً من فيض ِالعديد من الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ارتكبتها السلطات السعودية داخل البلاد وخارجها. ومع اقتراب اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في 02 نوفمبر/تشرين الثاني، نصدح بصوتنا عالياً داعين إلى إجراء تحقيق مستقل في جريمة خاشقجي، وذلك بغية محاسبة المسؤولين عنها.

إن هذه القضية، إلى جانب الاعتقالات التعسفية المتزايدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والباحثون ونشطاء حقوق المرأة؛ فضلاً عن القمع الداخلي؛ وإمكانيةِ فرض عقوبة الإعدام على المتظاهرين؛ ونتائجِ تقرير فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب أفعالاً قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية في اليمن، جميعها تعري سجلَ المملكة العربية السعودية من الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. وبناء عليه، تحث منظماتنا الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 60/251.

لم تحظَ المملكة العربية السعودية مسبقاً بصيتٍ حسنٍ حافلٍ بالتسامح واحترام حقوق الإنسان، إلا أنه كانت هناك ثمة آمال بالتزامن مع وضع ولي العهد محمد بن سلمان لخطته الاقتصادية (رؤية 2030)، وسماحهِ في نهاية المطاف للنساء بقيادة السيارات، في تخفيفِ القيود المفروضة على حقوق المرأة، وحرية التعبير، والتجمع. ومع ذلك، تلقت المدافعات عن حقوق الإنسان مكالمات هاتفية تحذرهن ليلتزمن الصمت قبل رفع الحظر على قيادة السيارات في يونيو. ومن ثم ألقت السلطات السعودية القبض على العشرات من المدافعين عن حقوق المرأة (الإناث والذكور على السواء) من الذين كانوا يقومون بحملات ضد حظر القيادة. واستمرت حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد كل أشكال المعارضة حتى يومنا هذا.

انتقد خاشقجي الاعتقالات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان وخطط ولي العهد الإصلاحية، وكان يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة. وبتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ذهب خاشقجي إلى القنصلية في إسطنبول مع خطيبته لإكمال بعض المعاملات، إلا أنه لم يخرج. وسرعان ما ادعى مسؤولون أتراك وجود أدلة تفيد بمقتله داخل القنصلية، في حين لم يعترف المسؤولون السعوديون بأنه قد قُتل حتى مضي أسبوعين على ذلك.

ولم يكشف تحقيق النيابة العامة السعودية عن نتائج تؤكد وفاة خاشقجي سوى بعد انقضاء يومين آخرين في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وتشير تقاريرهم إلى أنه توفي بعد “عراكٍ بالأيدي” في القنصلية، وأنه تم اعتقال 18 مواطناً سعودياً. كما أصدر الملك سلمان مراسيم ملكية يعفي بموجبها مسؤولين رفيعي المستوى من مهامهم، بمن فيهم سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة. وفيما تواصل النيابة العامة تحقيقها، لم يتم العثور على الجثة حتى الآن.

من الضروري إجراء تحقيق دولي مستقل بالنظر إلى التقارير المتناقضة من السلطات السعودية.

في 18 أكتوبر، دعت لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود تركيا إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء تحقيق للأمم المتحدة للنظر في إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء.

في 15 أكتوبر 2018، دعا ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، الدكتورة أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، إلى “إجراء تحقيق مستقل يمكن أن يسفر عن نتائج موثوقة ويوفرَ الأساس لاتخاذ إجراءات عقابية واضحة، بما في ذلك الطرد المحتمل للموظفين الدبلوماسيين، والإبعاد من هيئات الأمم المتحدة (مثل مجلس حقوق الإنسان)، وحظر السفر، والعقوبات الاقتصادية، وجبر الأضرار وإمكانية إجراء محاكمات في دول ثالثة.”

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى توافق الآراء في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر/ايلول إذ تبنت قراراً جديداً بشأن سلامة الصحفيين (A/HRC/Res/39/6). وننوه في هذا القرار إلى الدعوات المطالبة “بإجراء تحقيقات محايدة، وسريعة، ومستفيضة، ومستقلة، وفعالة في جميع ما يدعى وقوعه في نطاق ولايتها من أعمال عنف، وتهديدات، واعتداءات، ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، بما في ذلك كل من يصدر الأوامر، أو يتواطأ لارتكاب مثل تلك الجرائم، أو يساعد ويحرض على ارتكابها أو يتستر عليها.” كما يحث القرار كذلك على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز التعسفي”.

كان خاشقجي يكتب مقالات في جريدة “واشنطن بوست” وصحيفة “الوطن”، وعمل كرئيس تحرير لدى “قناة العرب الإخبارية” التي لم تبصر النور سوى لأمد قصير في 2015. وغادرَ المملكة العربية السعودية في عام 2017 مع تصاعد وتيرة اعتقال الصحفيين، والكتاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وفي عموده الأخير الذي نُشر في الواشنطن بوست، انتقد الحكم على الصحفي صالح الشيحي بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2018. يعدُ الشيحي واحداً من أكثر من 15 من الصحفيين والمدونين الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر/ايلول 2017، ليصل عدد المدونين القابعين في السجون إلى 29، وفقاً لمراسلين بلا حدود، في حين أن ما يصل إلى 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان وربما الآلاف من النشطاء أيضاً هم قيد الاحتجاز وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان والشركاء السعوديين بما في ذلك منظمة القسط لحقوق الإنسان. وقد انتقد العديد من المعتقلين في العام الماضي علناً خططَ الإصلاح المتعلقة برؤية 2030، مشيرين إلى أن النساء لن يتمتعن بالمساواة الاقتصادية بمجرد القيادة.

ومن الشخصيات الأخرى التي استهدفتها حملة القمع ضد المعارضين الاقتصاديُ البارز عصام الزامل، أحد رجال الأعمال المعروفين بكتاباته عن الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة سرية اتهمت فيها النيابةُ العامة الزاملَ بانتهاك ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ الإلكترونية بتعبئة أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي.” انتقد الزامل رؤية 2030 على وسائل التواصل الاجتماعي التي يحظى فيها بمليون متابع. وألقي القبض على الزامل في 12 سبتمبر/أيلول 2017 بنفس الوقت مع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين الآخرين.

بدأ الاستهداف الحالي غير المسبوق للمدافعين عن حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2018 باعتقال نُهى البلوي بسبب نشاطها عبر الإنترنت دعماً للحملات الإعلامية الاجتماعية من أجل حقوق المرأة مثل (#Right2Drive) أو ضد نظام ولاية الذكور (#IAmMyOwnGuardian). وحتى قبل ذلك، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على نعيمة المطرود بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشاطها على الإنترنت.

استمرت موجة الاعتقالات بعد أن نشرت جلسةُ لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في مارس/آذار توصياتِها بشأن المملكة العربية السعودية. كما تم اختطاف لجين الهذلول في الإمارات وجلبت إلى المملكة العربية السعودية قسراً في 15 مايو/أيار 2018؛ ليعقب ذلك اعتقال الدكتورة إيمان النفجان، المؤسِسة والكاتبة في مدوّنة Saudiwoman’s Weblog، التي كانت قد احتجت في السابق على حظر القيادة؛ فضلاً عن عزيزة اليوسف، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة.

ألقي القبض أيضاً على أربعة مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان في مايو/أيار 2018 بمن فيهن الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة حصة آل الشيخ، والدكتورة مديحة العجروش، اللواتي شاركن في أول حركة احتجاج نسائية تطالب بالحق في قيادة السيارات في عام 1990؛ وولاء آل شبر، وهي ناشطة شابة مشهورة بحملتها ضد نظام ولاية الذكور. أنهن جميعاً أكاديميات ومحترفات يدعمن حقوق المرأة ويقدمن المساعدة للناجين من العنف الجندري. ولا تزال النسوة الأربعة يواجهن اتهامات منذ ذلك الحين برغم الإفراج عنهن.

وفي 06 يونيو/حزيران 2018، ألقي القبض على الصحفية، والمحررة، والمنتجة التلفزيونية، والمدافعة عن حقوق الإنسان نوف عبد العزيز بعد مداهمة منزلها. وبعد اعتقالها، نشرت مياء الزهراني رسالة من نوف عبد العزيز، ليتم اعتقالها هي أيضاً في 09 يونيو/حزيران 2018 على خلفية نشرها تلك الرسالة.

في 27 يونيو/حزيران 2018، ألقي القبض على هتون الفاسي، وهي باحثة مشهورة وأستاذة زميلة في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود. ولطالما دافعت الفاسي عن حق النساء في المشاركة في الانتخابات البلدية والقيادة، وكانت واحدة من أوائل السنوة اللواتي قدن السيارة في ذات اليوم الذي رُفع الحظر فيه في 24 يونيو/حزيران 2018.

دعت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مرتين في يونيو/حزيران إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة. وفي 27 يونيو/حزيران 2018، قال تسعة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة: “في تناقض صارخ مع لحظة التحرر التاريخية للنساء السعوديات، تم إلقاء القبض على المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء واحتجازهن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مثير للقلق وربما كان ذلك أبلغَ إشارة على نهج الحكومة تجاه حقوق المرأة.” وشددوا على أن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان “يواجهن وصمة عار مركبة، ليس فقط بسبب عملهن كمدافعات عن حقوق الإنسان، وإنما أيضاً بسبب التمييز القائم على أساس الجنس.”

ومع ذلك، استمرت حملة اعتقالات المدافعات عن حقوق الإنسان مع اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة في 30 يوليو/تموز 2018. أنهن محتجزات في الحبس الانفرادي بسجنٍ تشرف عليه رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز أنشئ بأمر من الملك سلمان في 20 يوليو/حزيران 2017. يقضي رائف بدوي، شقيقُ سمر بدوي، حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب دعواته على الإنترنت، فيما يقضي زوجها السابق وليد أبو الخير حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً. مُنح أبو الخير، وعبد الله الحامد، ومحمد فهد القحطاني (وهما اثنان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية) معاً جائزة سبل العيش الصحيحة في سبتمبر/أيلول 2018. ومع ذلك لا يزالون يقبعون جميعهم خلف القضبان.

تم أيضاً اعتقال أقارب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان. فقد اعتقلت أمل الحربي، زوجة الناشط البارز فوزان الحربي، من قبل أمن الدولة في 30 يوليو/تموز 2018 أثناء وجودها على شاطئ البحر مع أطفالها في جدة. ويعد زوجها أحد أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية الآخرين المسجونين في السعودية. ومن المثير للقلق أنه تم فرض حظر على سفر عائلات العديد من المدافعات عن حقوق المرأة، مثل عزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي تطور آخر من شأنه دق ناقوس الخطر، طالب المدعي العام في محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 6 أغسطس 201 بإنزال عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام التي اعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد مشاركتهما في احتجاجات سلمية في القطيف. واتهمت الغمغام بموجب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007 فيما يتعلق بنشاط وسائل الإعلام الاجتماعية، فضلاً عن التهم الأخرى المتعلقة بالاحتجاجات. وإذا حُكمَ عليها بالإعدام، فستكون أول امرأة تواجه عقوبة الإعدام بتهم ٍ تتعلق بنشاطها. وكان من المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

تم استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت لمحاكمة قضايا الإرهاب في عام 2008، في الأغلب لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة من أجل كبح جماح المجتمع المدني.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم مرة أخرى لإطلاق سراح جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. وأعربوا عن قلق خاص بشأن محاكمة الغمغام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، قائلين: “لا ينبغي أبداً استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تضييق الخناق على حقوق الإنسان.” ومن الجلي أن السلطات السعودية لم تتصرف حيال المخاوف التي أثارتها الإجراءات الخاصة – حيث من شأن عدم التعاون هذا الإساءة إلى عضويتها في لجنة مجلس حقوق الإنسان أكثر فأكثر.

تم احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين هذا العام في الحبس الانفرادي دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم. وقد صُنفَ بعض منهم على أنهم خونة وتعرضوا لحملات تشهير في وسائل الإعلام الحكومية، مما يزيد من احتمالية إصدار أحكامٍ بالسجن لفترات طويلة بحقهم. لقد اختارت السلطات السعودية تصعيد قمعها ضد أي أصوات معارضة بدلاً من توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الإصلاح الاقتصادي المخطط له.

تكرر منظماتنا دعواتها للمجتمع الدولي لمحاسبة المملكة العربية السعودية وعدم تكريسِ السماحِ للإفلات من العقاب حيال إنتهاكات حقوق الإنسان.

ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة، إلى:

1. اتخاذ ما يلزم لضمان إجراء تحقيق دولي، ونزيه، وفوري، وشامل، ومستقل، وفعال في مقتل الصحفي جمال أحمد خاشقجي؛
2. ضمان محاسبة المملكة العربية السعودية على قتل خاشقجي وإنتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان؛
3. الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن قمع المعارضة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية؛
4. اتخاذ إجراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان؛ و
5. حث حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ التوصيات الواردة أدناه.

ندعو السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:

1. تسليم جثة جمال أحمد خاشقجي ودعوة خبراء دوليين مستقلين للإشراف على التحقيقات في مقتله؛ والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة؛ وضمان تقديم المسؤولين عن وفاته، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة، إلى العدالة؛
2. الإنهاء الفوري لإدانة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء والرجال الذين يدافعون عن المساواة بين الجنسين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
3. الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والكتاب، والصحفيين، وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين كان احتجازهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة؛
4. فرض حظر على عقوبة الإعدام؛ بما في ذلك العقاب على الجرائم المتعلقة بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛
5. ضمان تمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المملكة العربية السعودية بالقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان وتقارير المصلحة العامة دون خوف من الانتقام في جميع الظروف؛
6. التنفيذ الفوري للتوصيات المقدمة من فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة المعني باليمن؛ و
7. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإخضاع جميع القوانين الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الموقعون،

1. Access Now
2. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) – France
3. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) – Germany
4. المرصد – سوريا
5. منظمة القسط لحقوق الإنسان
6. ALTSEAN-Burma
7. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
8. Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) – Jordan
9. منتدى عمان لحقوق الانسان
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
11. Armanshahr/OPEN ASIA
12. منظمة المادة 19
13. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
14. Asian Human Rights Commission (AHRC)
15. Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
17. Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE)
18. Association malienne des droits de l’Homme (AMDH)
19. Association mauritanienne des droits de l’Homme (AMDH)
20. Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH)
21. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
22. Association for Women’s Rights in Development (AWID)
23. منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات
24. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
25. Bureau for Human Rights and the Rule of Law – Tajikistan
26. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
27. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
28. Canadian Center for International Justice
29. Caucasus Civil Initiatives Center (CCIC)
30. Center for Civil Liberties – Ukraine
31. Center for Prisoners’ Rights
32. Center for the Protection of Human Rights “Kylym Shamy” – Kazakhstan
33. Centre oecuménique des droits de l’Homme (CEDH) – Haïti
34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD) – Perú
35. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala
36. مركز مواطن لحرية الصحافة
37. Citizens’ Watch – Russia
38. منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سفيكوس)
39. Civil Society Institute (CSI) – Armenia
40. Code Pink
41. Columbia Law School Human Rights Clinic
42. Comité de acción jurídica (CAJ) – Argentina
43. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
44. Comisión Nacional de los Derechos Humanos – Dominican Republic
45. Committee on the Administration of Justice (CAJ) -Northern Ireland
46. لجنة حماية الصحفيين
47. لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
48. Damascus Center for Human Rights in Syria
49. Danish PEN
50. DITSHWANELO – The Botswana Center for Human Rights
51. Dutch League for Human Rights (LvRM)
52. Election Monitoring and Democracy Studies Center – Azerbaijan
53. رابطة القلم الإنكليزية
54. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
55. European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
56. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
57. Finnish League for Human Rights
58. Freedom Now
59. Front Line Defenders
60. Fundación regional de asesoría en derechos humanos (INREDH) – Ecuador
61. Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) – Uganda
62. Groupe LOTUS (RDC)
63. مركز الخليج لحقوق الإنسان
64. Hellenic League for Human Rights (HLHR)
65. Human Rights Association (IHD) – Turkey
66. Human Rights Center (HRCIDC) – Georgia
67. Human Rights Center “Viasna” – Belarus
68. Human Rights Commission of Pakistan
69. Human Rights Concern (HRCE) – Eritrea
70. Human Rights in China
71. Human Rights Center Memorial
72. Human Rights Movement “Bir Duino Kyrgyzstan”
73. Human Rights Sentinel
74. شبكة آيفكس (للدفاع عن حرية التعبير)
75. منظمة مؤشر الرقابة
76. Initiative for Freedom of Expression (IFoX) – Turkey
77. Institut Alternatives et Initiatives citoyennes pour la Gouvernance démocratique (I-AICGD) – DR Congo
78. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – جمعية سويسرية
79. Internationale Liga für Menscherechte
80. International Human Rights Organisation “Fiery Hearts Club” – Uzbekistan
81. International Legal Initiative (ILI) – Kazakhstan
82. International Media Support (IMS)
83. International Partnership for Human Rights (IPHR)
84. Institut International de la Presse
85. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
86. Internet Law Reform and Dialogue (iLaw)
87. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
88. جمعية الامل العراقية
89. Italian Federation for Human Rights (FIDH)
90. Justice for Iran
91. Karapatan – Philippines
92. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
93. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture
94. KontraS
95. Latvian Human Rights Committee
96. Lao Movement for Human Rights
97. Lawyers’ Rights Watch Canada
98. League for the Defense of Human Rights in Iran (LDDHI)
99. Legal Clinic “Adilet” – Kyrgyzstan
100. Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)
101. Ligue centrafricaine des droits de l’Homme
102. Ligue des droits de l’Homme (LDH) – Belgium
103. Ligue des Electeurs (LE) DRC
104. Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO)
105. Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH)
106. Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH)
107. Maison des droits de l’Homme (MDHC) – Cameroon
108. مؤسسة مهارات
109. MARUAH – Singapore
110. مرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
111. Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Association of People’s Lawyers (IAPL)
112. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil
113. Muslims for Progressive Values
114. Mwatana Organization for Human Rights
115. National Syndicate of Tunisian Journalists
116. منظمة لا سلام بدون عدالة
117. Norwegian PEN
118. Odhikar
119. Open Azerbaijan Initiative
120. Organisation marocaine des droits humains (OMDH)
121. People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
122. People’s Watch
123. مركز القلم امريكا
124. مركز القلم كندا
125. نادي القلم الدولي
126. مركز القلم لبنان
127. مركز القلم كوبيك – Québec
128. Promo-LEX – Moldova
129. Public Foundation – Human Rights Center “Kylym Shamy” – Kyrgyzstan
130. Rafto Foundation for Human Rights
131. RAW in WAR (Reach All Women in War)
132. منظمة مراسلون بلا حدود
133. Right Livelihood Award Foundation
134. Robert F. Kennedy Human Rights
135. المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان
136. سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
137. Scholars at Risk (SAR)
138. مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الأنسان في سوريا
139. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان – SAF
140. Solicitors International Human Rights Group
141. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
142. SCM – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
143. Tanmiea – Iraq
144. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
145. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
146. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
147. مركز تونس لحرية الصحافة
148. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية
149. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
150. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
151. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF)
152. أورنمو
153. Vietnam Committee on Human Rights
154. Vigdis Freedom Foundation
155. جمعية “يقظة” من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
156. Women Human Rights Defenders International Coalition
157. Women’s Center for Culture & Art – United Kingdom
158. World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
159. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
160. المركز اليمني لحقوق الإنسان
161. Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights)
162. 17Shubat For Human Rights
163. نادي القلم الدولي

Illustration: © Fares Cachoux