فلسطين: في ذكرى مرور سنة على احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة

رسالة مشتركة مفتوحة إلى الأمم المتحدة: من أجل خطوات عملية عاجلة

إلى أصحاب السعادة،

الأمين العام للأمم المتحدة :السيد أنطونيو جوتيريس
مقر الأمم المتحدة الرئيسي، نيويورك

والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ميشيل باشيليت
مكتب المفوضية السامية، جنيف

بقلق بالغ نوجه هذه الرسالة المفتوحة إليكم نيابة عن 19 منظمة حقوقية وائتلافات وشبكات من المجتمع المدني الفلسطيني والإقليمي والدولي. في الأيام المقبلة، يحيي الفلسطينيون ذكرى مرور عام على بداية احتجاجات “العودة الكبرى”، التي انطلقت في 30 مارس 2018 في قطاع غزة المحتل، والمطالبة بإنهاء إغلاق إسرائيل لقطاع غزة لمدة 11 عامًا فيما يعد بمثابة عقاب جماعي غير قانوني، يجعل من القطاع منطقة غير قابلة للسكن فعليًا، كما حذرت الأمم المتحدة مرارًا. [1] هذا بالإضافة إلى مطالب الفلسطينيين المشروعة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المطول للأرض الفلسطينية بشكل عام، وتفعيل حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة لديارهم وممتلكاتهم، والذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة.

طوال 51 أسبوعًا من الاحتجاجات، لجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية بصورة منهجية ومتعمدة إلى استخدام القوة المميتة والقوة المفرطة لقمع المظاهرات. ومنذ 30 مارس 2018، قتلت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك القناصة، 197 فلسطينياً في سياق المظاهرات، بما في ذلك 42 طفلاً، وثمانية أشخاص معاقين، وثلاث مسعفين وصحفيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 29,000 فلسطينيًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية،[2] 6,500 منهم بالذخيرة الحية. ونتيجة إغلاق القطاع من جانب إسرائيل، تعذر توفير الرعاية الصحية الواجبة لأكثر من 1,200 مصاب بإصابات معقدة في الأطراف تتطلب عمليات جراحية متعددة ومتابعة طويلة الأجل.

ورغم الدعوات المتكررة بالتحرك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اللجوء إلى القوة المميتة والقوة المفرطة لقمع مسيرة “العودة الكبرى” حتى بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 مارس 2019 لمشروع القرار A/HRC/40/L.25 والذي يرحب بتوصيات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018 والذي يدعو جميع الأطراف لتحمل مسئوليتها وواجبتها بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة. إلا أنه وفي اليوم نفسه لصدور القرار قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالذخيرة الحية أثنين من المتظاهرين المدنيين العزل في قطاع غزة، أعمارهما 24 و29 عامًا. [3]

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الأممية حول احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018 كانت قد دعت إسرائيل، في 18 مارس 2019، لمراجعة قواعد الاشتباك الخاصة باستخدام الرصاص الحي، ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أنه “بينما نحن على بُعد أسبوعين من الذكرى الأولى لبداية الاحتجاجات، نسمع أن الحشود ستكون كبيرة في مواقع الاحتجاج الرسمية. يجب ألا يتكرر الاستخدام المفرط للقوة الذي حدث في 30 مارس و14 مايو و12 أكتوبر 2018 [4] وشددت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على أنه: “لم تظهر أدلة تثبت أنه … قد حدث خلال المظاهرات ما يمكن أن يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة.”[5] كما أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة تحذيرات مماثلة قبل إحياء ذكرى مرور سنة على بداية الاحتجاجات، وذلك في بيان صحفي في5 مارس 2019، أعرب فيه عن “قلقه من مستويات العنف المحتملة المتزايدة إذا لم يُتخذ أي إجراء حازم لمتابعة المساءلة وتحقيق العدالة.”[6]

كما ننوه أيضًا إلى التصريحات التي أدلى بها الجيش الإسرائيلي والتي مفادها أنهم يعتزمون نشر المزيد من القوات والقناصة حول سور غزة قبل الذكرى السنوية الأولى لبداية الاحتجاجات، ونذّكر أن منظمة عدالة أرسلت رسالة إلى النائب العام والمحامي العام العسكري في إسرائيل تحذر فيها من استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في قطاع غزة، ما يدل على نية مبيتة لقتل وإصابة الفلسطينيين. [7] في هذا السياق، نعرب عن قلقنا البالغ من أنه مع اقتراب الذكرى الأولى ستلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلية مرة أخرى إلى القوة المميتة والقوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، لقمع الاحتجاجات، ما يتفق مع ممارستها على مدار الـ51 أسبوعًا الماضيين.

في ظل مناخ الإفلات من العقاب السائد، حثت العديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة في10 مايو 2018، على اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الفلسطينيين من المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية قبل الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، كجزء من احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى.”[8] وفي ظل تكرار فشل الأمم المتحدة في التصرف، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مرة أخرى “النار على 1,162 شخصًا على الأقل بالذخيرة الحية …” وهو أعلى عدد من القتلى في يوم واحد في غزة “منذ العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع في 2014.” [9]

في 18 مايو 2018، وبعد مقتل 58 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية في 14 مايو، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القرار S-28/1، الذي قرر على وجه السرعة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات والمخالفات المزعومة للقانون الدولي، لا سيما “في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018”. [10] وبعد عام كامل في 18 مارس 2019، قدمت اللجنة استنتاجاتها أمام المجلس في جلسته العادية الـ40، وخلصت إلى أنه، باستثناء اثنين من حوادث محتملة، كانت هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأنه، في جميع الحالات الأخرى، كان استخدام الذخيرة الحية … ضد المتظاهرين غير قانوني”[11] بل قد يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي إجراء تحقيقات مستقلة والمطالبة بمحاسبة فورية. [12] كما وجه رئيس لجنة التحقيق،السيد سانتياجو كانتون، “نداءً عاجلاً لإسرائيل لضمان مراجعة قواعد [الاشتباك] ..والامتثال للمعايير القانونية الدولية.”[13]

وفيما نتوقع حدوث احتجاجات مدنية واسعة النطاق مرة أخرى في 30 مارس 2019، نحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ذات معنى تهدف لمنع المزيد من الخسائر غير الضرورية في الأرواح والإصابات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما يستتبع المسؤولية الجنائية الفردية، وقد يصل حد الجرائم الدولية. في هذا السياق، يجب تذكير إسرائيل بشكل صارم بالتزامها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم اللجوء إلى القوة المميتة وغيرها من القوة المفرطة ضد الفلسطينيين المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى”، وضمان حماية الأفراد الذين يتمتعون بوضع خاص محمي بموجب القانون الدولي، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين الصحيين والصحفيين.

إذا ظلت دعواتنا لحماية المتظاهرين الفلسطينيين بلا إجابة، فسيعني هذا أن الأمم المتحدة اختارت أن تقف إلى جانب الإفلات من العقاب والحيلولة دون المساءلة. لقد حان الوقت لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018 واتخاذ إجراءات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية لـ”مسيرة العودة الكبرى”، والتي انعكست في الاحتلال الإسرائيلي المطول لمدة 51 عامًا، وإغلاق قطاع غزة 11 عامًا، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.

في ضوء ما تقدم، تحث منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني، الموقِّعة أدناه، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان على:

1. إصدار دعوة علنية تطالب حكومة إسرائيل باحترام حق الفلسطينيين في الحياة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، ضمن الحقوق الأساسية الأخرى، والامتناع عن اللجوء إلى القوة، بما في ذلك القوة المميتة وغيرها من القوة المفرطة، ضد المتظاهرين المدنيين غير المسلحين، وخاصة قبل وخلال إحياء الذكرى “السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة المحتل؛
2. دعوة الجيش الإسرائيلي إلى نشر قواعد الاشتباك الخاصة بخصوص استخدام الذخيرة الحية في حالات الاحتجاجات الجماعية، ومواءمة قواعد الاشتباك هذه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الذي أوصت به لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة في 2018؛
3. تعزيز الحضور الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، عملاً بمشروع القرار A/HRC/40/L.25، بصيغته المعتمدة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 22 مارس 2019، بالإضافة إلى نشر الموظفين والخبرات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق، لاسيما في قطاع غزة المحتل قبل وخلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات “مسيرة العودة الكبرى”؛
4. إنشاء آلية متابعة، مع اتخاذ تدابير فعالة وإطار زمني محدد، لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018، على النحو الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في مشروع القرار A/HRC/40/L.25 المؤرخ في 22 مارس 2019، وعلى وجه الخصوص وضع حد فوري لإغلاق إسرائيل غير القانوني لقطاع غزة لمدة 11 عامًا، مما جعل غزة فعليًا غير صالحة للعيش لنحو مليوني فلسطينيًا؛
5. تسليط الضوء على الأطراف الأخرى في إعمال حق الفلسطينيين في الصحة في قطاع غزة المحتل، بما في ذلك ضمان حق المصابين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الطبية وتلقي العلاج داخل قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو في الخارج، مع دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم نظام الرعاية الصحية في غزة، ودعوة جميع المعنيين لضمان التنسيق الفعال وفي الوقت المناسب لدخول الإمدادات والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى العاملين بالمساعدات إلى قطاع غزة، على النحو الذي أوصت به لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018؛
6. اتخاذ خطوات ملموسة لمتابعة المساءلة المجدية، بما في ذلك مسئولية الدولة والمسئولية الجنائية الفردية للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق “مسيرة العودة الكبرى”، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عمومًا، بما في ذلك إحالة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علانية الملف الخاص الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عن المرتكبين المزعومين للجرائم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في ضوء فحصها الأوّلي المستمر للوضع في فلسطين منذ 13 يونيو 2014، والدعوة إلى فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة القضائية المستقلة الوحيدة القادرة على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق الردع الفعال لارتكاب جرائم في المستقبل؛
7. حث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف (1949) والأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) على الامتثال لواجبها في ممارسة الولاية القضائية الجنائية واعتقال أو محاولة تسليم الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا، أو الذين أمروا بارتكاب، الجرائم الدولية الموضحة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2018، بالإضافة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات فردية، مثل حظر السفر أو تجميد الأصول، على الأشخاص الذين حددتهم لجنة التحقيق كمسئولين، ونحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تجعل هذا الملف بشأن الجناة المزعومين متاحًا لحكومات الأطراف الدولية الثالثة من أجل المساعدة في تحقيق هذه الأهداف؛
8. ضمان الدعم والتمويل الكافيين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، من أجل ضمان ولاية الوكالة غير السياسية المتمثلة في ضمان توفير الخدمات والحماية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حوالي 1.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان التمويل الكافي لتمويل خدمات وبرامج الأونروا الأساسية، وفي الحالات التي لا تكون فيها التبرعات الطوعية كافية، فلابد أن تجبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على المساهمة في تمويل ميزانية الأونروا؛
9. على الأمين العام للأمم المتحدة، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة (1945)، ممارسة سلطاته لتوجيه انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوضع في قطاع غزة، وخطورة التصعيد المحتمل المهدد للأمن والسلام الدوليين، وإذا فشل مجلس الأمن في ممارسة مسئوليته الأساسية بسبب عدم وجود إجماع بين أعضائه الدائمين، فعلى الأمين العام أن يشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على طلب عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لوضع حد فوري لإغلاق إسرائيل لقطاع غزة لمدة 11 عامًا، في إطار قرار وحدة من أجل السلام؛
10. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسعى للحصول على قرار من الجمعية العامة لإصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المطول للأرض الفلسطينية لمدة 51 عامًا؛
11. حث المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية لـ”مسيرة العودة الكبرى”، والإنهاء الفوري لإغلاق إسرائيل غير القانوني لقطاع غزة والاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية، وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وممتلكاتهم، وفقًا لنصوص القانون الدولي.

نظرًا لأن فلسطين هي أطول مسألة لم يتم حلها وتندرج تحت مسئولية الأمم المتحدة، فقد أصبحت أيضًا اختبارًا رئيسيًا لفعالية النظام الدولي ككل واستعداد المجتمع الدولي للتصرف في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية والتعدي على القانون والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية. في هذا السياق، تحث منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان على استعادة إيمان الفلسطينيين بقوة آليات العدالة الدولية، من خلال اعتماد تدابير فعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وحماية الفلسطينيين من مزيد من الاعتداءات، وضمان معالجة وتحقيق مطالب الفلسطينيين القائمة على الحقوق، بما في ذلك المطالب الناشئة عن “مسيرة العودة الكبرى” وفقًا للقانون الدولي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموقعون:

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويضم:

1. جمعية الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان
2. جمعية الضمير لحقوق الإنسان
3. مؤسسة الحق – قانون في خدمة الإنسان
4. مركز الميزان لحقوق الإنسان
5. بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
6. حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
7. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
8. 10. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

المجتمع المدني الفلسطيني والشبكات والائتلافات:

1. عدالة – الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2. الائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس
3. مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)
4. شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مركز الحقوق الدستورية
3. كود بينك
4. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
5. أصدقاء سبيل أمريكا الشمالية
6. حركة الشباب الفلسطيني
7. منتدى الحقوق

[1] UN Doc. TD/B/65(2)/3, 23 July 2018, para. 27.

[2] WHO, “WHO appeals for US$ 5.3 million to respond to trauma and emergency care needs in Gaza”, 18 March 2019, available at: http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2019/who-appeals-for-us-53-million-to-respond-to-trauma-and-emergency-needs-in-gaza.html.

[3] Al-Haq, “Update from the 51st Great Return March Protests: Israel Kills Two Palestinians as UN Calls for Accountability”, 23 March 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1376-update-from-the-51st-great-return-march-protests-israel-kills-two-palestinians-as-un-calls-for-accountability.

[4] مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لجنة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الاشتباك قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للمسيرات 18 مارس 2019 : https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24348&LangID=A.

[5] OHCHR, “UN human rights experts condemn killings of Palestinians near Gaza fence by Israeli security forces”, 17 April 2018, available at:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22950.

[6] OHCHR, “Accountability needed to end excessive use of force against Palestinian protesters in Gaza, says UN expert”, 5 March 2019, available at:

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24255&LangID=E.

[7] عدالة ، “قبيل مليونية مسيرة العودة بغزة؛ عدالة يطالب إسرائيل بتذويت استنتاجات لجنة التحقيق الأممية”(باللغة العربية)، 27 مارس 2019، متاح على: https://www.adalah.org/ar/content/view/9715 .

[8] Al-Haq, “Palestinian human rights groups urge UN to take action, call on IOF to refrain from using force against protesters” (10 May 2018), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/1231-palestinian-human-rights-groups-urge-un-to-take-action-call-on-iof-to-refrain-from-using-force-against-protesters.

[9] UN Doc. A/HRC/40/CRP.2, 18 March 2019, para. 453.

[10] UN Doc. A/HRC/RES/S-28/1, para. 5.

[11] UN Doc. A/HRC/40/74, 25 February 2019, para. 94.

[12] UN Doc. A/HRC/40/74, 25 February 2019, paras. 114-115 and 125(a).

[13] مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لجنة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الاشتباك قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للمسيرات 18 مارس 2019 :https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24348&LangID=A.