السيد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية: فيديريكا موجيريني،
السادة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
نكتب إليكم نحن، مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والأوروبية والدولية، تعبيرًا عن قلقنا البالغ إزاء خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تهدد بمزيد من تقويض احترام حقوق الإنسان وتعصف باعتبارات القانون الدولي في إسرائيل/فلسطين. هذه فرصة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمتمسكين بمبادئ القانون الدولي لدفع إسرائيل/فلسطين نحو نهج قائم على حقوق الإنسان ورفض أي خطة لا تتضمن هذه المبادئ الأساسية.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي الإصرار على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان كمعيار أساسي لقبول الخطة الأمريكية والمشاركة فيها، الأمر الذي يستوجب على الاتحاد الأوروبي، وبشكل استباقي، إعلان مبادئه ومعاييره الداعمة للحق الفلسطيني في تقرير المصير، والضامنة لحقوق متساوية لجميع الناس في إسرائيل/فلسطين – مع الرفض الشديد لأي محاولة لإنكار هذه الحقوق.
لقد سبق واعتمد الاتحاد الأوروبي في موقفه من إسرائيل/فلسطين على حقوق الإنسان والقانون الدولي، منذ إعلان البندقية عام 1980. لذا وبدلاً من إعادة التأكيد على هدفه الأصلي المتمثل في قيام الدولتين، نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير إلى جانب حقوق الإنسان الفردية، الأمر الذي سيوفر للاتحاد قاعدة معيارية فعالة إزاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، كما سيمثل أكبر قوة لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على حل الدولتين كهدف سياسي واقعي.
تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الحق في تقرير المصير والحظر المطلق لحيازة الأرض بالقوة، ومن ثم يجب تحقيق وإعمال حقوق الإنسان وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين بغض النظر عن موقعهم، بما في ذلك الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، واللاجئون الفلسطينيون في المنطقة. كما يجب مقاومة الجهود الحثيثة لإضفاء الشرعية على سياسة الفصل بين السكان الفلسطينيين وتشريدهم تحت نظام تمييز مؤسسي.
في الأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل الحكومة الإسرائيلية الاستهانة بالحقائق الديموجرافية والإقليمية والقانونية على الأرض، وصولاً لنقطة اللا عودة في توسعها الاستيطاني غير المقيد، والاستغلال المتزايد للموارد الطبيعية الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية. هذه التطورات لها عواقب وخيمة ستبقى لتؤرق الإدارات الأمريكية القادمة. وسيتحمل الاتحاد الأوروبي التكلفة، ليس فقط في المنطقة، بل على المستوى العالمي، إذ ستؤدي هذه التطورات إلى تآكل النظام الدولي القائم على القواعد والذي تتجذر فيه الرؤية الأوروبية بعمق.
وفي إطار ورشة العمل التي تقودها الولايات المتحدة في البحرين يومي 25 و26 يونيو، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لمواجهة أي جهود اقتصادية وسياسية لتطبيع سيطرة إسرائيل وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال في القدس والجولان السوري المحتل، حيث تُنتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويتنامى النظام القائم على التمييز.
ينبغي ألا تقبل أوروبا بأي شيء يخالف المعايير المذكورة أعلاه، كما ينتظر أن تبذل كل الجهود الممكنة لمنع العصف بحقوق الإنسان، وإعلاء قيم احترام الحقوق والامتثال للقانون الدولي، فهذا هو الطريق الوحيد المتاح والقادر على تحقيق حل عادل ودائم، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدفع بقوة نحو هذا الهدف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المنظمات الموقعة:
- 11.11.11
- تحالف الاتحاد الأوروبي ACT
- عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
- مؤسسة الحق
- المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في مرتفعات الجولان
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- الجمعية الثقافية والترفيهية الإيطالية
- برودرليجيك ديلن
- بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- كافود – الجمعية الكاثوليكية للتنمية الدولية الخيرية في إنجلترا وويلز
- تضامن الأرض- CCFD
- CIDSE
- CNCD-11.11.11
- يوروميد رايتس
- التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين -ECCP
- جيشا – مركز للدفاع عن حريّة التنقل
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين
- محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني
- عصبة حقوق الإنسان
- منظمة أطباء العالم
- المعونة الطبية للفلسطينيين MAP) )
- ميديكو الدولية
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- باكس من أجل السلام
- باكس كريستي الدولية
- سوليدار
- منتدى الحقوق
- تروكير
- الحرب على الحاجة
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC )
Share this Post