نحن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو المقررين الخواص للأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الناشطة المسجونة، مَلك الكاشف، والمعتقلة على خلفية تعبيرها عن آرائها على موقع فيس بوك.
خلفية
ألقت السلطات المصرية القبض على ملك الكاشف (19 عامًا) فجر يوم 6 مارس 2019، بعد تدوينة على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، تنتقد فيها طريقة معالجة السلطات المصرية لتداعيات حادث محطة القطار، والذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين، ولم يتم الكشف عن موقعها وظروف احتجازها حتى أُحيلت لنيابة أمن الدولة في 7 مارس 2019.
خضعت ملك للاستجواب في القضية رقم 1739 أمن دولة، على خلفية اتهامات ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية وفق المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وتصل عقوبتها للسجن المؤبد. وتهمة استخدام حسابها الشخصي على موقع فيس بوك في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وفق المادة 27 من قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2018، ما قد يؤدي لعقوبة إضافية تصل للسجن مدة عامين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (حوالي 5,970 دولار أمريكي).
في 7 مارس 2019، قررت النيابة العامة حبس ملك 15 يومًا احتياطيًا، قضتها في الحبس الانفرادي في قسم شرطة الهرم في الجيزة. وفي 19 مارس، جددت النيابة فترة الحبس لمدة 15 يومًا أخرى، قضتها ملك في الحبس الانفرادي في سجن طرة.
ملك امرأة عابرة جنسيًا تمر بمراحل متقدمة من علاج إعادة تعيين نوع الجنس، وتتطلب علاجًا بدنيًا ونفسيًا مستمرًا بسبب حادث تعرضت له العام الماضي، كما هو موثق في تقارير طبية كانت بحوزتها وقت القبض عليها.
اتجاه قمعي في مصر
تعد ملك واحدة بين كثيرين اعتقلتهم السلطات المصرية مؤخرًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد، بما في ذلك حادث محطة القطار والتعديلات الدستورية الأخيرة. وقد وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 116 حالة اعتقال لأفراد في الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس 2019. اختفى بعضهم قسريًا لفترات متفاوتة، بينما مثّل آخرون أمام النيابة مباشرة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة.”
عزز من هذه الزيادة المفرطة من الاعتقالات إطار تشريعي قمعي جديد، سنته السلطات المصرية مؤخرًا لقمع تعبير الأفراد عن آرائهم حول أي قضية وطنية، وذلك من خلال عدة قوانين قمعية لا تمتثل للدستور المصري ولا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.
أيضًا توسعت السلطات المصرية في استخدام الحبس الاحتياطي بشكل متزايد، كعقوبة إضافية للسجناء السياسيين، لاسيما منذ عام 2013. ورغم أن الحبس الاحتياطي ينتهك المبدأ القانوني المتمثل في افتراض براءة الشخص المتهم، إلا أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالاحتجاز الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة تصل لعامين في بعض الحالات.
سجن العابرون والعابرات جنسيًا
كامرأة عابرة جنسيًا، تتحدث ملك صراحة عن هويتها وظروفها، مدافعًة عن حقوق العابرين والعابرات جنسياً في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، كان اعتقال ملك بسبب تعبيرها عن رأيها في حادث القطار وسيلة الدولة المصرية لإسكاتها بشأن جميع القضايا التي دافعت عنها، بما فيها حقوق العابرين جنسياً.
وقد كانت هوية ملك سببًا للمعاملة القاسية والمهينة من قبل السلطات المصرية داخل السجن. إذ تم تصنيفها في الوثائق الرسمية على أنها “ذكر”، ما يضاعف من تمييز الدولة ضدها كامرأة عابرة جنسيًا، ويضعها في مرافق احتجاز الذكور، حيث تكون عرضة لمزيد من سوء المعاملة على أساس نوعها الاجتماعي.
كما أفادت ملك بأنها خضعت لفحص الشرج القسري والتحرش الجنسي في أحد المستشفيات الحكومية، على النحو الذي وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وأبلغت أيضًا محاميها بأنها مُنعت من الذهاب إلى المرحاض لفترات طويلة، وتعرضت للتنمر في مركز الشرطة بسبب هويتها الجنسية. هذا بالإضافة إلى رفض إدارة مركز الشرطة تزويدها بمتطلبات الرعاية الصحية الأساسية لمرضى السكري.
اعتقال ملك وسوء معاملتها انتهاك واضح للقانون ومعايير حقوق الإنسان
انضمت مصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو الذي يحظر المعاملة التي تعرضت لها ملك، ويحمي حقها في التعبير عن آرائها. إذ تحظر المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أي استثناء. كما تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية تبني الآراء دون تدخل. هذا بالإضافة لما أوصت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسياً، وضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي حددوها لأنفسهم.
تعتبر المنظمات الموقعة أن المعاملة والفحوصات التي تعرضت لها ملك تمثل انتهاك صارخ للخصوصية والكرامة الإنسانية، ويقع هذا الانتهاك ضمن نمط من التمييز والعنف ضد الأقليات الجنسية في مصر، بل وقد يعتبر شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تصل حد التعذيب.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها مصر القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إذ سبق وأوصت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوصات البدنية. وفي عام 2009، ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أن الفحوصات الشرجية القسرية التي أجرتها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما ذكر أن هذه الفحوصات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحظر بشأن التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
مطلوب تدخل المقررين الخواص للأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي برلمانات الاتحاد الأوروبي
بالنظر إلى المعلومات الواردة أعلاه، نناشدكم مناقشة قضية ملك الكاشف مع السلطات المصرية. ونطلب الحماية الفورية لملك وغيرها من العابرين جنسياً، وضمان معاملتهم وفقًا لهويتهم الجنسية واحتجازهم في مرافق الاحتجاز التي توافق هذه الهوية، دون تعريضهم للمضايقة الجنسية أو الإجراءات القاسية والمهينة التي ترقى لمستوى الإيذاء البدني والنفسي.
كما نطالبكم بالعمل من أجل إطلاق سراح ملك الكاشف، بل وجميع المعتقلين السياسيين الآخرين المسجونين في مصر بسبب التعبير عن آرائهم.
نشكر اهتمامكم،
ويشرفنا الرد على استفساراتكم حول قضية ملك الكاشف.
لكم خالص التحية والتقدير.
المنظمات الموقعة:
- أجندة حقوق وسائل الإعلام (MRA)
- المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- لمفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الشبكة الأورو– متوسطية لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المعهد الإعلامي الألباني
- الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان
- الجمعية الثقافية الإيطالية الترفيهية (ARCI)
- المركز الوطني للتعاون في التنمية
- تحالف صحافة جنوب شرق آسيا (SEAPA)
- جمعية كرامة الدنماركية (DIGNITY)
- جمعية عدالة للحق في محاكمة عادلة
- حركة الإعلام الحر – سريلانكا (FMM)
- دائرة الثقافة المثلية – ماريو مييلي
- رابطة حقوق الإنسان (فرنسا)
- سوليدار (SOLIDAR)
- فهرس الرقابة (Index on Censorship)
- كوميتي فور جستيس
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مؤسسة عادل سوز
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- معهد حرية التعبير (FXI)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز الصحافة المستقلة – مولدوفا (IJC)
- معهد الإعلام بجنوب إفريقيا (MISA)
- ميديكاسنتر سراييفو
- مؤسسة الصحافة الباكستانية (PFF)
- CIVICUS
- PEN النرويج
- PEN أمريكا
Share this Post