مركز القاهرة ومئات المنظمات الدولية: حول فجوة التمويل التي تؤثر على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية

إلى:
جميع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك

نسخة إلى:
– الأمين العام للأمم المتحدة
– مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
– رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان
– لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

رسالة مفتوحة من المنظمات غير الحكومية بشأن الفجوة الحرجة في التمويل التي تؤثر على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

إننا في هذا الظرف الطارئ نعرب عن شعورنا بالقلق الشديد بشأن حالة التمويل الحرجة التي تؤثر على مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. نحن نتفهم أن التأخير في دفع مساهمات الميزانية العادية المقدرة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتطاع 25 ٪ من ميزانية سفر ممثلي الأمم المتحدة، بمن فيهم خبراء هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وغير ذلك من التخفيضات في الميزانية (2018-2019)، كل ذلك قد يؤثر سلبًا على قدرة آليات حقوق الإنسان المختلفة على تنفيذ ولاياتها بفعالية.

في إبريل، أُبلغ رؤساء الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أنه بسبب الوضع المالي قد يلزم إلغاء جلسات خريف 2019 لستة من هيئات المعاهدات. [1] ومن المثير للقلق إلغاء جلسات الهيئات المنشأة بمعاهدات لما قد يتضمنه من إلغاء للمراجعات المجدولة بالفعل وتأجيل القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية المعلقة أمام اللجان، كما أن ذلك يبعث برسالة إشكالية يأتي توقيتها قبل مناقشات 2020 لتعزيز هيئات المعاهدات، فضلاً عن تزامن هذا التطور غير المسبوق مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى الأربعين لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

نحن نتفهم كذلك أن آليات الخبراء المستقلة الأخرى، مثل الإجراءات الخاصة والآليات الأخرى التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بما فيها بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، قد لا تتمكن من تنفيذ ولاياتها لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

حتى 10 مايو، لم تدفع سوى 44 دولة عضو في الأمم المتحدة كامل حصتها المقررة والمستحقة للأمم المتحدة. ونود في هذا السياق  أن نشيد بأرمينيا وأستراليا والنمسا والبحرين وبوتان وبروني دار السلام وكندا والصين وكوبا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجابون وجورجيا وألمانيا وغيانا وهنجاريا وأيسلندا والهند وأيرلندا وإيطاليا وجامايكا والكويت وقيرغيزستان ولاتفيا وليختنشتاين وملاوي وماليزيا وموناكو وناورو وهولندا ونيوزيلندا ونيكاراجوا والنرويج وبولندا ورواندا وساموا زسنغافورة وسلوفاكيا وجزر سليمان والسويد وسويسرا وتوفالو. [2] وبحلول 20 مايو، دفعت 98 دولة عضو حصتها المقررة للميزانية العادية.

إن الفشل في دفع المساهمات المقدرة ليس إلا التطور الأحدث في سلسلة مقلقة من الاقتطاع والعجز الذي يؤثر على ميزانية الأمم المتحدة المخصصة لآليات حقوق الإنسان. ففي ميزانية 2018-2019، أجرت الجمعية العامة تعديلات لخفض الموارد المخصصة للخبراء بنسبة 15 في المائة، وخفض سفر الممثلين بنسبة 25 في المائة، وخفض الموارد المخصصة لسفر الموظفين بنسبة 10 في المائة [3]، دون مراعاة للتأثير غير المتناسب لهذه القرارات على آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وحاليا يخصص 3.7 في المائة فقط من إجمالي ميزانية الأمم المتحدة العادية للمفوضية [4].

وكم نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن فجوة التمويل قد تؤثر على عمل المفوضية وآليات حقوق الإنسان ابتداء من عام 2020 وما بعده.

في ظل هذه الخلفية المقلقة للتراجع العالمي عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على:

• دفع مساهماتهم المقدرة دون مزيد من التأخير، من أجل ضمان عمل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
• إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي لركيزة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مع تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي لا غنى عنها للتنمية والسلام والأمن.
• بدء مناقشات حول كيفية مواجهة مساعي خفض الميزانية العادية لمفوضية حقوق الإنسان والتأكد من أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تتأثر بشكل غير متناسب بالتخفيضات الشاملة في ميزانية الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق استعادة مخصصات الميزانية لسفر الممثلين لهذه الآليات – على أن تبدأ هذه المناقشات في وقت مناسب قبل مفاوضات ميزانية 2020-2021.

[1] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=24621&LangID=E

[2] https://undocs.org/en/A/73/443/Add.1 ، الفقرة 26 و https://www.un.org/ar/ga/contributions/honourroll.shtm تم الوصول إليه في 27 مايو 2019.

[3] https://www.un.org/press/en/2017/gaab4270.doc.htm

[4] https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx

لقراءة الرسالة كاملة مع قائمة المنظمات الموقعة باللغة الإنكليزية:  رسالة مفتوحة من المنظمات غير الحكومية بشأن الفجوة الحرجة في التمويل التي تؤثر على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان