بينما تواصل القوات السورية والروسية الاعتداء على السكان المدنيين في إدلب سوريا، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشكل عاجل للمطالبة بتمكين فريق التحقيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية [1] من الوصول لمواقع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في سوريا. إذ يجب ألا تحول الحكومة السورية وحلفاؤها الروس دون التحقيق المستقل في التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة غير مشروعة في إدلب وحولها. كما نناشد المجتمع الدولي دعوة جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والضغط على الحكومتين السورية والروسية من أجل تسهيل الوصول غير المقيد للإغاثات الإنسانية الدولية للمناطق المتضررة، وفقًا للقانون الدولي والتزاماتهما الدولية بحماية المدنيين.
إن إخفاق المجتمع الدولي في اتخاذ إجراء ذي معنى لحماية السكان المدنيين كان سببًا في تشجيع القوات السورية والروسية على مواصلة الجرائم المنهجية ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد البنية التحتية المدنية والمراكز الطبية، والهجمات العشوائية واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً والتي ترهب السكان وتؤدي إلى نزوح قسري واسع النطاق. فثمة حاجة ملحة لتغيير المسار من قبل المجتمع الدولي لمنع المزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، بعدما تثبت تورط الحكومة السورية في 32 هجمة من الهجمات الكيميائية الـ37 التي وثقتها لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا بالأمم المتحدة؛ وتشمل المناطق المنكوبة شرق الغوطة وحلب. والآن إدلب في خطر كبير.
للآليات الدولية دور هام في ضمان سلامة المدنيين في جميع أنحاء سوريا؛ فرغم تقاعس المجتمع الدولي، كان لتدخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا دورًا مهمًا، ليس فقط في التحقيق ولكن في الردع ضد استخدام هذه الأسلحة في الهجمات المستقبلية. ومن ثم فرفض الحكومة السورية مؤخراً السماح لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوصول لسوريا للتحقيق في استخدام الذخائر المحظورة يزيد من تهديد المدنيين في جميع أنحاء سوريا، كما ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي أصبحت الحكومة السورية طرفًا فيها منذ عام 2013.
بموجب تشكيل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2014، في ظل الولاية المستمرة المتمثلة في “إثبات الحقائق المحيطة بادعاءات استخدام المواد الكيميائية السامة … لأغراض معادية في الجمهورية العربية السورية” تصبح الحكومة السورية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها كموقع على الاتفاقية. وفي ظل محاولة الحكومة السورية استعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها، ينبغي أن يتم السماح لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول لسوريا حتى يتمكن من القيام بعمله المهم والضروري.
تقع غالبية محافظة إدلب حاليًا تحت سيطرة هيئة تحرير شام، التابعة لتنظيم القاعدة سابقًا، في حين تحتفظ مجموعات مختلفة بالسيطرة على بعض المناطق. وفيما يتواصل الهجوم السوري والروسي لاستعادة السيطرة على أجزاء من إدلب، يواجه السكان المدنيين التفجيرات العشوائية والهجمات ضد البنية التحتية، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات.
نتيجة للحرب الأهلية السورية ، تضاعف عدد سكان إدلب من 1.5 مليون قبل الحرب إلى حوالي ثلاثة ملايين، وقد عانى نصفهم تقريبًا من التهجير القسري مرة واحدة على الأقل. إذ هاجمت هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المتمركزة في إدلب القرى الحدودية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ما عرض حياة المدنيين للخطر. ونتيجة للأعمال القتالية المستمرة، نزح ما يقدر بنحو 330,000 شخص وقُتل 230 مدنياً. وفي ظل إغلاق تركيا لحدودها، يعاني السوريون الفارون من الضربات الجوية اليومية دون أي خيارات لبلوغ الأمن.
لقد أثبتت السنوات الثماني الماضية، وبشكل مأساوي، أن الإدانة البسيطة للانتهاكات ليست كافية. إذ يجب أن يطالب مجلس الأمن بالأمم المتحدة بتمكين فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول لسوريا، ويجدر بالمجتمع الدولي أن يصر على وقف فوري لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية. كما يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على القوات السورية والروسية كي تفي بالتزاماتها الدولية وتحترم القانون الدولي، وتمتثل لاتفاق “سوتشي” ومنطقة خفض التصعيد.
هناك كارثة إنسانية على وشك الوقوع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا.
* المنظمات الموقعة:
- مؤسسة دولتي
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- حملة سوريا
- أورنامو للعدل وحقوق الإنسان
-
النساء الان من أجل التنمية
[1] منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الصورة: Sedki Alimam Studio
Share this Post