عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز محامون من أجل العدالة فى ليبيا، دورة تدريبية لعدد من الناشطين الليبيين فى تونس وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر من أجل مساعدة العدالة الليبية على تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية.
تضمن التدريب مقدمة حول المصادر و المبادئ المكونة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعريف بالعهدين الدوليين و التركيز على بعض الحقوق الواردة بهما و المهضومة فى ليبيا مثل حرية الرأي و التعبير و الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية. تم أيضًا مناقشة عدد من المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة بالوضع فى ليبيا لا سيما المتعلق منها بقضايا التعذيب، حقوق الأسرى و حقوق المحتجزين.
تطرق التدريب أيضًا إلى أسس المحاكمات العادلة و معاييرها الدولية وإمكانية تطبيق تلك المعايير فى ليبيا فى ظل النظام القضائي الحالي، بالإضافة إلى شرح طرق إثبات الجرائم و أخلاقيات توثيق و مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح.
حضر الدورة 29 مشاركًا ليبيًّا جاءوا من مناطق مختلفة فى ليبيا مثل طرابلس، بنغازي، مصراتة، صرمان والرحيبات. كان المشاركون كلهم محامين عدا قاضى واحد و كلهم -تقريبًا- من مؤسسي منظمات المجتمع المدني لمحاولة رصد الانتهاكات أثناء النزاع المسلح خاصة، و انتهاكات حقوق الإنسان عامة. بالإضافة إلى عدد من ممثلي مبادرات مماثلة لرصد الانتهاكات من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي، حيث كان من بين المشاركين رئيس لجنة توثيق و متابعة شئون الأسرى المرتزقة والمفقودين بالمجلس الوطني الانتقالي، ونقيب المحاميين الليبي.
المشاركون أثروا الدورة بمساهماتهم كشهود عيان على الأحداث فى ليبيا و ضحايا لانتهاكات عديدة يعانى منها الشعب الليبي بأكمله، كما أن الكثير منهم قد تعرض ذويه للقتل أو التعذيب على يد النظام السابق.
حاولت الدورة التدريبية بناء خطط تواصل فيما بين ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين فى الدورة و التنسيق بينهم و بين منظمات شبيهة فى الدول العربية، بالإضافة إلى بحث آليات للتنسيق بين المنظمات الراصدة للانتهاكات أثناء النزاع المسلح داخل ليبيا و خارجها من أحل العمل وفقا للمعايير الدولية لجمع الأدلة تمهيدًا لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
قدم الدورة عدد من الخبراء والحقوقيين من منظمات دولية و إقليمية و مصرية انصب اهتمامهم على تعريف المشاركين كيفية كشف و إثبات جرائم الحرب التي قامت بها كتائب القذافي إبان فترة حكم القذافي خاصة تلك التي ارتكبت خلال مطالبات الشعب الليبي بالحرية، وذلك من خلال تعقب المقابر الجماعية والتي من الصعب تحديد هوية ضحاياها من أجل توثيق و ربط الجريمة بكتائب القذافي نظرا لسوء حالتها و تحلل معظمها بالإضافة إلى العديد من الأدلة التي يمكن التأسيس عليها لمحاكمة النظام السابق، كما ركز المحاضرون على أخلاقيات و أسس عمليات كشف الانتهاكات وتوثيقها بما لا يضر الشعب الليبي و لا يعرقل سير المرحلة الانتقالية أيضا كيفية الالتزام بمعايير التحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية.
Share this Post