رسالة حقوقية إلى الرئيس التنفيذي لشركة أكسا بلجيكا بشأن استثماراتها مع شركة أسلحة وبنوك إسرائيلية

أرسلت 22 منظمة حقوقية إقليمية ودولية يوم 29 نوفمبر، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أكسا بلجيكا “جف فان إن” طالبوه فيها بسحب استثمارات شركته، التي تصل إلى 91 مليون دولار، من شركة الأسلحة الإسرائيلية “البيت سيستمز” إضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية أخرى.

شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية هي أحد الشركات المنتجة للتكنولوجيا المستخدمة في بناء جدار الضم الإسرائيلي, الذي تعتبره محكمة العدل الدولية خرقًا للقانون، كما تعمل الشركة على تقنيات تصنيع الطائرات بدون طيار المستخدمة لقصف قطاع غزة بشكل عشوائي وقتل المدنيين الفلسطينيين. هذا بالإضافة لما توفره البنوك الإسرائيلية من خدمات تساعد في دعم المستوطنات غير القانونية وصيانتها وتوسيعها، من خلال تمويل عمليات البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي نص الرسالة.

السيد: جف فان إن

تحية طيبة ووافر التقدير

الرئيس التنفيذي لشركة أكسا بلجيكا

بصفتنا منظمات حقوقية دولية وبلجيكية معنية بحقوق الإنسان والبيئة، نمثل الآلاف من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والخلفيات، نكتب إليكم تعبيرًا عن قلقنا البالغ بشأن الضرر الناجم عن استثمارات أكسا، وإبلاغكم التزامنا بفتح النقاش العام حول تلك الاستثمارات.

بصفة خاصة، نعارض استثمار شركتكم ما مجموعه 91 مليون دولار في شركة الأسلحة الإسرائيلية “البيت سيستمز” وفي خمسة بنوك إسرائيلية. وخاصة بعدما وثقت منظمة الدعوة العالمية SumofUd أن تمويل أكسا لهذه الشركات يساعد في تأجيج جرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة .

لقد اتخذت أكسا خطوة إيجابية العام الماضي، حين سحبت إحدى الشركات المملوكة لها (أكسا آي إم) جميع استثماراتها من شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية. ومع ذلك، وفقًا لشركة SumofUs، لا تزال أكسا تستثمر 1.2 مليون دولار في أنظمة الشركة الإسرائيليلة، التي توفر التكنولوجيا اللازمة لبناء جدار إسرائيل، الذي أعلنت محكمة العدل الدولية أنه غير قانوني.

هذا بالإضافة لما تضطلع به شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية في مجال تصنيع الطائرات بدون طيار، والمستخدمة في قصف غزة بشكل عشوائي وقتل المدنيين الفلسطينيين. تنتج الشركة الإسرائيلية أيضًا قنابل عنقودية، الأمر الذي كان سببًا في سحب بنك إتش إس بي سي استثماراته منها،وذلك رغم أن بلجيكا ومنذ عام 2006 كانت أول دولة تحظر الذخائر العنقودية.

وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، “توفر معظم البنوك الكبرى في إسرائيل خدمات تساعد في دعم المستوطنات غير القانونية وصيانتها وتوسيعها، من خلال تمويل عمليات البناء في الضفة الغربية المحتلة.”

وفي ذلك نذّكر بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتعتبر ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي. إذ تسرق المستوطنات من الفلسطينيين أرضهم ومواردهم وسبل معيشتهم. وتمثل البنوك الإسرائيلية الخمسة الممولة من أكسا (بنك هبوعليم، وبنك ليومي، وبنك مزراحي – تيفوحات، وبنك إسرائيل الدولي الأول، وبنك إسرائيلي ديسكاونت) الركائز الأساسية لقيام هذه المستوطنات.

لدى شركة أكسا سياسة استثمار مسئولة عالميًا، تدعي التزام الشركة بالاستدامة وحقوق الإنسان. وسؤالنا: “هل تتفق هذه السياسة مع الاستثمارات التي تشجع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي وتغض البصر عن كل ذلك؟”

وفي السياق نفسه، نعلن دعمنا للأصوات المعارضة لاستثمار أكسا المستمر في الوقود الأحفوري والذي يجعل الوصول إلى أهداف اتفاق باريس أكثر صعوبة. بينما نرحب بالنقاش معكم ومستعدون للقائكم.

فإذا فشلتم في وقف هذه الاستثمارات، سيطلق التحالف لوقف دعم أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي، المنتشر الآن في بلجيكا، حملة واسعة بين الجمهور البلجيكي لإثارة قضية استثمارات أكسا غير الأخلاقية. وقد تؤثر هذه الحملة سلبًا على العلامة التجارية لأكسا، وقد تتكبد الشركة بسببها الخسائر، طالما استمرت أكسا في الاستثمار في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

نحثكم مرة على سحب استثماراتكم.

الموقعون: