على الأمم المتحدة التنديد العلني بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإيرانية وضمان محاسبة المسئولين عنها

إلى جميع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

أصحاب السعادة،

تحث منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه حكومتكم على دعم القرار A / C.3 / 74 / L.27، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 14 نوفمبر 2019، وذلك عند طرحه للاعتماد في الجلسة العامة في وقت لاحق من هذا الشهر.

نظرًا لأزمة حقوق الإنسان في إيران المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ندعوكم، فضلاً عن دعم القرار، إلى التنديد العلني بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، والمساعدة في ضمان محاسبة المسئولين عنها.

يدعو القرار السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه، بما في ذلك الأشخاص المحتجزين لمجرد المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

واصلت قوات الأمن الإيرانية قمع الاحتجاجات في ظل إفلات تام من العقاب. ومنذ 15 نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والمميتة لقمع الاحتجاجات التي وقعت في أكثر من 100مدينة في جميع أنحاء إيران، وقتلت المتظاهرين العزل بشكل غير قانوني. وارتفع عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال المظاهرات إلى 208 شخصًا على الأقل، وذلك بناءً على تقارير موثوقة تلقتها منظمة العفو الدولية. وتعتقد المنظمات الموقعة أدناه أن عدد القتلى الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

الروايات المروعة التي أدلى بها شهود العيان وأقارب الضحايا، والمعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين خارج إيران، وشرائط الفيديو التي تم التحقق منها على نطاق واسع، تقدم جميعها أدلة واضحة على أن قوات الأمن استخدمت الأسلحة النارية ضد المتظاهرين العزل. هذه القوة المميتة المتعمدة غير الضرورية والمفرطة المستخدمة ضد المتظاهرين العزل تعد تصعيد للممارسات المسيئة السابقة لقوات الأمن الإيرانية، والتي سبق وتسببت في مقتل وإصابة متظاهرين غير مسلحين دون عقاب. هذا بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخصًا، وفقاً لأحد البرلمانيين، بينهم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

تشعر المنظمات الموقعة أدناه بقلق بالغ إزاء مصير المحتجزين بعد تعرض معظمهم للاختفاء القسري أو للاحتجاز التعسفي، وتم حرمانهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم. كما تبين تقارير مروعة ومقاطع فيديو تم التحقق منها تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون. كما بثت السلطات “اعترافات” العديد من المعتقلين الذين يُرجَّح أنهم سجلوها تحت الإكراه والتعذيب. وأصدرت السلطات تصريحات تشوه المتظاهرين وتدعوهم بـ “الأشرار” و “مثيري الشغب”، مطالبة بإعدامهم.

في غضون 48 ساعة من بدء الاحتجاجات، نفذت السلطات إغلاقا شبه كامل لاتصالات الإنترنت العالمية، وقطعت تقريبا جميع وسائل الاتصال عبر الإنترنت للأشخاص داخل إيران. ومن المعروف أن شبكة المعلومات الوطنية، التي حافظت على المنصات المحلية للإنترنت طوال فترة الإغلاق، تحت مراقبة المسئولين الإيرانيين.

كان التعتيم المعلوماتي الناتج عن هذا الإغلاق بمثابة محاولة مقصودة من قبل السلطات الإيرانية لمنع الناس من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو للقوة المميتة التي تستخدمها قوات الأمن.

إن إيقاف الاتصالات عبر الإنترنت يمثل اعتداء منهجي على الحق في حرية التعبير، ويشمل ذلك الحق طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار عبر أي وسائط. وقد أدى ذلك الإيقاف إلى وضع حواجز أمام المراقبين الدوليين – بمن فيهم خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة – وجهودهم لتوثيق تطور الوضع في البلاد.

يسلط مشروع القرار الضوء على القيود التعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلى جانب أنماط أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها، والتي يتعين على السلطات الإيرانية معالجتها، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المحاميات ونشطاء حقوق المرأة ونشطاء حقوق العمال ونشطاء حقوق الأقليات ونشطاء البيئة.

ومن المدافعين الآخرين الذين ما زالوا رهن الاستهداف نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام، ومدافعين عن الحق في بلوغ الحقيقة والعدالة والجبر خاصة عن عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القانون، وجرائم الاختفاء القسري في الثمانينات.

حتى هذا التاريخ، رفضت السلطات الإيرانية تقديم عدد رسمي بشأن القتلى والمعتقلين أثناء الاحتجاجات. كما لاحظت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي، في قراراتها الأخيرة، نمطًا لاستهداف الرعايا الأجانب والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة والمواطنين الإيرانيين الذين يقيمون إقامة دائمة في بلدان أخرى، بهدف محاكمتهم وسجنهم. كما يعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام.

يحتفظ القانون الإيراني بعقوبة الإعدام بالنسبة لبعض جرائم الاتجار بالمخدرات. بينما تواصل السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام ضد بعض السلوك الجنسي المثلي بالتراضي وفي جرائم غامضة الصياغة مثل “محاربة الله” و “نشر الفساد في الأرض.” كما تواصل السلطات استخدام عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ لالتزامات إيران بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة للقانون الدولي العرفي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

تواصل السلطات الإيرانية أيضًا حرمان المتهمون في بعض القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي، من الاتصال بمحامين مستقلين يختارونهم خلال مرحلة التحقيق. ولا يزال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز، واسع الانتشار ومنهجياً في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، دون عقاب. ففي عام 2019 وحده، ربما تسبب التعذيب أو ساهم في وفاة شخصين على الأقل رهن الاحتجاز.

المنظمات الموقعة أدناه تشعر بقلق عميق إزاء التمييز والعنف المنتشرين والمنتظمين على أساس الجنس أو الدين أو المعتقد أو العرق أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون والسياسات وممارسات الدولة الإيرانية، والتي تعرقل بشكل خطير الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار له في تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والأمين العام للأمم المتحدة والمقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك تواجه المرأة تمييزًا مترسخًا، منصوص عليه قانونًا، بما في ذلك ما يتعلق بالطلاق والميراث والعمالة. وحتى الآن لم يتم تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والزواج المبكر والزواج القسري. وقد كثفت السلطات حملتها ضد المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي قمن بحملة ضد قوانين الحجاب الإجبارية التمييزية وحكمت على بعضهن بالسجن وبالجلد.

لا تزال الأقليات العرقية، بمن فيهم العرب الأحوازيين والأتراك الأذربيجانيين والبلوش والأكراد والتركمان، تواجه تمييزًا مترسخًا. بينما تُنتهك حرية الدين والمعتقد بشكل منهجي في القانون والممارسة. فتواجه الأقليات الدينية بدورها- بمن فيهم البهائيون والمتحولون للمسيحية، ودراويش غونابادي، واليهود، واليارسان (أهل الحق) والمسلمون السنة- تمييزًا منهجيًا.

ورغم الدعوات المكررة، ليس فقط من منظماتنا، ولكن أيضًا من هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة والأمين العام للأمم المتحدة وكذا من العديد من الدول في إطار المراجعة الدورية الشاملة، فشلت السلطات الإيرانية في اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

يتيح مشروع القرار A / C.3 / 74 / L.27 فرصة للجمعية العامة لإثارة القلق الشديد والإدانة العلنية للحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران. كما يدعو القرار إلى إطلاق عملية مساءلة شاملة استجابة لجميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، ويقدم توصيات أساسية لإصلاحات حقوق الإنسان التي طال انتظارها، بما يتماشى مع العديد من الإصلاحات والتوصيات المقدمة من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

من خلال دعم هذا القرار، سترسل الجمعية العامة رسالة قوية للسلطات الإيرانية مفادها أن وفاء إيران بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في هذا الوقت من الأزمة أكثر من أي وقت مضى لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأنها تتوقع حدوث تحسن ملموس وحقيقي وصادق.

المنظمات الموقعة