نقد دستور 1971 ودعوة لدستور جديد

أحمد عبد الحفيظ

لم تترك مناقشات اللجنة التحضيرية لدستور مصر عام ١٩٧١ أثرا في نصوص الدستور. بل أدخلت نصوصا هامة وخطيرة لم يرد لها ذكر في مناقشات اللجان. يمكن ملاحظة انسياب طبائع الاستبداد في النصوص نفسها من خلال تركيزها على الدور المركزي لرئيس الجمهورية في نظام الحكم وتفرده بالسلطة. فالدستور يعطيه كامل السلطات كما يمنحه حق المشاركة في التشريع بشكل واسع. وعلى الرغم من أن الدستور قد حشد بالنصوص التي تكفل عددا ضخما من الحريات والحقوق الأساسية إلا أنها لم يتحقق منها شئ في الواقع. علاوة على ذلك امتلأ الدستور بالنصوص الغامضة التي لا تسهل الاستدلال على نوع الحكم الذي تقرره، وهناك بعض الجهود المبذولة لتغيير الدستور، حيث توجد ثلاثة مشاريع لتغيير الدستور ولكن لكل منهما عيوبه الواضحة.

لتحميل الكتاب إضغط على الصورة