دستور في صندوق القمامة

صلاح عيسى
تقديم: د. عوض المر

في عام 1953 تشكلت لجنة من خمسين عضوا يمثلون كل ألوان الطيف السياسي الذي كان – ولا يزال- قائما بمصر وغيرها من الدول العربية، لوضع مشروع دستور جديد، يصوغ نظاما سياسيا يليق بمصر الثورة. وأنهت اللجنة صياغة مشروعها، وقدمته في 15 أغسطس 1954، إلى مجلس قيادة الثورة. الذي وجده أكثر ديمقراطية وليبرالية مما يطيق، في ظروف عالم كان يتصور آنذاك أن الطريق إلى التقدم يتم من خلال إقامة نظام سياسي تقوده سلطة تنفيذية مسيطرة، حتى تقفز به فجوة التخلف فألقى به في صندوق القمامة. وقد وجد المؤرخ صلاح عيسى الدستور، الذي كان يحمل حلما ديمقراطيا يقوم على جمهورية برلمانية تفصل بين سلطة السيادة ليتولاها رئيس الجمهورية، وسلطة الحكم لتتولاها وزارة يشكلها الحزب أو الأحزاب التي تفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة.

ويتساءل المؤرخ الكاتب الذي ختم تحليله بإيراد النص الكامل للدستور المغدور: كيف كان يمكن أن تكون حال مصر، وحال الوطن العربي كله، لو أن هذا الحكم كان قد وضع موضع التطبيق خلال النصف الثاني من القرن العشرين؟.

لتحميل الكتاب إضغط على الصورة