ضمانات حقوق الإنسان في ظل سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني

منال لطفي
تعقيب: خضر شقيرات، راجي الصوراني، فاتح عزام
تقديم وتحرير: محمد السيد سعيد
(بالعربية والإنجليزية)

يفتح الانتقال إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني فرصا جديدة لوضع ضمانات معقولة لحقوق الإنسان، وبخاصة إذا ما طبق بروح العدالة والنزاهة وقاد إلى بلورة هذه الحقوق في نصوص مكتوبة، وإقامة الحياة المؤسسية المناسبة لصيانتها والدفاع عنها من جانب السلطات حتى وإن كانت الأخيرة مقيدة السيادة. إلا أن هذه التجربة تثير بعض المخاوف إذ إنها قد تؤثر سلبيا على مقاييس الأداء الوطني مثل حجب حق تقرير المصير في الفترة الانتقالية، واحتفاظ إسرائيل بمظاهر ورموز السيادة ووجود الجيش والمستوطنين مما ينذر باستمرار الانتهاكات التي عانى منها الفلسطينيون. وعلى مستوى الحكم الذاتي فإن هناك عددا من الضمانات يجب توافرها لنشأة الدولة الديمقراطية منها الضمانات القانونية من خلال تقنين شامل للعلاقات المدنية والسياسية عبر التأكيد على حماية حقوق الإنسان. وهناك أيضا الضمانات الواقعية، منها الجمع بين التعددية والوفاق الوطني في المجتمع السياسي الفلسطيني، والبناء الديمقراطي النزيه لمؤسسات الحكم الذاتي والتسوية العادلة لمعضلات الأمن.

لتحميل الكتاب إضغط على الصورة