على كل المعنيين التحرك فوراً لإنقاذ الحريات الصحفية بالعراق، نحو 40 مؤسسة ووسيط إعلامي مهدد بالغلق خلال أيام

تطالب المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه، بضرورة تراجع وزارة الداخلية العراقية فوراً عن قرارها بإغلاق والتضييق على مايقرب من 40 وسيلة إعلامية تحت زعم عدم امتلاكها التراخيص. كما تناشد المنظمات كافة المعنيين بالعمل على إرغام السلطات العراقية على إيقاف تنفيذ ذلك القرار.

وكانت “هيئة الإعلام والاتصالات” بوزارة الداخلية العراقية قد دعت يوم الأحد 24 يونيو الجاري تلك الوسائط الإعلامية لـ “تسوية أوضاعها” قبل “تطبيق إجراءات قانونية عليها”.

وقالت المنظمات: “إن أي مبررات لإغلاق وسائل الإعلام ليست سوى ذريعة لكبت الأصوات وقمع الحريات الصحفية”، وأضافت المنظمات: “إن هذه الوسائل تعمل في العراق منذ سنوات عديدة، وبالتالي فإن الحديث فجأة عن عدم امتلاكها لترخيص حجج سخيفة وغير مقبولة للتضييق عليها”.

وتساءلت المنظمات الموقعة عن علاقة “وزارة الداخلية” أو أي جهة أمنية بعمل المؤسسات الإعلامية، وقالت المنظمات إن “هذا في حد نفسه ليس سوى دليل على بقاء إرث الدكتاتورية حياً”. واعتبرت المنظمات إن مسألة “التصاريح” تتحول إلى أداة في يد السلطة التنفيذية والجهات الأمنية في سياسة “العصى والجزرة” التي تنتهجها مع الإعلاميين، لتقريب المؤيدين ونبذ الأصوات الحرة والمستقلة والمعارضة.

وكان المنظمات الموقعة قد طالعت ببالغ الانزعاج, الأنباء عن الوثيقة التى نشرها مرصد الحريات الصحفية العراقي , والتى تشير لتلقي قوات الأمن العراقية أوامرَ بوقف عمل 44 وسيلة إعلامية.

وبعد ذلك بأيام أصدرت “هيئة الإعلام والاتصالات” بوزارة الداخلية تلك الأوامر فعلاً، وأصبحت محل تطبيق.

وتضمنت الوثيقة المذكورة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائياتي “الديار” و”البابلية” , وإذاعة “نوا” وإذاعة “المربد” , ووسائل إعلام أخرى مختلفة.

كما تشمل تلك القرارات محطات تليفزيونية وإذاعات بارزة محلياً مثل قناتي “البغدادية” و”الشرقية”، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل “بي بي سي” وراديو “مونت كارلو” وراديو “سوا” وإذاعة “صوت أمريكا”.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن “هذه التعليمات في حال إنفاذها ستصبح نكسة كبرى لحرية الصحافة في العراق, وأن الإقدام على إيقاف كل هذا العدد من الوسائل الإعلامية سيكون إعادة إنتاج لسياسات حزب البعث فى تكميم الأفواه وتقييد الحريات” .

وحذرت المنظمات الموقعة السلطات العراقية من العواقب الخطيرة لتنفيذ هذا القرار, الذي يمثل مخالفة صارخة لكافة المبادئ والأعراف الدولية الخاصة بعدم التضييق على العمل الإعلامي, داعيةً السلطات العراقية للالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

المنظمات الموقعة حتى الآن هي: