أولويات المائة يوم الأولى لرئيس الجمهورية إعادة الاعتبار لحكم القانون واستقلال القضاء وحيادية الدولة تجاه الأديان والعقائد

تهنئ المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الشعب المصري بتنصيب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وذلك من خلال انتخابات رئاسية تنافسية بدت الأكثر نزاهة رغم ما أحاط بها من مطاعن. وتحيي المنظمات الحقوقية أرواح الشهداء والآلاف من المصابين الذين سقطوا أثناء ثورة 25 يناير، والمئات غيرهم اللذين سقطوا بعد الثورة أثناء هبَّات متواصلة من أجل الحرية والديمقراطية الكاملة واحترام حقوق الإنسان.

نجحت هذه المقاومة المتواصلة في إجبار المجلس العسكري على تقريب موعد تسليم السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة في موعد غايته نهاية يونيو 2012، أي قبل نحو عام من الموعد المحدد سلفًا. فلولا هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم ونور أبصارهم في أعمال الاحتجاج بشارع محمد محمود في نوفمبر وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، لكانت الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة مؤجلتين ليونيو 2013.

وإذ نسجل تهنئتنا بفوز د.محمد مرسي -مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة”- برئاسة الجمهورية، فإننا نشدد على أن الرئيس المنتخب يتعين عليه أن يتبنى برنامجًا طموحًا يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التي لم تنقطع بإزاحة مبارك وبعض رموز حكمه، كما يجب أن ترتقي أيضًا لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها طريقة إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. وخاصة بعدما استبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بإصدار إعلان دستوري مكمل، فرض وصايته على صياغة الدستور الجديد، وجعل من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، تستقل بقراراتها ولا تخضع للمسائلة. هذا المسار كان نتيجة انحياز المجلس العسكري من البداية لخارطة طريق خاطئة، كانت أحدث نتائجها انتخاب رئيس للبلاد دون صلاحيات واختصاصات واضحة.

إن قدرة الرئيس المنتخب على مواجهة تلك التحديات، تقتضي تبني سياسة تعيد بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المصريين، حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة.

وإذ ترحب المنظمات الحقوقية الموقعة بمبادرة الدكتور محمد مرسي بوضع خطة للمائة يوم الأولى من حكمه، إلا أنها تلاحظ أن الخطة لا ترقي إلى مستوى خطورة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد خلت خطة المائة يوم من قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري. والتي من أبرزها:

أولاً: إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدد من التشريعات تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ومنها:

1. إصدار الإعلان الدستوري المكمل بتاريخ 17 يونيو 2012، والذي وضع المؤسسة العسكرية في موضع أعلى من باقي مؤسسات وسلطات الدولة.
2. قرار وزير العدل رقم 4991 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2012، والذي أضفى صفة الضبطية القضائية على ضباط وأفراد المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية، والذي حكم القضاء الإداري مؤخرا بوقف تنفيذه.
3. إصدار قانون تجريم الإضراب والاعتصام رقم 34 لسنة 2011 بتاريخ 12 ابريل 2011، تحت دعوى تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
4. إصدار قانون لتجريم أعمال الاحتجاج والتظاهر السلمي بدعوى مواجهة حالات البلطجة، وهو القانون رقم (10) لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011.
5. إقرار موازنة عامة للدولة بمرسوم يتبنى سياسات حكومات مبارك المتعاقبة، من حيث انحيازها لمصلحة الطبقات الغنية والمستثمرين الأجانب، وضد الفقراء والمهمشين.
6. إصدار المجلس العسكري المرسوم بقانون القاضي بالتصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وذلك على حساب الخزانة العامة.

يلاحظ في ذات السياق، أن المجلس العسكري –بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل– قام في نفس الفترة بـ:

1. تعطيل إصدار قانون الحريات النقابية والذي أعده وزير القوى العاملة السابق د.أحمد البرعي بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية والنقابات المستقلة. وبعد انتخاب مجلس الشعب في يناير الماضي، رفضت أحزاب الأغلبية البرلمانية تبني مشروع القانون.
2. عدم تبني قانون جديد للسلطة القضائية، كان قد تقدم به مجلس القضاء الأعلى، من أجل استقلال السلطة القضائية. وبعد انتخاب مجلس الشعب في يناير الماضي، فإنه تباطأ في تبني مشروع القانون.
3. عدم تبني قانون إعادة هيكلة الشرطة وإصلاح الجهاز الأمني، الذي تقدم به مجموعة من ضباط الشرطة بالاشتراك مع حقوقيين وقانونيين. وبعد انتخاب مجلس الشعب في يناير الماضي، فأنه تباطأ في تبني مشروع القانون، وأدخل عليه تعديلات لا تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
4. رفض مجلس الشعب المنحل في يونيو 2012 إدخال تعديلات شاملة على قانون القضاء العسكري، بما يمنع تماما إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في المستقبل، واكتفى بتعديل محدود يجرد رئيس الجمهورية من سلطة الإحالة، بينما يبقيها –استجابة للمجلس العسكري- في يد القضاء العسكري، الذي يحق له وحده تحديد نطاق اختصاصاته.

ثانيًا: مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية، وأبرز سماتها:

1. التوسع الهائل في إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، حيث جرى إحالة أكثر من 12000 مدني -بينهم أطفال- إلى القضاء العسكري منذ فبراير حتى سبتمبر 2011.
2. استمرار ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الشرطة العسكرية.
3. الانتهاك الجنسي الذي يرقى لمرتبة الاغتصاب للنساء المقبوض عليهن، وذلك بإجراء “اختبارات عذرية” لهن بواسطة الشرطة العسكرية، في ممارسة غير مسبوقة في التعذيب.
4. استخدام القوة المفرطة والمميتة لمواجهة أعمال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك مصفحات الشرطة العسكرية.
5. التسييس المتزايد للنظام القضائي، مما أدى إلى عجزه عن محاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، قبل الثورة أو أثناءها أو بعدها.
6. توظيف القضاء في خصومات سياسية، بلغت ذروتها في استخدام القضاء العسكري للبطش بالنشطاء السياسيين المعارضين للمجلس العسكري، واستخدام القضاء المدني ضد منظمات حقوق الإنسان، بعد شن حرب تشهير إعلامية منظمة عليها بهدف تشويه سمعتها والتهيئة لملاحقتها قضائياً على تهم مفبركة.
7. استمرار سياسة مصر الخارجية –لا سيما بعثتها الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف– في الدفاع عن الحكومات الديكتاتورية، وتبنيها موقفًا مناوئًا تجاه قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات في الدول العربية وغير العربية.

إن قدرة الرئيس المنتخب على بناء التحالفات، وحشد قوى وتيارات متنوعة حول برنامج طموح يستجيب لأهداف الثورة والتحول الديمقراطي، ترتهن بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وإعلاء واحترام المواطنة بين الجميع, وتبني خطاب حقوقي ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقي الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة

وبناءً على ذلك، فإن المنظمات الموقعة تقترح علي السيد رئيس الجمهورية المنتخب تبني القرارات والإجراءات التالية خلال المائة يوم الأولى.

أولاً: قرارات يتعين على رئيس الجمهورية اتخاذها:

1. إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، حيث أن التشكيل الحالي يغلب عليه تمثيل العسكريين، بينما تتعلق صلاحية المجلس المقترح بشئون تتعلق بالمصالح العليا للدولة. لقد أصدر المجلس العسكري هذا القرار بصفته الرئيس المؤقت للبلاد، ومن ثم يحق للرئيس المنتخب أن يعدل هذا القرار أو يلغيه.
2. الإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي، ومراجعة أوضاع المدانين منهم، بما يضمن إعادة محاكمة من قدموا لمحاكمات استثنائية مرة أخرى أمام قاضيهم الطبيعي.
3. إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، والذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض المظاهرات، واستبداله بقرار جديد يراعي القواعد الدولية لحفظ الأمن، والتى تمنع استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في المظاهرات والاضطرابات العامة، وتضع ضوابط مشددة على استخدامها في كافة الحالات الأخرى.
4. الانضمام إلي عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بمقتضى المادة 56 (فقرة 6) من الإعلان الدستوري. على رأس هذه الاتفاقيات:

• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان التزام مصر بالمواد ٢١ و٢٢ من الاتفاقية.
• التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق للحقوق المدنية والسياسية.
• التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
• سحب التحفظات على المواد 2، و16، و29 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
• التصديق علي بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة.
• ·       التصديق على البروتوكول الاختيارى الثالث لاتفاقية حقوق الطفل.
• سحب التحفظات علي المواد 12(1), 20, 22(1), 23 و24 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
• التصديق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
• التصديق على البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

1. فتح مكتب إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، تنفيذًا لتعهد الحكومة بذلك للمفوضية منذ نحو عام ونصف.

ثانيًا: قرارات يمتنع الرئيس عن اتخاذها:

1. تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين، عن الجرائم التي تم ارتكابها منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها.
2. إصدار أية قوانين أو قرارات تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ثالثًا: توجيهات يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء والوزراء المعينين:

1. وقف التدخلات الأمنية فى النشاط السياسي والنقابي والمجتمع المدني، وفى تعيينات أعضاء هيئات التدريس وفى العمل الأكاديمي. ووقف التدخل الإداري والأمني في انتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات، واتحادات الطلاب، والإقرار بحق الطلاب في وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية.
2. إحالة ضباط وأفراد الشرطة إلى الاحتياط، ممن سبق إدانتهم في جرائم، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن أو الحبس، وأعيدوا إلى وزارة الداخلية قبل 25 يناير 2011.
3. تمكين منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون والأقسام، لتفقد مقار الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية وللقوات المسلحة، وتقييم حالة المحتجزين بها.
4. التوقف عن وضع العراقيل البيروقراطية والتعسفية على نشاط الجمعيات الأهلية، والامتناع عن الحل الإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5. الإلغاء الفوري لمنصب وزير الإعلام، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على وسائط الإعلام المملوكة للدولة.
6. وقف كافة أشكال التحريض في وسائل الإعلام ضد الآخر الديني أو المذهبي.
7. إيقاف كافة أشكال الدعاية والحملات العنصرية في وسائل الإعلام التي تحض على كراهية الأجانب وممارسة العنف ضدهم.
8. اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة لجميع المواطنات والمواطنين والسكان، المستويات الأساسية الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الحق في الغذاء والماء والصرف الصحي، والرعاية الصحية والسكن والتعليم، والعمل علي التطبيق الفعلي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور.
9. تنفيذ الحكم القضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي كانت تديره أجهزة الأمن والحزب الحاكم السابق.

10. القيام بمراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتوقف عن اتخاذ أي مواقف تضامنية –في إطار الأمم المتحدة أو خارجها- مع دول ترتكب جرائم ضد حقوق الإنسان.

11. التعاون الكامل مع نظم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الموافقة على طلبات زيارة مصر المقدمة من عدد من المقررين الخواص، ومجموعات العمل المعنية بعدد من الحقوق والحريات.

رابعًا: تعهدات يقطعها الرئيس المنتخب على نفسه:

1. احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. من الضروري لرئيس الجمهورية المنتخب أن يعلن هذا الالتزام، وألا يكتفي بالتعهد باحترام الاتفاقيات الدولية بشكل عام، فالممارسة الفعلية في عهد الرئيس السابق أو تحت حكم المجلس العسكري أوضحت أن المقصود هو فقط طمأنة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بخصوص الالتزام باتفاقية كامب ديفيد. ونظرًا لسجل الحكومات المصرية المتعاقبة المؤسف في مجال حقوق الإنسان، والشكوك التي تساور الرأي العام المصري والدولي حول مدى التزام رئيس دولة ينتمي إلى حزب إسلامي سياسي، بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد يكون من المناسب أن يبادر رئس الجمهورية بتأكيد هذا الالتزام من خلال خطاب يلقيه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. إن المبادرة بخطوة كهذه، ستكون بمثابة إعلانًا صريحًا بالقطيعة مع سياسة مصر في الداخل والخارج المعادية لحقوق الإنسان في العهود السابقة.
2. كفالة حق التظاهر والاجتماع السلميين بكافة صورهما، وإلزام أجهزة الأمن بتأمينها وحماية سلامة المشاركين فيها.

1. تشجيع تعيين المرأة في المناصب السياسية والإدارية العليا وتمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتناسب مع كونها تمثل نصف المجتمع. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أعمال التحريض والتحرش ضد النساء، ومحاولة إقصائهن من المجال العام.
2. الالتزام بضمان الحريات الدينية، وبوضع حد للقيود التعسفية على حق بعض الأقليات الدينية أو المذهبية في ممارسة الشعائر الدينية والطقوس وثيقة الصلة بهويتها الدينية، وإنهاء القيود التعسفية على بناء دور العبادة لغير المسلمين السنة، وتأمين الحماية الواجبة لحقهم في إظهار معتقدهم الديني وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

خامسًا: توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه:

1. تبني قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده مجلس القضاء الأعلى.
2. إعداد مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشان القضاء العسكرى، لضمان عدم مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية. حيث إن التعديل الذى أجرته الأغلبية البرلمانية على هذا القانون بالتعاون مع المجلس العسكرى، تجنب حل هذه المشكلة. على أن يتضمن التعديل النص على إحالة أى قضايا منظورة الآن، أو محكوم فيها ضد مدنيين من المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، إلى القضاء العادى.
3. تبني قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي قامت بإعداده 56 منظمة حقوقية، وناقشته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المنحل.
4. تبني قانون الحريات النقابية الذي كان قد سبق وأعده وزير القوى العاملة السابق د.أحمد البرعي بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
5. تبني قانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة والإصلاح الأمني، الذي قام بإعداده مجموعة من ضباط الشرطة بالاشتراك مع حقوقيين وقانونيين.
6. تبني القانون الموحد لدور العبادة الذي جرى إعداد مشروعه تحت إشراف أول حكومة بعد الثورة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأزهر والكنائس ومنظمات حقوق الإنسان عليه.
7. تبني قانون شامل لمناهضة التمييز، على أن يشمل القانون آليات لرصد ومراقبة أشكال التمييز، وإجراءات إيجابية للوقاية منه، وآليات للتحقيق في شكاوى التمييز وإنصاف ضحاياه.
8. إعداد قانون خاص بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، يحيل صلاحية الترخيص لوسائط الإعلام إلى مجلس وطنى يتكون من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، ولا يخضع لوصاية السلطة التنفيذية. ويكفل القانون المنشئ لهذا المجلس، الحق فى المراجعة القضائية لأي من قراراته. على أن يتضمن القانون إعادة تنظيم مجال البث المرئى والمسموع بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير الديمقراطى الحر، وتحويل أجهزة الإعلام السمعي والبصري المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج. وتخضع إداراتها لمجلس إدارة تمثيلي.
9. تبني القانون المقترح من منظمات حقوق الإنسان، وناقشته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الذي يلغي القيود التشريعية والإدارية على حرية تداول المعلومات، وحق المواطنات والمواطنين فى المعرفة، ويكفل للكافة الحق فى الوصول إلى مصادر المعلومات ونشرها، ويعاقب على إعاقة الحق فى الوصول إلى مصادر المعلومات، وعدم التصديق على أي قانون يقيد الحق في الحصول على المعلومة.
10. تعديل قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الصحافة والنشر، ويمنع الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم، بما في ذلك ما يسمى بجريمة “إهانة رئيس الجمهورية”. مع مراجعة وتدقيق النصوص غير المنضبطة فى قانون العقوبات وقانون المطبوعات، بما يضمن منع استخدامها فى تأثيم ومحاصرة حريات الرأى والتعبير والإعلام
11. إعداد قانون بإنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف والعدالة الانتقالية، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وبعد ثورة 25 يناير، على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل الهيئة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان عملها.
12. إلغاء المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ الذي أصدره المجلس العسكري قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، والذي يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد.
13. إعداد قانون بتشكيل هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز وتبني التعديلات التي سبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب قبولها من منظمات حقوق الإنسان، والتي تقضي بتعديل تعريف جريمة التعذيب، ليتوافق مع المعايير الدولية، وتغليظ العقوبة لتتناسب مع طبيعة جريمة التعذيب البشعة.
14.  إعداد قانون بتشكيل هيئة قومية لرعاية وتعويض أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذين سقطوا في احتجاجات ومظاهرات بعدها، مع تمثيل المنظمات الحقوقية وأسر الشهداء فيها.
15.  إعداد تعديل لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يفرض على أجهزة الدولة ذات الصلة موافاته بالمعلومات والتقارير اللازمة، والرد على شكاوى المواطنات والمواطنين المحولة لها من “المجلس”، وإعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، بما يضمن استقلالية فعلية له.
16. إعداد قانون للتأمين الصحي الشامل يراعى فيه إصلاح القطاع الصحي، بما يضمن فصل الخدمة عن التمويل، ووضع خطة واضحة لتمويل الخدمات الصحية، بما يكفل تمتع المواطنين بخدمات صحية عالية الجودة دون تمييز وبشكل منصف.

سادسًا: توصيات يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية والقانونية:

1. إلى رئيس هيئة القضاء العسكري: بتحويل كافة القضايا الخاصة بمدنيين، المنظورة أمام جهات التحقيق العسكرية إلى النائب العام. والوقف الفورى لتنفيذ الأحكام بالإعدام والسجن لجميع الأطفال من هم دون سن 18 عاما.
2. النائب العام: بمراجعة ملفات المدانين في محاكمات عسكرية من أجل إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي أو الإفراج عنهم.
3. إلى الجمعية التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور: الالتزام بمراعاة المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالضمانات الدستورية لهذه الحقوق.

المنظمات الموقعة

1. 1.      مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. 2.      الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. 3.      الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. 4.      المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. 5.      المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. 6.      المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
7. 7.      المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
8. 8.      جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
9. 9.      مجموعة المساعدة القانونية
10. 10.  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
11. 11.  مركز هشام مبارك للقانون
12. 12.  مركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)
13. 13.  مصريون ضد التمييز الديني
14. 14.  مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. 15.  مؤسسة المرأة الجديدة
16. 16.  مؤسسة قضايا المرأة المصرية
17. 17.  نظرة للدراسات النسوية