لبنان: رسالة عاجلة مشتركة من المجتمع المدني إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في أعقاب انفجار بيروت

أنقــــــذوا بيـــــــــــروت 

إلى عناية السيدات والسادة:

المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً،
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء،
المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة،
المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،
المقرر الخاص المعني بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة،
المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق،
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا،
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار،
المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،
المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه،
الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات،
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي،
المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

خلفية

في 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، مُخلّفًا وراءه أكثر من 22 قتيلاً و7000 مصابًا وعشرات المفقودين حتى الآن. وامتد أثر الانفجار لمسافة 10 كيلومترات. وسجّل مرصد الزلازل الأردني أن انفجار مرفأ بيروت يعادل زلزالاً بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر. وبلغ صدى الانفجار إلى العاصمة القبرصية نيقوسياـ التي تبعد 241 كيلومترًا عن بيروت. ويعد هذا الانفجار ثالث أقوى انفجار في تاريخ البشرية، بعد هيروشيما وناجازاكي.

ويرجع سبب الانفجار إلى 2.750 طن من مادة نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في مرفأ بيروت، دون اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة على مدى السنوات الستة الماضية. ورغم أن السلطات اللبنانية لم تكشف بعد عن كل التفاصيل، إلا أنه تم تداول تصريحات على لسان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد تفيد بأن هناك أوراق ومستندات تعود إلى عام  2014 تثبت وجود تبادل للمعلومات حول “مواد” تمت مصادرتها من قِبَل السلطات اللبنانية. فيما تؤكد تصريحات أخرى صادرة عن المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم أن السلطات كانت على علم بأنها مواد خطرة، وأنه كانت توجد محاولات للتخلص من المادة المتفجرة ولكن لم يتم “حل” المسألة.

لقد أدى الانفجار الهائل في 4 أغسطس، والذي دمر مرفأ بيروت بشكل كامل (في بلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الواردات) والمناطق المجاورة، إلى إظهار إهمال السلطات اللبنانية المتواصل، وعدم قدرة النخبة الحاكمة اللبنانية على احترام وحماية والوفاء بحقوق الإنسان للأشخاص الذي يعيشون تحت سلطتهم. إن لبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة السادسة في العهد الدولي على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.

تصف لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 36 لسنة 2018 الحق في الحياة باعتباره “الحق الأسمى الذي لا يُسمح بالانتقاص منه. وقد سلّطت لجنة حقوق الإنسان الضوء على أن الحق في الحياة “يتعلق باستحقاق الأفراد بأن يكونوا أحرارًا من الأفعال والأخطاء الناجمة عن السهو التي يُقصد منها أو ربما يتوقع أن تتسبب في وفاتهم بشكل غير طبيعي أو بشكل سابق لأوانه، فضلاً عن التمتع بحياة كريمة”. وعلى الدول الأطراف التزامات بـ “احترام وضمان الحق في الحياة، وتنفيذ ذلك من خلال التدابير التشريعية وغيرها، وتوفير سُبل الانتصاف والتعويض الفعّالة لجميع ضحايا انتهاكات الحق في الحياة”.

في هذا الإطار، فإن ترك نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال مخزنة بشكل غير آمن عمدًا في منطقة مكتظة بالسكان، رغم المحاولات العديدة للسلطات الجمركية للتحذير من الخطورة العالية التي تمثلها للسكان والبنية التحتية، يُعد انتهاكًا من قِبَل السلطات اللبنانية لالتزاماتها باحترام وضمان الحق في الحياة.

أيضًا أفادت تقارير بأن الحكومة أخرّت دخول فرق الإغاثة والمساعدة الدولية إلى لبنان ووصولها إلى منطقة الكارثة، بما يُمثّل انتهاكًا لالتزاماتها بتوفير سُبل الانتصاف والتعويض الفعّالة لجميع ضحايا انتهاكات الحق في الحياة من الناجين المحتملين.

اعترفت المعايير الدولية لحقوق الإنسان منذ أمد طويل بأن التعذيب وسوء المعاملة يمكن أن يتخذ أشكالا غير محدودة، بما في ذلك العنف الجسدي أو الإساءات النفسية، أو الحرمان من التواصل مع العائلة أو من العلاج الطبي. ووفقًا للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريره عن العلاقة بين التعذيب والفساد “بينما لا تنطوي كل مظاهر التعذيب وسوء المعاملة على ذات القدر من القسوة والتعمد والوضوح؛ إلا أن جميعها تنطوي على انتهاكات للسلامة الجسدية أو النفسية التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية؛ ولذلك لا يمكن تبريرها تحت أي ظروف”. ومن خلال تأخير دخول فرق الإنقاذ الأجنبية التي يمكن لها تقديم الدعم لجهود المدنيين اللبنانيين للعثور على الناجين، بالإضافة إلى الإخفاق في اتخاذ التدابير المتاحة لتسهيل دخول تلك الفرق؛ فإن الحكومة اللبنانية تنتهك التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان بشأن الامتناع عن إساءة معاملة الأفراد الخاضعين لسلطتها. ويُعد حرمات العائلات من زيادة فرص العثور على أحبائها ومعرفة مصائرهم شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية.

2) التأثير الاقتصادي والاجتماعي للانفجار

تواجه لبنان انهيارًا ماليًا ونقديًا، مترسخًا في أزمة سياسية عميقة في طبيعة وبنية نظام الحكم، وقد تجلّت تلك الأزمة في رقابة الدولة غير الفعّالة والفساد المتأصل والافتقار للشفافية. مثل تلك الملفات التي لم يتم حلها، والقوانين التي لم يتم وضعها بعد بشكل فعّال، والدعوات للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تردد صداها جميعًا في هتافات اللبنانيين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أكتوبر 2019 ويطالبون بالتغيير.

سيظل تأثير الانفجار ملموسًا لفترة طويلة وعلى جبهات متعددة. بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة القتلى وعدد الأشخاص المصابين. يُقدّر محافظ بيروت أن نحو 300 ألف شخص قد شردوا من منازلهم، وأن نحو نصف المدينة قد تضرر من الانفجار. في حين تُقدّر فاتورة الإصلاح بنحو 15 مليار دولار أمريكي، فإن إعادة الإعمار ربما تواجه تحديات واسعة النطاق؛ نظرًا للحاجة لاستيراد الكثير من المواد المطلوبة ودفع ثمنها بالدولار. وفي خضم الأزمة المالية والنقدية التي شهدتها البلاد، فرضت المصارف اللبنانية قيودًا على المعاملات المالية؛ الأمر الذي أدى إلى محدودية قدرة اللبنانيين على الوصول لأموالهم الموجودة بحوزة المصارف. ويفاقم من الأزمة تدهور قيمة الليرة اللبنانية في مقابل الدولار. في هذا السياق، قد يضطر الكثير من اللبنانيين إلى العيش في حالة النزوح الداخلي لفترة زمنية أطول، قد تمتد إلى مواسم الخريف والشتاء الباردة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأضرار التي تعرض لها المرفأ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل خطير، نظرًا لحصة المرفأ من واردات وصادرات لبنان التي تبلغ 82%، وتدر 250 مليون دولار من الرسوم سنويًا. هذا فضلاً عن تدمير أحياء بالكامل تستضيف منافذ تجارية وضيافة كبرى، مثل المطاعم والفنادق التي تعد من أكثر قطاعات الاقتصاد اللبناني نشاطًا، وهو ما يعني المزيد من فقدان سبل العيش وارتفاع مستويات البطالة. كما سيؤثر ذلك أيضًا على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، والتي يتم شحنها من المرفأ.

ويتعرض الأمن الغذائي اللبناني لمزيد من التهديد؛ نظرًا للضرر والخسائر الكبيرة التي لحقت بصوامع القمح الوطنية، المحفوظة في المرفأ المُدمّر، ولأن لبنان تستورد ما بين 80 إلى 85 في المائة من غذائها. ومن ثم، فإن الوضع سيتفاقم حيث كان الخبراء يتوقعون بالفعل احتمال حدوث مجاعة في لبنان، كما أن قدرة الناس على الحصول على الطعام كان تواجه تحديات بالفعل، بسبب زيادة أسعار الطعام بنسبة 56 في المائة قبل الانفجار.

3) التأثير على الأشخاص الذين يواجهون تمييزًا متعدد الجوانب

إن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة يواجهون أيضًا وضعًا حرجًا. وأشارت “سيلفانا لقيس” رئيسة الاتحاد اللبناني للمقعدين إلى الحاجة العاجلة لإجراء تقييم سريع للتحقق من حالة ما يربو على 5000 مصابًا، ربما يصبحون معاقين كنتيجة للانفجار. وأضافت أن “الخدمات والدعم الذي سيتم تقديمه خلال المرحلة المقبلة يجب أن يضمن التنوع، والتأكد من أن الأشخاص قد حصلوا على العلاج وإعادة التأهيل اللازمين بعد الإصابة، وأيضًا الحق في العودة لحياتهم الطبيعية. هذا يعني أن إعادة الإعمار يجب أن تضمن إمكانية الوصول وتنوع الاحتياجات. ويجب أن يتم إشراك ممثلو منظمات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في صنع القرار بشأن إعداد وتقديم الخدمات والدعم”.

أيضًا ستتأثر النساء والفتيات، خاصة عاملات المنازل الوافدات، ومعظمهن من النساء، بشكل غير متناسب بآثار الانفجار. فمن الجدير بالذكر، أن عاملات المنازل الوافدات لا يتمتعن بأي مظلة حماية ممنوحة للعمال بموجب قانون العمل، وتخضعن لنظام الرق المعاصر المعروف باسم الكفالة. فقد كن بالفعل في وضع مزري قبل الانفجار: ونتيجة للكارثة الاقتصادية، لم تحصل العديد من العاملات الوافدات على أجورهن، وتخلى عنهن أصحاب العمل دون إمكانية إعادتهم لبلدانهن.

4) التأثير على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

ينتج عن انفجار نترات الأمونيوم كميات هائلة من أكاسيد النيتروجين؛ إلا أنه لا توجد معلومات دقيقة وفورية من الحكومة اللبنانية بشأن التأثير الصحي في أعقاب الانفجار وتلوث الهواء. مع ذلك، طالبت السفارات الأجنبية مواطنيها بالبقاء في المنازل وارتداء الكمامات. وأشار مرصد تلوث الهواء التابع للجامعة الأمريكية ببيروت إلى أن ذرات الغبار الأكبر الناجمة عن الانفجار، قد استقرت على الأرض مع اتجاه الريح من المرفأ، وأن بعضها قد يصبح معلقًا بالهواء مجددًا خلال أنشطة التنظيف وبسبب حركة المركبات على الطرق التي استقر بها الغبار؛ وهو ما يتطلب تدابير احترازية.

كما نشر مكتب جرين بيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبادئ توجيهية لحماية الصحة العامة مشيرًا إلى أن “المواد الأخرى التي تم احتراقها خلال الانفجار سيتولد عنها منتجات حارقة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وجزيئات السخام. وقد تمثّل هذه المواد الكيميائية وجزئيات السخام الدقيقة خطرًا على الصحة”.

ومن المتوقع أن يزداد الوضع الصحي سوءًا في ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد. حيث كان لبنان على وشك تنفيذ إغلاق آخر قبل الانفجار. كما تأثرت العديد من المرافق الصحية جرّاء الانفجار، الأمر الذي سيقوّض قدرتها على الاستجابة الفورية والمتوسطة لمقتضيات الرعاية الصحية للأشخاص المصابة. كما اضطرت المستشفيات إلى استهلاك الجزء الأكبر من مخزونها الطبي خلال استجابتها الفورية للانفجار. علاوة على ذلك، تأثرت الإمدادات الطبية الحكومية، بما في ذلك المخصصة لعلاج السرطان، بشدة أيضًا؛ وهو ما قد ينجم عنه ترك العديد من المرضى دون القدرة على الوصول للعلاج الذي يحتاجونه. كما تعرضت مستودعات منظمات المساعدة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأضرار شديدة أو التدمير الجزئي بسبب الانفجار، بما في ذلك المستودعات المخصصة للإغاثة الإنسانية في سوريا.

ومن المرجح أن تكون الآثار على الصحة النفسية باهظة إذ أن تأثير انفجار بهذا الحجم، إلى جانب الغياب الكامل لاستجابة مناسبة من الدولة، على سكان منهكين بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19، ووضع اقتصادي كارثي، وعقود من الحرب، ربما تفاقم حالتهم النفسية بشدة.

5) الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان

كانت المحاسبة والعدالة مطلبًا رئيسيًا في ثورة 17 أكتوبر، برغم ذلك تمت مواجهتها باستخدام القوة المفرطة من قِبل قوات الأمن، وتم اعتقال المتظاهرين تعسفيًا. وواصلت قوات الأمن عملها بالتدابير التقييدية نفسها، حيث ظهرت مقاطع فيديو توثّق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام البرلمان بعد الانفجار. وكما أوضح بيان الإجراءات الخاصة الصادر في 26 نوفمبر 2019 “إن الدولة مسئولة بموجب القانون الدولي عن حماية المتظاهرين السلميين وضمان بيئة آمنة ومواتية للأشخاص لممارسة حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.” في 8 و9 أغسطس أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي والذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة 728 شخصًا، في الثامن من أغسطس، تم أخذ 153 منهم للمستشفيات، بينما تلقى 575 آخرين العلاج في مواقعهم، وذلك وفقًا للصليب الأحمر وهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية، وكما تم توثيقها من قِبل المتظاهرين، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة باحترام حق كل فرد في التظاهر السلمي. وقد أفادت التقارير أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأخفقت في توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين من الهجمات العنيفة من قِبل آخرين، كما أخفقت قوات الأمن في إلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات. كما ورد أن قوات الأمن حاولت منع المتظاهرين والصحفيين من تصوير أفعالها عن طريق الاعتقال التعسفي ومصادرة المعدات.

6) التوصيات

في ضوء المذكور آنفًا، تدعوكم المنظمات الموقعة إلى إيلاء أقصى درجات الاهتمام للوضع في لبنان، لاسيما في ضوء الافتقار للثقة في الحكومة والسلطات اللبنانية، وعدم القدرة الواضحة للحكومة على التحقيق في الحادث بشكل منصف وفعّال من أجل ضمان المحاسبة. وفي هذا الإطار، نحثكم على ما يلي:

• طلب زيارة عاجلة إلى لبنان من أجل تقييم وضع حقوق الإنسان بموجب ولاياتكم، وإعداد توصيات للبنان بالتماشي مع التزاماته بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، والتواصل بشكل فعّال مع المجتمع المدني خلال الزيارات.
• إصدار بيان عام مشترك يدين بشدة الحكومة اللبنانية لفشلها في احترام وحماية والوفاء بالحق في الحياة والصحة والحياة في بيئة آمنة ومستدامة، بالإضافة لحقوق أخرى، للأشخاص الذين يخضعون لسلطتها.
• يجب أن يذكّر البيان لبنان بالتزاماته بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، ويدعو لضمان المحاسبة، ولاحترام والوفاء بحق الضحايا والناجين في تعويض فعّال، بما في ذلك توفير تعويضات فعّالة وذات مغزى وفي الوقت الملائم.
• يجب أيضًا أن يدعو البيان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، بما يضمن أن يكون التحقيق شامل وشفاف والتوصية بأن تكون التعويضات وسبل الانتصاف كافية، بما في ذلك من خلال التركيز على المسئوليات الكامنة وراء الإجراء غير القانوني المتمثل في تخزين 2.750 طن من نترات الأمونيوم لمدة 6 سنوات، والإجراءات المتخذة والمتقاعس عن اتخاذها، بما في ذلك الإهمال، من قّبل السلطات المسئولة بما في ذلك السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى دعوة السلطات اللبنانية لتسهيل الوصول لتحديد الأطراف المسئولة وأسباب الوفيات والإصابات.
• الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعه في سبتمبر 2020.
• دعوة السلطات اللبنانية لتسهيل عمليات تقييم الاحتياجات التي تعدها وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توفير المعلومات وإشراكهم في التخطيط وتنفيذ خطة التعافي من آثار الانفجار. كما ينبغي ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والجادة والفعّالة للأشخاص المتأثرين بالانفجار، بما في ذلك في تخصيص المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومات المانحة. كما ينبغي أن تحظى المجموعات التي تواجه أشكالاً متعددة ومختلفة من التمييز باهتمام خاص، مثل كبار السن، الأطفال الذين قد يتعرضون للأذى والإصابة بالصدمات النفسية أو فصلهم عن والديهم، النساء والفتيات بما في ذلك عاملات المنازل الوافدات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ضرورة أن تضمن إجراءات الحماية وضع تدابير للشفافية بشأن تخصيص المساعدات؛ لمنع أي حالات فساد جديدة.

قائمة الموقعين هنا