في 4 سبتمبر الجاري التقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت، بالمدافع الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اجتماعٍ إلكترونيٍ عبر شبكة الأنترنت. وعقب الاجتماع مباشرة، أعربت المفوضة السامية على حسابها الشخصي على موقع تويتر عن انزعاجها من الحكم الجائر الصادر مؤخرًا بحق مدير مركز القاهرة بالحبس 15 عامًا، كما انتقدت قمع المعارضين السلميين في مصر لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، قائلة: “ الحكم الغيابي ضده بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة الإرهاب في القاهرة – والأحكام الصادرة ضد الآخرين الذين يعبرون عن أراءهم – يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر“.
خلال الاجتماع تطرق “حسن” لأزمات حقوق الإنسان في مصر ومحاولات السلطة المصرية المستمرة لقمع الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى الحكم الغيابي الأخير الصادر بحقه من محكمة الإرهاب بالقاهرة في 25 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية.
سلط “حسن” الضوء أيضًا على ارتكاب السلطات المصرية لجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين المستقلين بشكل متزايد، من خلال محاكمات صورية تتهم المعارضين السلميين للحكومة المصرية بالتورط في أنشطة إرهابية أو الارتباط بها.
وفي هذا السياق يأتي الحكم الصادر مؤخرًا على “حسن” ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت ترهيبه الشخصي وتهديد المجتمع الحقوقي المصري ككل، في محاولة لردع الحقوقيين عن مواصلة دورهم وعملهم المهم والضروري في فضح ومواجهة الانتهاكات.
خلال الاجتماع، لفت “حسن” الانتباه أيضًا إلى الممارسات الانتقامية التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق المواطنين المصريين المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة. فقد كانت مشاركة حسن في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رأس قائمة الاتهامات الموجهة له، وضمن الأدلة المستخدمة ضده.
Share this Post