منذ يونية 2020، توقف القصف اليومي لطرابلس، بعد انسحاب تحالف ائتلاف الجيش الوطني الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له، ومعظم داعميه الأجانب من الغرب. ومع ذلك، لم يتنفس المدنيون الصعداء رغم انحسار القتال، الذي تم تقويضه بحزمة من الممارسات القمعية المتواصلة من قِبَل السلطات التنفيذية والمجموعات المسلحة التابعة لها، هذا بالإضافة للقمع العنيف للمظاهرات السلمية التي اندلعت في أنحاء البلاد في أغسطس 2020، والهجوم المتواصل على الحقوقيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
شهدت أنحاء ليبيا تجمعات ومظاهرات سلمية واسعة؛ ورغم قسوة قمع هذه التظاهرات على أيدي الميليشيات والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني وللجيش الوطني الليبي، إلا أن التعبئة الشعبية ضد الفساد وتدهور المعيشة وغياب الخدمات الأساسية، نجحت في توحيد الشعب الليبي؛ الذي طالما بذلت الأطراف المتحاربة وداعميها الأجانب جهودها لبث الفرقة بين أطيافه في الشرق والغرب والجنوب.
يعاني الليبيون والمهاجرون من ظروف معيشية قاسية، حيث الافتقار للوصول للمياه والكهرباء والرعاية الصحية المناسبة. هذا بالإضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19 في ليبيا، وبلوغ عدد الإصابات 60,628 حالة إصابة مؤكدة و847 حالة وفاة حتى 29 أكتوبر 2020.
وفي السجون، يواجه 8000 سجينًا على الأقل، وحوالي 3000 لاجئًا ومهاجرًا قيد الاحتجاز خطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى التعرض للتعذيب المنهجي وسوء المعاملة والإجبار على العمل.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، غرق 573 لاجئًا ومهاجرًا من ليبيا في البحر حتى في 31 أكتوبر، نتيجة سياسات معرقلة لعمليات الإنقاذ تتبعها السلطات الأوروبية، وإجبار اللاجئين والمهاجرين الفارين على العودة قسرًا إلى البر الليبي، فضلاً عن عرقلة مساعي المنظمات الإنسانية للإنقاذ، وهو ما سبق وأعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها بشأنه، مستنكرة مثل هذه السياسات والممارسات.
شهدت الفترة الأخيرة أيضًا اكتشافات متكررة للمقابر الجماعية، بما لا يقل عن 115 جثة في مدينة ترهونة و30 جثة في العاصمة طرابلس، بعضهم من ضحايا الإخفاء القسري. وللأسف، لم تسمح السلطات في غرب ليبيا للخبراء والمؤسسات الدولية بإجراء تحليلات علمية كافية للجثث، لتحديد هوية أصحابها وتاريخ وظروف وأسباب الوفاة واحتمالية التعرض للتعذيب. بالإضافة إلى 94 حادثًا بسبب الألغام، مما أسفر عن مقتل 66 شخصًا وإصابة 117 وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
منذ 2014 اعتمدت السلطات في الشرق والغرب على الميليشيات والمجموعات شبه العسكرية، بما في ذلك المجموعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والسلفيين المدخليين، من أجل السيطرة على مكاتب الحكومة والمصارف ووكالة الاستثمار الليبية وحقول النفط والموانئ التجارية والمطارات. وقد أصدرت السلطات الليبية مراسيم رسمية تمنح تلك المجموعات المسلحة سلطات واسعة طلبًا لدعمها، وتم تكليفها بمسئولية الأمن وإنفاذ القانون، دون أي محاسبة. هذا بالإضافة إلى دمج هذه المجموعات شبه العسكرية في المؤسسة الأمنية، دون تدريبها وفي غياب تسلسل قيادي وطني موحّد.
وفي 2020، عززت الأطراف الأجنبية وجودها في ليبيا. إذ نشرت مجموعة "فاغنر" الروسية نحو 3000 مرتزقًا روسيًا و 2000 مرتزقًا سوريًا لدعم الجيش الوطني الليبي. بينما نشرت تركيا ما يقارب 2000 مرتزقًا سوريًا، بينهم قُصر. كما تشير تقديرات إلى وجود نحو 3000 مرتزقًا سودانيًا في ليبيا، ضمن القوات التابعة لكل من الجيش الوطني وحكومة الوفاق الوطني.
استئناف المفاوضات السياسية
كانت منظمات ائتلاف منصة ليبيا قد رحبت- بشكل حذر- باستئناف المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وإعلانها نية إجراء الانتخابات والنظر في ترتيبات دستورية والاستفتاء على مشروع الدستور، كما أثنت على إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، والذي يتضمن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. إلا أنه وبسبب تجذر القوات المدعومة من الخارج، والافتقار لسيادة القانون وغياب المحاسبة؛ فمن الوارد ألا تحترم الأطراف المتحاربة وداعميها الأجانب إعلانات وقف إطلاق النار، ومن ثم ستبقى المفاوضات السياسية الجارية بلا معنى، عاجزة عن إحداث تغيير بنّاء على الأرض.
تتغذى دائرة العنف في ليبيا باستمرار على تفشي الإفلات من العقاب، والافتقار للمحاسبة على المستوى الوطني؛ الأمر الذي يجعل المحاسبة على المستوى الدولي أداة ضرورية لحماية المواطنين الليبيين وتعزيز آفاق السلام. وعليه، تحث منظمات المنصة الليبية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، على دعم إدماج المجتمع المدني في المفاوضات السياسية الجارية؛ لضمان اتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد من الأزمة، وتعزيز فرص المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة في البلاد.
وكما أوضحنا في وثيقة خارطة الطريق الصادرة عن مركز القاهرة ومنظمات المنصة، فإن التقدم في حقوق الإنسان وسيادة القانون يتطلب بشكل خاص إجراء استفتاء دستوري وانتخابات شفافة، ورفع أية قيود مفروضة على حرية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة، بالإضافة إلى أهمية اليقظة والالتزام الدولي فيما يتعلق بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ووقف خروقات حظر الأسلحة.
في هذا التحديث، نستعرض قائمة –غير شاملة- بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بين يونية وأكتوبر 2020:
1- القتل خارج نطاق القانون والمعاملة اللا الإنسانية
2- الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي
3- الاعتداءات على الحريات الأساسية
- حرية تكوين الجمعيات.
- حرية التجمع السلمي.
- الحق في المشاركة السياسية.
- حرية الصحافة.
تواصل المجموعات المسلحة التابعة للسلطات التنفيذية في الشرق والغرب انخراطها في جرائم القتل خارج نطاق القانون والمعاملة اللاإنسانية، لا سيما أثناء فترات الاحتجاز التعسفي.
فعلى سبيل المثال، في 3 يونية، داهمت مجموعة مسلحة منزل خميس محمد خميس(51 عامًا) في مدينة تراغن جنوب سبها، مما أسفر عن مقتله وأطفاله الأربعة رميًا بالرصاص لأسباب مجهولة. وفي 6 يونية، لقي الرزقي الهمالي القذافي مصرعه على أيدي مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني الليبي في منطقة الغربيات جنوب سرت. وفي 14 يونية، عُثر على جثة حاتم الصديق شقلوف، وعليها أثر طلقات نارية، بين جثث أخرى تم اكتشافها في مستشفى ترهونة، وذلك بعد اختفائه قرب منطقة "القره بوللي" مطلع فبراير 2020.
في 9 يوليو، في مدينة هون (منطقة الجفرة)، اختطفت الكتيبة 128، وهي لواء سلفي متطرف تابع للجيش الوطني الليبي، طارق (30 عامًا) وقتلته، ثم ألقت بجثته على قارعة الطريق.وتم اعتقال شقيق طارق المدعو /أحمد (34 عامًا) ونقله من مدينة هون الى بنغازي واعتقلت الكتيبة ذاتها شخص أخر يدعى عماد، توفي إثر التعذيب في 10 يوليو.
وفي 9 أغسطس، عُثر على جثة عبد المنعم عبد الكريم الديباني 63) عامًا) في جنوب بنغازي، بعد يوم واحد من اختطافه من رجال مسلحين. وفي 14 سبتمبر، لقي سعيد محمود صالح الدرسي مصرعه أثناء تعرضه ضمن عدد من المتظاهرين لإطلاق الرصاص في مدينة المرج، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي. وكانت المرج وبنغازي قد شهدتا مظاهرات طالبت بإسقاط الحكومة المؤقتة، التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها، وتحسين الظروف المعيشية.
شهدت المنطقة الغربية أيضًا خلال الفترة التي يرصدها التقرير، 6 حالات قتل خارج نطاق القانون على يد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني. ففي 27 يونية، قتل مسلح شخصًا يدعى حسام عبد الله الحمروني في أحد شوارع مدينة قصر الأخيار في شرق طرابلس. وفي 28 يوليو، تعرض رضوان عبد الله بيت العافية، وحاتم صالح الضبيعي لإطلاق النار من مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على طريق الجبس في طرابلس، مما أسفر عن مقتلهما في سيارتهما. وفي 16 أغسطس، قتلت مجموعة مسلحة من زوارة شخص يدعى ناصر في مدينة الأصابعة، وفي 9 سبتمبر، قُتل شخص آخر يدعى حسين، في بلدة جنزور، الخاضعة لسيطرة لواء فرسان جنزور التابع لحكومة الوفاق الوطني. وفي 14 سبتمبر، قُتل شخص آخر يدعى أنيس أمام منزله في حي قرجي، حيث وقعت اشتباكات في الشهر نفسه بين كتيبة ثوار طرابلس وجهاز الأمن المركزي.
وفي 26 أكتوبر توفي النزيل بسجن الكويفية محمد إبراهيم المشيطي52 ) عامًا) نتيجة الإهمال الطبي والإخفاق في توفير الرعاية الطبية الضرورية له من قِبَل إدارة السجن.
يٌذكر أنه بحلول شهري يوليو وأغسطس 2020 يكون قد مر عام كامل على اختطاف "أولياء الدم"، مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني الليبي، لعضو البرلمان سهام سرقيوة في بنغازي، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً. بالإضافة إلى مقُتل وليد الترهوني، المسئول بوزارة العدل في طرابلس. وحتى الآن لم يتخذ القضاء الليبي أية خطوات جادة لضمان فتح تحقيقات جادة في هذه الوقائع تمهيدًا للمحاسبة، والسبب الأساسي في ذلك هو التهديد الكبير الذي تمثله المجموعات المسلحة للقضاة.
المقابر الجماعية تشير إلى ممارسة منهجية لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة
في 6 يونية، عُثر على جثة سليمان الهادي بشير المعلول(46 عامً( في ترهونة. وقد تم تعريفه كمقاتل تابع لحكومة الوفاق الوطني، وقع آسره مطلع يناير 2020 على طريق مطار طرابلس. وعثر على جثته في حاوية بين 42 جثًة أخرى.
وفي 8 يونية، تم العثور على ثلاثة مقابر داخل المقر الأمني لمليشيا اللواء التاسع في ترهونة جنوب طرابلس، كما عُثر على جثة ناصر محمد أرحومة السبيعي(33 عامًا) من سرت. وكان السبيعي قد تعرض للاختطاف من سيارته أمام عائلته في 20 مايو الماضي من قِبل مجموعة المسلحة.
وفي 9 يونية، عُثر على جثة عبد الله أبو بكر علي المضوي58) عامًا(بعد أن تحللت داخل خزان مياه في أحد منازل ترهونة. وكان المضوي قد اختطف من منزله في ترهونة على يد مجموعة مسلحة موالية للواء التاسع (ميليشيا الكانيات) في 22 ديسمبر 2019.
وفي 22 يوليو، عُثر على رفات 11 جثة مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين، في حفرة في مقبرة جماعية في حي مشروع الرباط بالقرب من ترهونة. وفي أكتوبر، تم اكتشاف 26 جثة أخرى في المنطقة نفسها.
وفي 10 أغسطس، عُثر على جثة عبد الفتاح محمد أبو خريص بن فايد 38) عامًا) في منطقة ماجر على أطراف مدينة زليتن، وذلك بعد ثلاثة أيام من اختطافه.
وفي 17 سبتمبر، عُثر على رفات هاني رجب عبد السلام الشتيوي، الموظف في مطار معيتيقة الدولي، داخل خزان مصرف المياه بمقر وكالة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة قصر بن غشير، وذلك بعد اختطافه في يونية الماضي.
وفي 2 أكتوبر، اختطفت الكتيبة 128، لواء سلفي متطرف تابع لتحالف الجيش الوطني الليبي، شخص يدعى محمد إبراهيم من مقر عمله في أوباري جنوب غرب ليبيا. وبعد يومين من اختطافه، عُثر عليه في مستشفى سبها العام وعليه آثار تعذيب تسببت في وفاته في وقت لاحق من الشهر.
وما تزال عمليات البحث عن الجثامين في ترهونة وطرابلس جارية، حيث تم اكتشاف ما لا يقل عن 145 جثًة خلال فترة التقرير.
في سياق تفشي جائحة كوفيد-19 في ليبيا، واصلت الميليشيات التابعة للدولة والمجموعات شبه العسكرية، احتجازها التعسفي للآلاف من الليبيين وغير الليبيين، من الرجال والنساء، وغالبًا ما يحتجزونهم بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة لفترات طويلة.
ولا يمثُل المحتجزون – المحرومون من حريتهم على أساس الروابط القبلية أو العائلية، والانتماءات السياسية المُتخيلة، أو بسبب نشاطهم أو لأنهم صحفيون – أمام النيابة العامة، كما لا يُسمح لهم بالاستعانة بمحام أو بالوصول إلى مترجم أو طبيب أو إلى عائلاتهم. ومن بين المحتجزين تعسفيًا أولئك الأشخاص الذين تم احتجازهم على خلفية النزاع المسلح في 2011، والعديد منهم دون تهمة، ينتظروا المحاكمة لأكثر من تسع سنوات.
هذه الاعتقالات والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قِبَل أجهزة أمن الدولة دون أي رقابة أو سلطة نافذة من القضاء، قد أخفقت السلطات الرسمية في اتخاذ أية تدابير عملية لإنهائها.
ففي 30 يونية، تم اختطاف 3 أشخاص من منطقتي بن جواد والنوفلية غربي أجدابيا، أحدهم مدير مستشفى بن جواد، وذلك بعد مداهمة منازلهم من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للجيش الوطني الليبي.
وفي 15 أغسطس، تعرض أحمد (40 عامًا) الموظف بجامعة أجدابيا ومنسق الجبهة الشعبية الداعمة للنظام السابق، للاختطاف في مدينة أجدابيا، بعدما أعترض أفراد تابعون للجيش سيارته. وفي 8 سبتمبر، أختطف مسلحون تابعون للجيش الوطني الليبي محامًا في بنغازي يُدعى علي. وفي 12 سبتمبر، اختطف مسلحون مجهولون طبيبًا يدعى عبد المنعم، بالقرب من منزله في منطقة الهضبة وسط طرابلس، وتم إطلاق سراحه في 20 سبتمبر.
في 1 أكتوبر، اعتقلت المخابرات الليبية الناشط المدني وليد الحضيري، مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون في جمعية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، والموظف بوزارة الخارجية. وفي 3 أكتوبر تم إطلاق سراح طبيب آخر هو فاضل سوري، بعد اختطافه من طرابلس في 17 سبتمبر، من قِبَل مليشيا من بلدة الزاوية غربي طرابلس.
كما ورد إلى منظمات المنصة معلومات تفيد بوجود عشرات الأوامر بالإفراج أصدرتها النيابة العامة والسلطة القضائية لمتهمين محتجزين لدى جهاز الردع، الذي يمتنع عن تنفيذ تلك الأوامر. لذا ندعو النيابة العامة إلى تفتيش مقار الاحتجاز، والاطلاع على قوائم المفرج عنهم لدى جهاز الردع، للتأكد من هذه المعلومات.
على حرية تكوين الجمعيات
بلغت القيود التنفيذية على المجتمع المدني الليبي مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات الدولية والمحلية. ولا تسبب تلك القيود ضررًا للمجموعات الحقوقية فحسب، ولكنها تضر أيضًا بالجمعيات العاملة في مجال التعليم والإغاثة الإنسانية والعمل الاجتماعي والتنمية. على مدى السنوات الأربع الماضية، اتفقت السلطات الليبية المتنافسة في الشرق والغرب، رغم نزاعهما السياسي والمسلح، على تقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، دون أي اعتبار لالتزامات ليبيا الدستورية والدولية إزاء دعم هذه الحقوق.
في 14 أكتوبر، أصدرت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تعميمًا، تُطالب فيه جميع منظمات المجتمع المدني التي تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الماضية بالتسجيل مرة أخرى؛ وإلا سيتم اعتبارها منظمات وهمية وإصدار قرار بحلها من المفوضية. علاوة على ذلك، وفي عملية التسجيل الجديدة، باتت المنظمات مُطالبة بالتوقيع على تعهد بأنها لن تنخرط في أي تواصل مع أي سفارة أو منظمة دولية دون إذن مسبق من السلطات التنفيذية.
كانت فروع مفوضية المجتمع المدني، في الشرق والغرب، قد أجبرت بالفعل منظمات المجتمع المدني المحلية على إعادة التسجيل وفقًا للأوامر التنفيذية والمراسيم الصادرة خلال عامي 2016 و2019. حيث أصدرت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي المرسومين 1 و2 في يناير 2016، بينما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأمر التنفيذي رقم 286 في 2019. وفي الوقت الحالي، يُنظم هذان المرسومان وهذا الأمر التنفيذي، عمل المنظمات المحلية والأجنبية بالنسبة لإجراءات التأسيس والتسجيل والتنظيم؛ الأمر الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد نشاطه هذه المنظمات أو إصدار قرارات التعليق والحل بشأنها. كما أصدرت مفوضية المجتمع المدني في مصراتة القرار رقم 29 في مايو 2018، ويقضي بحل 19 منظمة محلية، كما أوقفت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي نشاط 37 منظمة محلية؛ بموجب القرار رقم 3 الصادر في فبراير 2019.
تُشكّل تلك القرارات التنفيذية انتهاكًا للمادة 15 من الدستور الليبي، التي تلزم الدولة بأن تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
وتؤكد منظمات المنصة أن المراسيم والأوامر التنفيذية الصادرة بشأن وضع اللوائح وقواعد الحوكمة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات غير دستورية. هي بمثابة استيلاء على سلطة الجهات التشريعية من قِبَل السلطة التنفيذية. إذ لا يحق للسلطات التنفيذية الليبية تنظيم حرية تكوين الجمعيات منفردة؛ إذ يفترض أنها مُكلفة فقط بإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بتطبيق القوانين التي تصدرها السلطات التشريعية في هذا الصدد. وهذا ما يؤكده الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية (الاستئناف الإداري: 37-39 /1991) الذي يعتبر أن "المرسوم التنفيذي يفقد صحته وصلاحيته" و"يعتبر باطلاً"، عندما ينطوي المرسوم التنفيذي على عيب خطير وجسيم. وهذا هو الحال عندما تمارس السلطة التنفيذية فعلاً يقع في نطاق اختصاص السلطات التشريعية.
وتُذكّر منظمات المنصة السلطات التنفيذية الليبية بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، والذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2012،وجاء فيه: "يعتبر وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي النوعين الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وعليه، لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جلي ومحدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني، مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتناسب هذا الإجراء تمامًا مع الإجراء المشروع المنشود ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية".
على الحق في حرية التجمع السلمي
في استجابة لدعوات التظاهر المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أوائل أغسطس 2020؛ اندلعت الاحتجاجات السلمية في 23 أغسطس في مدن سبها وطرابلس وبنغازي. وأعقبها احتجاجات مماثلة في مدن سرت ومصراتة والزاوية وغات والجميل وبنغازي والمرج. حيث طالب المتظاهرون في أنحاء ليبيا بالحق في حياة كريمة، وتوفير الخدمات الأساسية، ووضع حد لتفشي الفساد في البلاد.
ورغم التنافس السياسي والعسكري بين السلطات في الشرق والغرب؛ اتفقا كلاهما على تدابير القمع نفسها ردًا على هذه الاحتجاجات، واستهداف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء السلميين. كما تم إغلاق الساحات العامة بقذائف المدفعية الثقيلة لمنع المظاهرات، مثلما حدث في مدينة بنغازي في 23 أغسطس، وفي مدينة طرابلس في 28 أغسطس. ومنذ 23 أغسطس ترفض السلطات في طرابلس إصدار تراخيص للمظاهرات، وفي 26 أغسطس فرضت حظر تجول لمدة أربعة أيام. وفي 4 أكتوبر، رفضت مديرية الأمن في طرابلس منح تصريح لمنسقي حركة "همة شباب ليبيا" للتظاهر سلمياً في ساحة الشهداء بطرابلس.
وفي مدينة سرت، تم قطع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المدينة، وتعرض أي شخص يُعثر في حوزته على أية معدات يمكن استخدامها لتركيب أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو شبكات الإنترنت للتهديد بالاعتقال. كما تم استهداف الأصوات المعارضة والمتظاهرين في طرابلس وبنغازي عبر الإنترنت، بخطاب الكراهية واتهامات بالخيانة الوطنية، بينهم شخصيات عامة.
استخدمت السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار؛ مما أدى إلى وفاة شخص في طرابلس وأخر في سرت، وإصابة الكثيرين، فضلاً عن اعتقال العديد.
في 11 أغسطس، اعتقلت مجموعات مسلحة تابعة للجيش الوطني في مدينة سرت 3 مدنيين، بينهم أساتذة من جامعة سرت؛ وذلك بعد مشاركتهم في مظاهرة سلمية بالمدينة. وقد تم إطلاق سراح 2 منهم بعد ساعات، ولا يزال الثالث محتجزاً في مكان مجهول. وفي اليوم نفسه، اعتقل جهاز الأمن الداخلي 4 مدنيين أخرين، بعد مشاركتهم في مظاهرة سلمية، ورفعهم شعارات مؤيدة للنظام السابق، وقد تم إطلاق سراح 3 منهم بعد ساعات من اعتقالهم تعسفيًا، ولا يزال مصير الرابع مجهولًا. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة العامة، شخصين آخرين من بنغازي في اليوم ذاته، وذلك بعد ظهورهما في مقاطع فيديو تحمل شعارات مؤيدة لسيف الإسلام القذافي.
في طرابلس تم اعتقال 6 متظاهرين في 23 أغسطس، بينهم مهند الكوافي أحد منسقي حركة (احتجاج 23 أغسطس)، وسامي الشريف مدير عام شبكة إذاعة الجوهرة. وبحسب الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، تم نقلهم إلى برج أبو ليلى الذي تسيطر عليه ميليشيا النواصي، وإطلاق سراحهم في وقتٍ لاحق
وفي 25 أغسطس، اعتقلت المجموعات المسلحة شخصين – فادي وزكريا –خلال مظاهرات في طرابلس، وتم إطلاق سراحهما في 29 أغسطس. وفي 28 أغسطس، اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني ناشطين شاركا في مظاهرات ساحة الشهداء بطرابلس، وهما محمد وسالم، وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
في 6 سبتمبر، اعتقل جهاز الأمن الداخلي الناشط المدني أحمد (44 عامًا) في طبرق؛ بعد تصويره ونشره مقطع فيديو أثناء مشاركته في احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية في المدينة. وفي 12 سبتمبر، تم إلقاء القبض على ناشط ومتظاهر إثر مداهمة قوى الأمن الداخلي لمنزله في بنغازي.
في 14 سبتمبر، اعتقل جهاز الأمن الداخلي منعم محمد الناظوري، عقب مشاركته في مظاهرات محلية، بالقرب من منزله في المرج. ويُذكر أن عدد المحتجين المعتقلين في المرج بلغ 30 معتقلًا. وفي اليوم نفسه، اعتقلت الكتيبة 116، التابعة للجيش الوطني الليبي، اثنين من نشطاء المجتمع المدني، هما جمعة السنوسي وخميس سعيد، على الطريق بين سبها ومرزوق، وتم إطلاق سراحهما في 18 سبتمبر.
وفي 21 سبتمبر، ألقى مجهولون القبض على ناشط في سيارة لا تحمل علامات، وذلك خلال مشاركته في مظاهرة سلمية للمطالبة بإنهاء الفساد والديمقراطية وإجراء الانتخابات، في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، وقد أطلق سراحه بعد 5 أيام.
على الحق في المشاركة السياسية
في 25 أغسطس، هاجم لواء سلفي مسلح تابع للجيش الوطني الليبي مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غرب ليبيا، وأغلقها ومنع إجراء الانتخابات البلدية فيها. ومن ثم، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعليق العملية الانتخابية لهذه البلدية لأسباب أمنية. وكرر اللواء نفسه تحركاته في مركز الاقتراع في بلدية القطرون في 29 أغسطس، فأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدي تعليق العملية الانتخابية فيها أيضًا.
على حرية الصحافة
يتعرض الصحفيون للملاحقة القضائية بشكل منهجي وتعسفي، ولا سيما أمام المحاكم العسكرية في شرق ليبيا. ووفقًا للمنظمة الليبية للإعلام المستقل؛ مَثَلَ 35 مدنيًا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية منذ عام 2015، من بينهم المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، والذي نما إلى علم عائلته في 28 يوليو، أن محكمة عسكرية في بنغازي أصدرت، قبل شهرين، حكمها بسجنه لـ 15 عامًا على خلفية عمله الصحفي.
وفي مصراتة، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفي والناشط المدني عبد اللطيف أبو حمرة في 23 أغسطس، وذلك أثناء تغطيته لحملة توعية محلية حول جائحة كوفيد-19. وفي اليوم نفسه، تم اعتقال سامي الشريف المدير العام لشبكة إذاعة الجوهرة، وورد أنه تعرض للتعذيب، أثناء إعداده لتقرير عن مظاهرات طرابلس. وفي 20 أكتوبر، تعرض محمد بعيو، رئيس هيئة الاعلام لحكومة الوفاق الوطني، للاحتجاز التعسفي في طرابلس، من قبل مجموعة كتيبة ثوار طرابلس المسلحة.
يتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمدونين والنشطاء وأعضاء السلطة القضائية بدورهم لحملات التشهير ومداهمة المنازل بسبب عملهم، فضلاً عن مداهمة أماكن عملهم واعتقالهم تعسفيًا وإخفاءهم قسريًا. هذا بالإضافة إلى الملاحقات القانونية والاستجوابات والمضايقات عند نقاط التفتيش الأمنية والتهديد بالمحاكمة أمام القضاء العسكري بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2014.
يواجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا، بمن فيهم النساء والأطفال، ظروفًا لا إنسانية قاسية وانتهاكات جسيمة منهجية، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها. وفي ظل تفشي جائحة كوفيد- 19، تتزايد موجات النزوح الداخلي نتيجة تفاقم النزاع المسلح. وما زالت التقارير تشير إلى تعرض المهاجرين للاستغلال أو إساءة المعاملة أو الاتجار بهم أو طلب فدية، أو الترحيل إلى البلدان المجاورة دون أي معلومات عن أماكن تواجدهم.
وكما أوضحت المنظمات الليبية والدولية مرارًا وتكرارًا، لا تزال ليبيا دولة غير آمنة لا تتوافر بها موانئ آمنة للإنزال. ورغم ذلك، تستمر السياسات المناهضة للهجرة غير النظامية في تقويض الصكوك والاتفاقيات القانونية الدولية، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون والتعامل بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء الأوروبية وبين خفر السواحل الليبي ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)، والذي يضم بين أعضائه متهمين بالإتجار بالبشر أو أشخاص لديهم صلات بتجار البشر. الأمر الذي يتسبب في انتهاكات مروعة، مثل الإعادة القسرية غير القانونية للمهاجريين، وتجريم وعرقلة عمليات البحث والإنقاذ. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، حتى 31 أكتوبر، توفي 573 لاجئًا ومهاجرًا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2020.
ومنذ يونية 2020، تشير التقديرات إلى طرد 328 مهاجرًا بشكل غير قانوني من مدينة الكفرة إلى تشاد، بالإضافة إلى 1.193 مهاجرًا إلى السودان، و3 إلى نيجيريا و3 إلى النيجر. وقد تحولت الكفرة بشكل أساسي إلى مركز للترحيل؛ حيث تستقبل المهاجرين الذين تم تهريبهم من الشرق. وفي مركز احتجاز زليتن، تؤكد الشهادات الموثقة أنه تم بيع ما لا يقل عن 60 مهاجرًا من بنجلاديش.
وفي 28 يوليو، لقي 3 مواطنين سودانيين مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، على يد عناصر من خفر السواحل الليبي، بعد اعتراض قاربهم وإعادته بالقوة من مدينة الخمس، وذلك أثناء محاولتهم الفرار لتجنب الاعتقال التعسفي. وكانوا من بين 9400 رجلاً وامرأةً وطفلاً تم اعتراضهم في وسط البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرًا إلى ليبيا في عام 2020، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وفي 10 سبتمبر، أطلقت مديرية أمن بني وليد سراح 8 مصريين اخُتطفوا على الطريق الواصل بين بلدة القريات والشويرف جنوبًا، وتم بيعهم لأحد مهربي البشر في بني وليد، حيث تعرضوا للتعذيب وطُلب من عائلاتهم دفع فدية قدرها ثلاثون ألف دينارًا لكل منهم.
وفي 28 سبتمبر، اقتحم مسلحون ملثمون عدة منازل في مدينة العجيلات، واختطفوا 350 شخصًا، معظمهم من غرب إفريقيا، واقتادوهم إلى مستودع في صبراتة. ولا يزال 60 منهم، بينهم 24 طفلاً، قابعين في الأسر، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود.
وفي 1 و2 أكتوبر، قُتل ثلاثة معتقلين رميًا بالرصاص وأصيب آخرون أثناء محاولتهم الفرار. ووفقًا لشهادات محلية، فقد تم اختطاف المهاجرين من قبل كتيبة ثوار صبراتة والقوة الأمنية المشتركة التابعين لحكومة الوفاق الوطني.
وفي 6 أكتوبر، داهم ثلاثة ليبيين مصنعًا يعمل فيه مهاجرون أفارقة، واحتجزوا أحد العمال، وهو نيجيري، وسكبوا البنزين عليه وأضرموا فيه النار. وأصيب ثلاثة آخرون بحروق.
في 11 أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية، في الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا، عن إطلاق سراح سبعة عمال هنود، كانوا تعرضوا للاختطاف على يد عصابة إجرامية في منطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا.
وفي 14 أكتوبر، ألقى خفر السواحل في طرابلس القبض على المهرب عبد الرحمن ميلاد "البيدجا" في طرابلس، بناء على مذكرة توقيف من مكتب النائب العام؛ لتورطه في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود. وكانت الأمم المتحدة قد سبق وأصدرت عقوبات بحقه.
في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب، تنتهك الميليشيات المسلحة بشكل روتيني مبادئ والتزامات القانون الدولي الإنساني، ويشجعها على ذلك تقاعس السلطات الليبية المعنية. ففي استخفاف تام باتفاقيات جنيف، وفي إطار صراع ممتد على السلطة، استهدفت الميليشيات المدنيين والمرافق الطبية والمطارات المدنية والمدارس وحقول النفط.
ففي 4 يونية، استهدفت غارات جوية منزل عائلة الهواري في قصر بن غشير؛ مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح خطيرة، بينهم 4 أطفال.
وفي 6 يونية، قصفت القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني سيارات مدنية على بعد 50 كيلومترًا جنوب سرت، وهي منطقة تستضيف عائلات نازحة من ترهونة. وقد أسفر القصف عن مقتل10 مدنيين وجرح مدني آخر. وفي اليوم التالي، تعرضت منازل وممتلكات للهدم في وسط مدينة ترهونة، بعد استهدافها بمتفجرات وإضرام النيران فيها، في إطار عمليات انتقامية نفذها أنصار حكومة الوفاق الوطني.
وفي 8 يونية، أصابت قذائف ثلاثة منازل في منطقة البوابة 30 غربي سرت؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 24 آخرين. وفي اليوم نفسه، استهدفت غارات جوية مسجد عائشة بن نيران في الجرف جنوب غربي سرت، ما أسفر عن مقتل عبد العاطي ميلاد مخزوم الخطري القذافي وإصابة اثنين آخرين.
وفي 9 يونية، قصف الجيش الوطني الليبي منازل في أحياء البطومة والسد في منطقة الجرف جنوب سرت، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 20 بجروح متفاوتة، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وخلال شهر يونية، أثناء انسحاب الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية له من غرب ليبيا، بدأت عودة تدريجية للمواطنين من جنوب طرابلس إلى منازلهم، بعد نحو عام من النزوح. إلا أن خطوات العودة تعثرت بسبب وجود عبوات ناسفة وألغام أرضية، زرعتها الجماعات التابعة للجيش الوطني الليبي قبل مغادرتها، في الفترة بين مايو وسبتمبر 2020. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ثمة 94 حادثًا بسبب الألغام، نتج عنها 66 حالة وفاة و117 حالة إصابة.
Share this Post