تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه السلطات المغربية إلى الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة ضد الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده والتي لا أساس لها من الصحة.
في أكتوبر 2015، تلقى منجب مع 6 من زملائه أول أوامر الاستدعاء المتعلقة بتهم لا أساس لها تتعلق بـ “تعريض أمن الدولة للخطر” بعد تلقيهم تمويلاً من منظمة غير حكومية هولندية لتطوير تدريب للصحفيين المواطنين. ولأكثر من 20 مرة تم تأجيل المحاكمة، حتى بداية أكتوبر الماضي. وبالتزامن مع المحاكمة، شنت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية حملة تشويه لسمعة منجب، قادها حوالي 110 صحفيًا مغربيًا، واتهموه، من بين أمور أخرى، بغسيل الأموال والاختلاس وخيانة الدولة.
في 7 أكتوبر 2020، فصلت السلطات قضية المعطي منجب عن قضية المتهمين الـ 6 الآخرين، وقدمت ضده تهمًا جديدة بالاختلاس وغسيل الأموال، تصل عقوباتها للحبس خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، استدعت الأجهزة الأمنية المغربية منجب وأربعة من شقيقاته عدة مرات، لاستجوابات دامت لساعات، واستمرت في مراقبة منازلهم مراقبة مشددة. كما ازدادت حملة التشهير الإعلامية ضده، خاصة بعدما انتقد منجب إدارة المراقبة الإقليمية، ووكالة المخابرات المغربية الرئيسية، في لقاء مع إذاعة RFI.
خلال السنوات الخمس الماضية، استهدفت الحكومة المغربية منجب بسبب عمله الحقوقي. ففي 2015، تم وضعه على قوائم حظر السفر – قبل رفعه منها بعدما أضرب عن الطعام لمدة 24 يومًا – كما مُنع من التدريس في جامعة محمد الخامس. وفي أكتوبر 2019، وثقت منظمة العفو الدولية على نحو مثير للقلق وضع هاتف تحت المراقبة، في تعدي على حريته الشخصية، منذ أكتوبر 2017 على الأقل، وذلك باستخدام برامج التجسس الإسرائيلية لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO Group ( البرنامج المثير للجدل الذي سبق استخدمه لاستهداف شركاء جمال خاشقجي وعمر الراضي). ونتيجة لحملة المضايقات تعرُّض منجب أيضًا في شوارع الرباط لعدة اعتداءات لفظية من مجهولين.
لطالما تتبعت السلطات المغربية نشاط المعطي منجب بسبب عمله الأكاديمي والحقوقي، الذي غالبًا ما كان يركز على فضح فساد الحكومة المغربية وانتهاكات حقوق الإنسان. فهو عضو مؤسِّس في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وحاليًا رئيس منظمة الحرية التي تدافع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب. ولطالما كان مدافعًا قويًا عن حرية الصحافة، ونظم عشرات التدريبات وورش العمل لبناء قدرات الصحفيين المستقلين، وتدريبهم على استخدام تطبيق StoryMaker المفتوح المصدر، والمُعد لمساعدة الصحفيين على إنتاج تقارير وسائط متعددة احترافية باستخدام الهاتف المحمول. كما أثار منجب غضب السلطات لمشاركته في حركة 20 فبراير، في 2011 والتي دعت لإصلاحات ديمقراطية.
إن المضايقات المستمرة لمنجب هي مثال آخر على تدهور حالة حقوق الإنسان في المغرب. في العام الماضي فقط، لاحقت السلطات المغربية و/أو اعتقلت الصحفيين المستقلين عمر الراضي، وهاجر الريسوني، وعماد ستيتو، وسليمان الريسوني، إضافة لبعض الموسيقيين الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد انتقادهم السلمي للملك أو السلطات الأخرى.
من جانبها وثقت لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود ما تتعرض له المملكة من تدهور واضح في حرية الصحافة. أنعكس أيضًا في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 الصادر عن مؤسسة القلم الدولية، فرع الولايات المتحدة وقاعدة بيانات الكتاب المعرضين للخطر، والتي تصنف الاضطهاد العالمي للمفكرين والكتاب العامين، بما في ذلك الضغط المتزايد الذي يُمارس ضدهم في المغرب.
وعليه، تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس الأمريكي وأعضاء البرلمان الأوروبي وخدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى:
- دعوة السلطات المغربية إلى إسقاط أي تهم ملفقة بحق المعطي منجب، والإنهاء الفوري للمراقبة غير القانونية له ولأسرته، ووقف أعمال الترهيب والمضايقة ضده وعائلته؛
- الشجب الحازم لاستخدام برامج التجسس الخاصة بشركة GroupNSO الإسرائيلية لاستهداف الصحفيين والمدونين والفنانين ونشطاء المجتمع المدني في المغرب.
المنظمات الموقعة:
- العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حماية الصحفيين
- هيومن رايتس ووتش
- مينا رايتس جروب
- مؤسسة القلم الدولية، فرع الولايات المتحدة
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مبادرة الحرية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
Share this Post