في 13 سبتمبر الجاري وفي إطار جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قدم مركز القاهرة مداخلة شفهية أمام المجلس بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما يتعرضون له من اضطهاد وملاحقة بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
جاءت المداخلة خلال جلسة مناقشة بمقر المجلس في جنيف، شهدت استعراضًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة. تقرير بان كي مون تطرق لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في 16 دولة، من ضمنها السعودية، البحرين، الجزائر، لبنان، إيران، السودان وذلك خلال الفترة من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بلاي ركزت خلال الجلسة علي فكرة المساءلة والمحاسبة، حيث وجدت أن القاسم المشترك بين أغلب حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان هو افتقادها للمساءلة.
ركزت مداخلة مركز القاهرة على ما يتعرض له المدافعون الحقوقيون في المملكة السعودية ومملكة البحرين جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، حيث استعرضت المداخلة التي قدمها أحد النشطاء البحرينيين -محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان- كيف تتعقب حكومات منطقة الخليج النشطاء قضائيًا، حتى أن بعضهم رهن الحبس وآخرين مهددين بالاعتقال أو السجن والغرامة، مشيرًا إلي أنه يتلقى عشرات المكالمات التليفونية من مجهولين تهدد حياته وسلامة عائلته جراء مشاركته في جلسات المجلس.
إن المدافعين عن الحقوق والمجتمع المدني في منطقة الخليج يتعرضون لهجمات متزايدة وترهيب دائم بسبب تعاملهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما يشير إلى محاولة من قبل حكومات الخليج لعزل المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة عن الأمم المتحدة والعالم الخارجي.
طالب مركز القاهرة المجلس بإعادة النظر في عضوية تلك الدول في هذا المجلس، وأن يكون لمثل هذه الممارسات القمعية تأثير على الانتخابات المستقبلية وآليات تحديد عضوية المجلس.
Share this Post