منظمات حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا

تدعو المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، لمواصلة دعم البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال التجديد لولايتها، وذلك في سياق الجلسة الـ48 للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021.

إنّ الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المستمرة والمتواصل اليوم في ليبيا يشكّل دافعًا لاستمرار العنف وانعدام الاستقرار في البلاد. ولا يزال أعضاء المجموعات المسلّحة والميليشيات والقوى الأمنية يرتكبون انتهاكات عدة، من بينها القتل خارج القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.

في يونيو 2020، شكّل مجلس حقوق الإنسان، في خطوة مرحب بها بشدة نحو معالجة حالة حقوق الإنسان في ليبيا، البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016. وقد تأسّست البعثة بقرارٍ برعاية المجموعة الأفريقية، ومن بينها ليبيا، تمّ اعتماده بالإجماع. إلا أن البعثة لم تبدأ عملياتها بشكل كامل سوى في يونيو 2021؛ بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة وكذا التأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.

اليوم، وبعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعمليات البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا، من المقرر أن تقدّم البعثة نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 أكتوبر 2021، إذ من المتوقع أن تنتهي ولايتها الحالية في 30 سبتمبر. وممّا لا شك فيه أنّ المهل الزمنية الضيّقة والقيود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قد عرقلت من قدرتها على ممارسة ولايتها بفعالية، كما حدّت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكمّ الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة على مدار السنوات الخمس الماضية.

كانت المنظمات الموقعة أدناه قد سلّطت الضوء، في رسالةٍ مشتركةٍ لها في 14 يوليو 2021، على الحاجة إلى التجديد لولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق، وهي الدعوة ذاتها التي وجّهتها البعثة بنفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبراء البعثة إلى ليبيا في أواخر شهر أغسطس. وكانت الخبيرة في البعثة السيّدة تريسي روبنسون قد أكّدت أنّ «تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ العام 2016 يتطلب وقتًا أطول بكثير »، فيما أضاف الخبير السيّد تشالوكا بياني «نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولايتنا ونرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد».

ويبقى غنيّاً عن القول إنّ البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا تمارس دورًا فعالًا في معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا؛ إذ تمنح الضحايا فرصة سماع أصواتهم وحفظ حقوقهم. ولضمان مواصلة التأثير الإيجابي لهذه المبادرة؛ فإننا ندعو الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لإبداء التزامهم بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الماضية والمستمرّة في ليبيا من خلال التجديد لولاية البعثة والسماح لعملها الحيوي بالاستمرار.

المنظمات الموقعة: