تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرارعميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إحالة الأستاذ المساعد بالمعهد – فرع السادس من أكتوبر- منار الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد. وتطالب المنظمات عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد طنطاوي.
ووفقا لقرار الإحالة الصادر عن عميد المعهد، جاء القرار بناء على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق، شابها الكثير من العوار، أجراها مع طنطاوي في حضور محاميها. إذ بدأت المخالفات القانونية بتسليم طنطاوي بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد _فرع السادس من اكتوبر_ يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها للتحقيق أو طبيعة الاتهامات الموجهه إليها، ولا الوقائع محل التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا.
ورغم المخالفات التي شابت قرار إحالة طنطاوي للتحقيق، إلا أنها استجابت وحضرت جلسة التحقيق برفقة محاميها قبل أن تنسحب منها اعتراضا على مخالفة المحقق لأبسط القواعد القانونية، بعدما رفض إطلاع طنطاوي ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، فضلا عن تعنيفهما بشكل غير مهني، ورفض إثبات طلبات الدفاع. كما رفض المحقق، بالمخالفة للقانون، إثبات انسحاب طنطاوي ومحاميها، أو إثبات استجابة طنطاوي وحضورها للتحقيق، الأمر الذي دفع طنطاوي إلى إثبات الواقعة عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة رقم 549 لسنة 2021 إداري قسم أول أكتوبر.
يعكس القرار الصادر مؤخرا بحق طنطاوي بالإحالة لمحاكمة تأديبية نية عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إصدار قرار سلبي يمنع طنطاوي من حصولها على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد، فضلا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها كل الشروط القانونية والعلمية المطلوبة لذلك، إمعانا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها.
ففي 2 أغسطس الماضي، قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موكلين عن طنطاوي طعنا (رقم 61520 لسنة 75) على القرار السلبي لوزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالامتناع عن منح طنطاوي درجة أستاذ بعد اجتيازها كافة الشروط الفنية والإجرائية لذلك.
جدير بالذكر أن طنطاوي اعتذرت عن رئاسة القسم في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، قبل أن تعود وتطلب قرارا بتعينها، وهو ما قوبل بالرفض من عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي هشام جعفر.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالإلغاء الفوري لقرار إحالة طنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي أصدرها المعهد بحقها، ووقف الامتناع عن تسليمها حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، واستخدام حبس زوجها احتياطيًا على خلفية قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها القانونية، كما تطالب بوقف الامتناع عن منحها درجة “أستاذ” بعد استيفائها لكل الشروط الفنية والإجرائية.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- مركز النديم.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- كوميتي فور جستس.
Share this Post