أطلقوا سراح الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي د. لينا الشريف

تدعو منظمات حقوق الإنسان الموقّعة أدناه السلطات السعودية لإطلاق سراح د. لينا الشريف فورًا دون قيد أو شرط. بعدما تواصل اعتقالها التعسفي لأكثر من سنة؛ نتيجة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ١١ مايو٢٠٢٢، أمضت الطبيبة لينا الشريف عيد مولدها الرابع والثلاثين بسجن الحائر في الرياض، السعودية.

كان عناصر من رئاسة أمن الدولة بالمملكة السعودية قد داهموا منزل عائلة الشريف في أواخر مايو ٢٠٢١، واعتقلوها، وتم إخفائها قسرًا لشهرين، حتى ٢٦ يوليو ٢٠٢١، واحتجزوها في سجن الحائر. وقبيل اعتقالها، كانت د. الشريف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقش السياسة السعودية، وتناصر حقوق الإنسان في المملكة السعودية العربية ومن بينها حقوق المرأة، حرية المعتقد، حرية التعبير، وحرية الضمير للمعتقلين.

وفي ٩ يوليو ٢٠٢١، أرسلت منظمة منّا لحقوق الإنسان مناشدة عاجلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي بدوره حثّ السلطات السعودية على كشف مكان تواجدها. وفي ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، وفي سياق الإجابة على فريق الأمم المتحدة، ادعت السلطات السعودية أن د. الشريف، أثناء ممارستها لحقها في التعبير، قد خالفت القوانين السعودية، وهو ما تسبب في اعتقالها بموجب المواد ٢ و١٩ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. في الوقت نفسه، لم تزوّد الحكومة السعودية فريق الأمم المتحدة بالمزيد من المعلومات حول الاتهامات الموجهة بحق د. الشريف، كما لا تزال قضيتها قيد التحقيق.

كما العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ لم تصدّق المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي الوقت نفسه، تمارس المملكة السعودية العربية الإخفاء قسرًا بشكل منهجي بحق الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التعبير. وبشكل واضح، لا تحترم الدولة السعودية الحق في الإجراءات القانونية، أو الحق بالمحاكمة العادلة؛ إذ أنها تحتجز الأشخاص لفترات طويلة دون وجود اتهامات موجّهة ضدّهم أو قبل المحاكمة. وتعد قضية د. الشريف مثالًا واضحًا على سلسلة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ومن المثير للقلق أن احتجاز د. الشريف لمدّة طويلة قبل المحاكمة، يحدث في غياب اتهامات بحقها. بالإضافة الى ذلك، لم تحصل د. الشريف على حقها في الإجراءات القانونية الصحيحة كالمحاكمة العادلة والتمثيل القانوني. كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها البالغ على سلامة د. الشريف النفسية والجسدية في سجن الحائر؛ إذ أنها لم تحصل على العناية التي تتطلبها حالتها الصحية. كما أنه لا يمكن لمراقبين مستقلين زيارتها للتحقق من ظروف اعتقالها.

جدير بالذكر أن أكثر من 100 شخص وقعوا على عريضة للمطالبة بإطلاق سراحها فورًا دون أي قيد أو شرط. وتحث المنظمات الموقعة السلطات السعودية لتلبية هذا النداء بإطلاق سراح د. الشريف وكل المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير، ومن بينهم نشطاء الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الموقعون:

1. القسط لحقوق الإنسان
2. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
3. منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. الديمقراطية للعالم العربي اللأن
6. المنظمة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان
7. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
8. منظمة فيمينا
9. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
10. مبادرة الحرية
11. مركز الخليج لحقوق الإنسان
12. سينتيل لحقوق الإنسان
13. ايفكس
14. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
15. منّا لحقوق الإنسان
16. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
17. مؤسسة القلم الامريكية
18. مؤسسة القلم الكندية
19. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
20. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
21. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
22. المنظمة العالمية ضدّ التعذيب ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان