الشعب يريد دستور يليق بمصر وبثورته وبشهدائه

الصورة من اليوم السابع

انطلاقًا من قناعاتنا بأن الدساتير لا تصنع ولا تنجز إلا من خلال التوافق الوطني العام والمشاركة الشعبية، كما يجب أن تتم عبر عملية تستند على دعم مختلف قطاعات المجتمع، وعلى مشاركة الجمهور الواسعة فيها وعدم تركها للسياسيين وحدهم أيا كانت طبيعتهم, وأن هذا يتطلب بالضرورة فتح قنوات التواصل مع كل فئات الشعب، وٕإتاحة أكبر فرص للمشاركة الشعبية في نقاش، إعداد، والوصول لأفضل الحلول الدستورية التي تنبع من المجتمع بما فيه مجتمعاته المحلية، وكافة منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ومراكز ونقابات، وكافة الأحزاب السياسية، وممثلي الجماعات المستضعفة، الأطفال وذوي الإعاقة، والأقليات والأعراق المختلفة، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بغرض ضمان وحماية حقوقهم وحرياتهم.

كان عملنا المشترك من خلال المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور، والتي تضم أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونسوية وتنموية ونقابات وفعاليات اجتماعية وثقافية، تمثل رجال ونساء المجتمع، أطفاله وشيوخه، وأصحاب الإعاقة، عمال وفلاحين وصيادين، أطباء ومهندسين ومحاميين وصحافيين وإعلاميين وفنانين ومبدعين، ومن خلال مؤتمرنا الصحفي هذا المنعقد بنقابة الصحفيين المصريين، صباح الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012، نعلن عن موقف المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور من اللجنة التأسيسية للدستور ومخرجاتها وذلك حتى نقوم بواجبنا في المشاركة الشعبية في كتابة الدستور وكشف ما يجري للرأي العام المحلي والدولي، والشعب المصري كله.

سوف تعلن اللجنة عن التدابير والإجراءات التي سوف تتخذها خلال الأيام المقبلة حيال اللجنة التأسيسية للدستور ومخرجاتها المتمثلة في المسودة المطروحة للنقاش المجتمعي وذلك يوم الأربعاء المقبل 7/11/2012 بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين في تمام الساعة العاشرة صباحًا.