تحت عنوان “هل أصبح التوتر الطائفي طابع حياة فى مصر” نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان حلقة نقاش فى إطار فعاليات صالون بن رشد؛ تحدث فيها الدكتور/ محمد منير مجاهد منسق جمعية مصريين ضد التميز الديني، والقس/ رفعت فكرى راعى كنيسة الإنجيلية بشبرا، الدكتور/ جمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، وأدار النقاش الأستاذ/ معتز الفجيرى المدير التنفيذي لمركز القاهرة، جاءت المناقشة حول أسباب تفاقم العنف والتوترات الطائفية فى ظل ما تشهده مصر من أحداث فى الآونة الأخيرة وتداعيات هذه الأحداث وكيفية مواجهتها تحت سيادة دولة القانون من خلال إطار علماني وليس ديني. قد أشار الفجيرى في حواره إلى البعد الحقوقي والثقافي لمشكلة التوتر الطائفي مؤكد أن تجديد الخطاب الديني والمناخ الفكري والسياسي من اهتمامات المركز.
قد تحدث الدكتور/ محمد منير مجاهد في كلمته قائلاً أننا نعيش أزمة تتعلق بالترابط الاجتماعي بعد عام 1967 مع التفاوت الطبقي والتغيير فى المجتمع كما أضاف ضرورة إصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة مستنكر تماطل الدولة فى سرعة إصداره واسند أيضا تزايد دور المؤسسات الدينية فلا يقتصر دورها الآن على العبادة فقط بل الرعاية أيضا كل هذة المؤشرات تفسر التصاعد الغير مسبوق فى إحداث العنف الطائفي المبنى على الاختلاف. كما أكد في ختام كلمته أن الحل وهو بعيد المدى فى تغير الدولة إما ما لدينا الآن لمواجهة مثل هذة الإحداث هو التحرك الشعبي وذلك بتكاتف منظمات المجتمع المدني والأحزاب للتصدي للعنف الطائفي.
وتحفظ القس/ رفعت فكرى على عبارة “الاعتداءات الطائفية” واستبدالها بعبارة “الاعتداءات الدينية”، وأشار إلى أننا نميل الى التبرير فى مشاكلنا وإسنادها للخارج وإن كان ذلك فبالتأكيد هناك تربة لدينا لغرس تلك الأفكار فيها، وأكد أن التاريخ الصادق يشير الى فترات اضطهاد المسيحيين وفترات أخرى أكثر هدوء وسلام مثل “عصر الدولة الحديثة – محمد على” التي كانت مزدهرة، وذلك لتكاتف الشعب وانشغاله بالبناء والتنمية، وقد تحدث عن معضلة الفصل بين المقدس الديني والجانب العلماني مشير الى أحد تداعيات هذه المشكلة وهى تنازع الولاء لدى المواطن العادي بين الولاء للوطن والولاء للدين . أكد فكرى إن التعصب يوجد فى كل المجتمعات ولكن تزداد المشكلة مع افتقارنا للخطاب الديني المعتدل وعدم تفسيره فى ضوء سياقه المناسب لذا وجب علينا أن نأخذ من النصوص الدينية ما يبرز التسامح وقبول الأخر ونوجه به الأفراد. كما أضاف أن الإعلام القومي به ما يسئ للمسيحية، مما يعضد غرس روح التعصب وهو ما يتعارض مع فكرة المواطنة بالمعنى الحقوقي، وأكد في نهاية حديثه أهمية تجديد الخطاب الديني والتعامل مع الأحداث بموضوعية ومنهج علمي وإلغاء جلسات الصلح العرفية والتي فيها تغييب لدولة القانون.
أشار الدكتور/ جمال عبد الجواد حديثه بأن الوطنية المصرية تمر بحالة اضطراب، وأن التاريخ يسرد أوقات عصيبة كما يسرد أوقات أخاء وتسامح، كما أن ارتباط فكر الدين بالدولة قد ساهم فى تفعيل تلك التوترات، ومع التغيير واتجاه العالم للعولمة تأثر الأقباط فى طريقة التعبير عن قضينهم وأكد على أن الاهتمام ببناء الوطن ستكون التابعية له المواطنة وأن تفكك المجتمع بدء مع تفتت الطبقات ما بين مهتمين بالانفتاح على الثقافة الأجنبية وبين مناشدين للحفاظ على الهوية. كما أضاف أن التدخل الخارجي والتعليم من أهم عوامل اشتعال الفتنة الطائفية وأن القانون في يد الدولة وفيه ما يكفي لحماية أفراد المجتمع. ودعي في نهاية حديثه لإجراء دراسة حول العنف المبنى على الاختلاف الطائفي توضح أسبابه واهم تداعياته ودراسة الأماكن الأكثر عرضة للأحداث الطائفية ووضع السياسيات والآليات الفعالة لمواجهة تلك الأحداث وتقييم مدى نجاح هذة السياسيات.
اختتمت الندوة بحوار مفتوحة بين الحضور والمتحدثين حول استغلال الدولة للورقة الدينية لكي تحكم سيطرتها على المجتمع لذا وجب علينا النظر لمشكلة الطائفية فى أطار علماني وليس ديني وان هناك تميز من خلال وجود المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور ومن هنا تجدد الحديث حول حتمية صدور قانون البناء الموحد لدور العبادة مع ضرورة تعامل رجال الأمن مع قضايا الأقليات بصورة مختلفة و توفير الحماية القانونية وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع كما دار الحديث حول انتشار بعض الأفكار الخاطئة وعدم معرفة ثقافة الأخر بشكل صحيح وبالتالي عدم وجود احترام متبادل لدى بعض الفئات وهو دور التعليم والخطاب الديني المعتدل.
Share this Post