سلم مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدكتور بهي الدين حسين “إعلان بيروت للحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في العالم العربي” إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في اجتماع خاص في الجامعة في حضور هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام ومحمود راشد مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة، وطلب توزيعه على أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الجامعة، الذين بدأوا اجتماعهم أمس لمناقشة تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويُذكر أن إعلان بيروت قد صدر منذ أيام عن مؤتمر “من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق الإنسان: أي ميثاق عربي لحقوق الإنسان”، الذي نظمه مركز القاهرة في لبنان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات “عدل”.
وأكد المشاركون في المؤتمر: “أن أية تعديلات شكلية أو جزئية على الميثاق لن تُغير من جوهره الذي ينطلق من منظور يحط من شأن الإنسان في العالم العربي ويعيد إنتاج المنظور الاستعلائي الاستعماري القديم، الذي ينظر إلى شعوب باعتبارها غير مؤهلة للتحضير والتمدين والتمتع بنفس حقوق الشعوب في البلدان الاستعمارية”.
وقد شارك مركز القاهرة في الجلسة الافتتاحية وتم توزيع كلمة مدير المركز على أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالجامعة تناول فيها المقابر الجماعية في العراق، حيث قال أنها تشكل “وصمة في جبين النظام العربي ونخبه التي أصرت لسنوات طويلة على أن تصم آذانها وتغمض أعينها عن صرخات الضحايا ومشاهد البطش اليومي، وتتجاهل عشرات النداءات والتقارير التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية إزاء مختلف الجرائم المنافية للإنسانية التي ارتكبها نظام الطاغية في العراق. وأكد أن أهم من إدانة ما سبق من جرائم هو أن تتدارس الجامعة العربية “كيف يمكن أن تضع حدًا فوريًا لمثل هذه الجرائم في ربوع العالم العربي أو تَحوّل دون تكرارها في دول أخرى”.
وسيقوم رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عبد الله الولادي بعد إعلان بيروت بشكل مفصل متابعة اجتماع لجنة الجامعة العربية في حضور ممثلين للدول العربية. وكان محمود راشد الذي ألقى كلمة الأمانة العامة للجامعة في افتتاح أعمال اللجنة قد نوه في كلمته بأهمية مؤتمر بيروت ومشاركة الجامعة في أعماله.
جدير بالذكر أن “إعلان بيروت أكد أن أية وثيقة إقليمية للحماية يجب أن تعكس بشكل أمين التعددية العرقية والدينية والثقافية واللغوية، مشيرًا إلى أن العالم العربي ليس عربًا فقط أو مسلمين فقط وأن مسلميه ليسوا سنة فقط. كما أكد رفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للانتقاص من حقوق الإنسان أو تبرير انتهاكها وتقنين حرمان الأفراد في العالم من الحد الأدنى للحقوق التي يتمتع بها غيرهم في مختلف بلدان العالم، وعلى رأسها التمتع بأنظمة حكم تمثيلية مدنية تقر بحق الأمة في أن تُشرع لنفسها وبنفسها وما يوافق زمانها وأن يشارك المواطن في إدارة الشئون العامة، وأن تتاح له على قدم المساواة أيًا كان انتماؤه القومي أو الديني أو العرقي فرصة تقلد الوظائف العامة السياسية في بلده”.
واقترح “إعلان بيروت على الجامعة العربية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وتعيين مفوض لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية يتولى تنسيق عمل الجامعة في هذا المجال وتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء حكوميين وخبراء المنظمات غير الحكومية يُسند إليها مهمة وضع مشروع الميثاق الجديد ثم تقديمه للجامعة واعتماده.
كما دعا المؤتمر إلى عقد مؤتمر سنوي لمنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي يناقش وضعية حقوق الإنسان ويتقدم بتوصياته لجامعة الدول العربية والرأي العام ويكون بمثابة محكمة ضمير دائمة لحقوق الإنسان في العالم العربي.
Share this Post