تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اعتقال المواطن المصري الأمريكي شريف عثمان، أثناء زيارته للإمارات، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر. وتطالب السلطات الإماراتية بسرعة الإفراج عنه. كما تناشد المنظمات المجتمع الدولي عدم مساعدة السلطات المصرية على تصدير الخوف والقمع الذي يعاني منه المصريون في الداخل، إلى المعارضين المصريين في الخارج.
اعتقلت السلطات الإماراتية شريف عثمان، والمقيم بالأساس في الولايات المتحدة، في 6 نوفمبر الماضي أثناء تواجده في دبي لزيارة عائلية. وذلك بناء على طلب من الحكومة المصرية بسبب منشوراته الناقدة للسلطات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار ممارسات متصاعدة من جانب السلطات المصرية تستهدف المعارضين في الخارج.
طلب احتجاز شريف عثمان ورد من مجلس وزراء الداخلية العرب، التابع لجامعة الدول العربية. وبعد يومين فقط من دخوله الإمارات، تم اعتقاله على خلفية اتهامات بالدعوة أو التحريض من خلال نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية. ولمدة شهر كامل لم يُسمح لعثمان بالتواصل مع محاميه، بينما يتم تجديد حبسة كل 15 يومًا.
في 30 نوفمبر الماضي، طلبت السلطات الإمارتية من السلطات المصرية بعض المعلومات الإضافية عن شريف عثمان، في إطار الإعداد لملف ترحيله إلى مصر، الأمر الذي يفترض أن يستغرق 30 يومًا لحين ورود المعلومات المطلوبة واستكمال أوراق الملف.
المنظمات المنضمة لهذا البيان تخشى أنه في حالة ترحيل عثمان إلى مصر، سيعاني مصير عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في ظروف غير إنسانية، تحت وطأة التعذيب والمعاملة المهينة، إلى أجل غير مسمى ودون الحصول على محاكمة عادلة.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- كوميتي فور جستس
- مبادرة الحرية
Share this Post