تسليم المواطن السعودي حسن آل ربيع يشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات المغرب الدولية

إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش:

نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نكتب إليكم تعبيرًا عن قلقنا البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع، ونلتمس توضيحًا حول سبب موافقة حكومتكم على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.

كان آل ربيع قد وصل إلى المغرب في يونيو 2022. وفي 14 يناير 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، في أعقاب إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي بحقه بناءً على طلب السعودية. وحسب السلطات السعودية، فإن آل ربيع مطلوب بتهمة «التعاون مع الإرهابيين، من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية»، استنادًا إلى المادة 38 من قانون 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 10 و20 سنة.

في 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية، رغم دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية؛ إذ يواجه آل ربيع –لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية– مخاطر بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب.

كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفًا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويمثل تسليم آل ربيع انتهاكًا لقانون المسطرة الجنائية المغربي نفسه، لا سيما المادة 721 (الفقرة 3) التي تنص على ما يلي: «تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه».

في الوقت نفسه ذاته، فإن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يعد مثيرًا للقلق بشكل خاص، في ظل تفشي ممارسات مثل انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والسري، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعقوبة الإعدام.

وتواجه عائلة حسن آل ربيع اضطهادًا متواصلًا من جانب السلطات السعودية منذ فترة طويلة؛ فشقيقه منير مطلوب من جانب السلطات بحجة احتجاجه في العوامية عام 2011. كما أصدرت السلطات السعودية، في نوفمبر 2022، حكمًا بالإعدام بحق شقيقه علي، والذي يتواصل احتجازه في الوقت الحالي. وفي 23 أبريل 2019، نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق اثنين من أبناء عمه، وهما حسين وأحمد آل ربيع، وذلك في إعدام جماعي لـ 37 رجلًا، من بينهم 33 ينتمون إلى المذهب الشيعي، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مختلفة مزعومة ، بما في ذلك اتهامات بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.

ينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية، التي مارست السلطات السعودية التمييز بحقها تاريخيًا، وتعرضت للاضطهاد. في واقع الأمر، حُكم على العديد من المواطنين الشيعة السعوديين بالسجن لسنوات طويلة، ونفذت أحكام إعدام بحقهم أو يواجهون عقوبة الإعدام، نتيجة محاكمات جائرة. وعلاوة على ذلك، قدم الشيعة السعوديون، المدانين بجرائم متعلقة بالاحتجاج في عام 2011، اعترافات يُزعم أنها مشوبة بممارسات تعذيب وسوء معاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي المطول.

ويدفعنا ما سبق للاعتقاد بأن اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية بحق عائلة آل ربيع، ومن المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وبموافقته على تسليم آل ربيع، بعد تأييد محكمة النقض في 1 فبراير 2023، فإن المغرب قد انتهك التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية. إذ صدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة لم تتح لآل ربيع عرض قضيته بشكل معقول للحماية. كما تسببت سرعة المصادقة على قرار المحكمة في حرمان آل ربيع من الحق في تقديم طلب الطعن في قرار المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادتين 563 و564 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

في سياق متصل، يمثل تسليم حسن آل ربيع استمرارًا لاتجاه مثير للقلق؛ إذ سلم المغرب في عام 2021 في ظروف مماثلة، مواطنًا سعوديًا آخر هو أسامة الحسني، رغم أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته. وتم تسليم الحسني بسرعة على متن طائرة خاصة مستأجرة من السعودية. وفي 3 سبتمبر 2021، ورد أن المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة معروفة بمحاكمتها المسيسة وغير العادلة، قد حكمت على الحسني بالسجن أربع سنوات، رغم تبرئته في 2018 من ارتكاب أي مخالفات في القضية نفسها.

في عام 2016، تصرف المغرب وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تعليق تسليم المواطن السوري الذي يواجه الترحيل إلى السعودية، بعدما أثارت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بواعث قلق. كما اتخذ المغرب خطوات إضافية مثل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتشكيل آلية وقائية وطنية. في الآونة الأخيرة، رفض المغرب المصادقة على تسليم يديريسي إيشان، بعدما أصدرت محكمة النقض حكمًا بتسليمه إلى الصين في 15 ديسمبر 2021، بعد عدة جلسات استماع.

في ضوء ما تقدم، نسعى نحن الموقعين أدناه إلى إيضاح قرار تسليم حسن آل ربيع للسعودية.

تم إرسال نسخة إلى: وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الموقعون: