مصر: بلاغ جديد يطالب النائب العام بالتحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ الشرقاوي

بعد مرور أسبوع على القبض على القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي ومع استمرار اختفائه، طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالاضطلاع بواجبه القانوني وفتح تحقيق فوري في جريمة الإخفاء القسري بحق الشرقاوي.

في 17 مايو، تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -بصفتها وكيلاً قانونياً عن الشرقاوي- ببلاغ جديد لمكتب النائب العام يتهم وزارة الداخلية بارتكاب جريمة الإخفاء القسري، وذلك بعد مرور قرابة أسبوع على البلاغ السابق الذي تقدمت به أسرة الشرقاوي الجمعة الماضية للمطالبة بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه.

منذ القبض على معاذ من منزله في منطقة المقطم مساء الخميس 11 مايو الجاري؛ يواصل محاموه بالاستعلام عن وجوده في مصلحة السجون التي ردت بعدم احتجازه بأي سجن. كما تأكد المحامون من عدم وجوده بقسم المقطم، ولم يظهرالشرقاوي طيلة الأسبوع الماضي في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع أو نيابة المقطم بزينهم، ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو النيابة العامة أي تأكيد بالقبض عليه أو مكان احتجازه.

كان معاذ الشرقاوي قد تعرض سابقاً للحبس المطول على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، ليمثل بعد ذلك للتحقيق معه على ذمة القضية القضية 440 لسنة 2018 التي استمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020. وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا ضد معاذ بالسجن المشدد لمدة 10، إلا ان الحكم بموجب القانون ليس نهائيًا أو واجب النفاذ، إذ لم يتم التصديق عليه بعد، فضلاً عن أن تظلم محامي الشرقاوي للحاكم العسكري لا يزال قيد الفحص.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد وثقت الانتهاكات التي تعرض لها معاذ الشرقاوي في مذكرة للحكومة المصرية أرسلها في أغسطس الماضي كل من فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

المنظمات الموقعة: