مطلب مشترك من المجتمع المدني إلى مجلس الأمن: اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية للمدنيين في سوريا وضمان المساءلة

نحن، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والموقعين أدناه، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، فعلى الرغم من أن المنظمات الموقعة تدرك أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا ، إلا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية.

ولذا ندعو مجلس الأمن إلى تمرير قرار يضم -على وجه الخصوص- البنود التالية:

• إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين ، التي من ضمنها في سياق الاحتجاجات السلمية، والدعوة لوضع حد لها فورًا.

• إلزام السلطات السورية بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وكذا إلزامها بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف إلى وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى المناطق المتضررة، وكذلك وسائل الإعلام الدولية.

• إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي من المحتمل ارتكابها في البلاد، و التي يشير إليها تقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا المقُدم أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 2 ديسمبر والذي وثق انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الحكومة السورية.

• إلزام سوريا بالتعاون بشكل فوري مع جامعة الدول العربية وكذا مع المنظمات الإنسانية ذات الصلة، بما في ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط إلى الأراضي السورية.

• إلزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا، إذ أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

• الحث على اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، قُتل ما يقارب 5000 شخص، وذلك بالإضافة إلى آلاف المعتقلين تعسفيًا والمختفين قسريًا، واستخدام التعذيب بشكلٍ متفشٍ وواسع النطاق. يأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه مدن مثل حمص ودرعا وحماة وإدلب ودير الزور تحت الحصار العسكري الشامل.

في هذا السياق، نعرب عن قلقنا العميق بسبب الإخفاق المتواصل لمجلس الأمن فى اتخاذ أية إجراءات فعالة بهذا الشأن.

ففي أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تمرير قرار قوي لدعم الجهود من أجل ضمان مساءلة دولية للحكومة السورية عن الجرائم ضد الإنسانية المحتملة، وذلك بسبب استخدام حق النقض من قِبل روسيا والصين والامتناع عن التصويت من قِبل جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان، ومنذ ذلك الوقت قُتل أكثر من 2500 مدني بالإضافة إلي آلاف المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا.

فعلى عكس ما ورد في مشروع القرار الحالي ، شهدت هذه الفترة أيضًا فشل خريطة الطريق التي قدمتها جامعة الدول العربية من أجل وقف إراقة الدماء والتي واجهتها مفاوضات طويلة انتهت بعقبات عديدة فرضتها الحكومة السورية من أجل عرقلة بعثة المراقبين، بالإضافة إلى عقد ثلاث جلسات استثنائية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتأسيس لجنتين مستقلتين من الأمم المتحدة للتحقيق –واللتان رفضت الحكومة السورية دخولهما إلى الأراضي السورية– واللتان أفادتا في تقاريرهما باحتمال ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية.

ندعو الدول التي-حتى الآن- عارضت أو لم تدعم بشكل تام المساءلة الدولية لسوريا عن هذه الجرائم إلى تأييد جهود مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة لضمان مثل تلك المساءلة وتوفير الحماية لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

فكم من آلاف الضحايا ينبغي أن يسقط حتى يؤدى المجتمع الدولي مسئوليته ؟

الموقعون:

1. اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سوريا
2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
3. البيت الكوري من أجل التضامن الدولي، كوريا الجنوبية
4. تجمع شباب الكورد السوريين في الخارج
5. التحالف العالمي لمشاركة المواطن- سيفيكس
6. التحالف العربي من أجل دارفور
7. الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغرب، الصحراء الغربية
8. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك
9. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
10. جمعية عائلات المفقودين  بالجزائر
11. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
12. الديمقراطيين السوريين
13. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
14. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان
15. شباب: المركز الشبابي للتغيير الثقافي، السودان
16. الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
17. الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
18. الشبكة العالمية للنشطاء، كوريا الجنوبية
19. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا
20. صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان
21. الفرنسيسكان الدولية ، سويسرا
22. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
23. الكرامة، سويسرا
24. كونيكتاس، البرازيل
25. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
26. لجنة الحقوقيين الدولية
27. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
28. اللجنة المشتركة للمهاجرين في كوريا، كوريا الجنوبية
29. لجنة مناهضة التعذيب ، روسيا
30. مؤسسة العدالة للسلام، تايلاند
31. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
32. مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر
33. مؤسسة ذكرى 18 مايو، كوريا الجنوبية
34. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
35. مبادرة كومنولث حقوق الإنسان
36. مجموعة من أجل حقوق الإنسان، كوريا الجنوبية
37. محامون من أجل العدالة، ليبيا
38. محامون من أجل مجتمع ديمقراطي، كوريا الجنوبية
39. المركز الآسيوي للموارد القانونية، هونج كونج
40. المركز الأفريقي للديمقراطية و حقوق الانسان
41. مركز الإمارات لحقوق الإنسان
42. مركز البحرين لحقوق الإنسان
43. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، السودان
44. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
45. المركز اليمني للعدالة الانتقالية
46. مركز حابى للحقوق البيئية، مصر
47. مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان
48. مركز هشام مبارك للقانون، مصر
49. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي
50. معهد المساعدة القانونية للمجتمع، إندونيسيا
51. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا)
52. منتدى الديمقراطية الأفريقية
53. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن
54. منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)
55. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
56. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
57. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان
58. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية
59. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
60. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية
61. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
62. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان