يهدف مشروع" تأثير" إلى تعزيز حقوق الإنسان في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال الاعتماد على الممارسات الرقمية والفنية للشباب وتم إطلاقه في  سبتمبر 2023 من مرسيليا- فرنسا، على أن يمتد لثلاث سنوات.

يتطلع البرنامج إلى تشجيع المشاركين على تحليل تأثير السياقات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والثقافية على الإبداع الفني. وتشريح العلاقات المعقدة بين الإبداع وبين مفاهيم تقليدية مثل النظام الأبوي أو الرقابة. كما يتضمن البرنامج أنشطة متنوعة ضمن نطاق الإشراف النسبي على تطوير أفكار مشاريع المشاركين/ات، بالاضافة لإعداد مشروع بحثي بالتوازي مع فعاليات البرنامج. فضلاً عن اجتماعات ولقاءات مباشرة مع العديد من الفاعلين الثقافيين والمؤسسات العاملة في مجال الفنون والثقافة وحقوق الإنسان في مرسيليا.

برنامج «تأثير»، يسعى لدعم الفنانين وصناع المحتوى في دول المتوسط، من خلال تعزيز معرفتهم بحقوق الإنسان، بالاضافة لتعزيز التقاطع بين هذه المعرفة من جهة وأدواتهم وممارساتهم من جهة أخرى، حتى يتمكنوا من توصيل أصواتهم.

يملك الفن والإبداع القدرة على إثارة الأسئلة وتحفيز التفكير، والوصول لجمهور خارج نطاق منظمات حقوق الإنسان التقليدية. كما يستطيع سد الفجوات ومجابهة كل أشكال التمييز القائم على العرق والدين والنوع الاجتماعي والعمر والجنسية والثقافة والهوية وغيرهم.

خلال السنة الأولى فقط لبرنامج تأثير، والممتدة من سبتمبر 2023 إلى أكتوبر 2024، سيتم دعم 10 إلى 15 عمل أو محتوى فني أو رقمي مالياً. وستتاح لهم فرصة العرض خلال مهرجان Les Instants Video لسنة 2024.

كيف يعيش الناس ؟ سؤال يدعو للتأمل حول تعقد وتنوع القضايا الإنسانية. إذ هو ليس مجرد تساؤل معني بالروتين اليومي؛ وإنما دعوة لاستكشاف القيم التي ندافع عنها، وكيف تتأثر قدرتنا على تحليل الأعراف المجتمعية والسياسية والثقافية وتحديها؛ وفقًا للسياقات التي نعيش فيها؟ كيف نواجه المصاعب؟ وكيف نقدم أنفسنا للعالم؟

هذا السؤال المأخوذ عن برتولد بريخت في "أوبرا البنسات الثلاثة" عام 1928، يطرح قضايا إنسانية عميقة، لكن بطريقة متوازنة ومنضبطة، تدفع المتلقي للتفكير المتعمق، من أجل تبني أفكار جديدة تتجاوز النهايات المأساوية المتوقعة وترفض الاستسلام لليأس. وحول هذه القدرة الجماعية على التطلع نحو التغيير، والثقة في قوة وقدرة الفنون و المنتج الإبداعي على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، رغم تعقد السياق في منطقتنا؛ يتمحور برنامجنا «تأثير».

يغطي برنامج «تأثير» دول البحر المتوسط، بالتركيز على دول الجنوب، آخذًا في الاعتبار ما تشهده هذه الدول من تراجع هائل لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. حيث يستمر تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتمارس العديد من الأنظمة الحاكمة في هذه الدول تدابير قمعية متفاوتة تضمن إحكام قبضتها الاستبدادية.كما يساهم الاعتداء على حرية التعبير بشكل كبير في تآكل الديمقراطية، وفي بعض الحالات، في تآكل مؤسسات الدولة أو في الاحتلال الدائم. الأمر الذي يؤدي،في كثير من هذه البلدان، إلى تراجع واضح في الحريات والأوضاع الاجتماعية. وماذا عن تكلفة العيش في ظل القمع؟

تضاعف الأشكال المختلفة للقيود من مشاعر العجز وغياب السرديات الذاتية.كما تتسبب في قمع المعارضة وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، والحد من الوصول للمعلومات، والعزلة الاجتماعية، ومصادرة الخيال، وتآكل الديمقراطية. وفي مثل هذه السياقات، يعاني الفنانون وصناع المحتوى، خاصة في دول جنوب المتوسط، من قيود تحد من قدرتهم على التعبير، بسبب غياب المساحات والمنصات التي تشجع الحوار وإنتاج المحتوى.

هذا المناخ القمعي أدى إلى تنامي الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة والدينية المتطرفة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي وثقافة التسامح واحترام التنوع. لذا يجب الانتباه بشدة لانتشار الممارسات المهددة للحريات داخل بعض المجتمعات الأوروبية، على نحو يعكس هشاشة بعض الحقوق التي تتعامل معها هذه المجتمعات باعتبارها مسلمات.

و إذ نتشارك نحن، المنظمات الأربعة المدرجة أدناه، هذه المخاوف العميقة؛ نؤمن بأولوية دعم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الشباب وما تتطلبه من أساليب إبداعية وتجريبية. وهذا ما يهدف إليه برنامج «تأثير»، في محاولة لتعويض النقص في مساحات الحوار والإبداع في دول جنوب المتوسط، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر ممارسات ومضامين فنية و رقمية معنية بالشباب.

تمثل أشكال الفنون المعاصرة والمحتوى الرقمي بمختلف صوره، وسائط ديناميكية جديدة؛ يمكن من خلالها استكشاف تعقيدات الحياة البشرية والوجود وتفسيرها. إذ تتولى هذه الوسائط الجديدة مهمة ابتكار طرق متنوعة للتواصل وتحفيز النقاشات والتساؤلات، كعامل مساعد على الإلهام بالتغيير. لذا أصبح لا غنى عنها ضمن أدوات الحوار المعاصر حول القضايا الإنسانية، ومواجهة العديد من تحدياتها، ومعالجتها بطريقة نقدية.

ونحن نتطلع في «تأثير» إلى التطرق لهذا الأمر من زوايا مختلفة:

• دور العمل الفني والمحتوى الرقمي في كشف تعقيدات هذا الوضع، وكيف يمكن أن يستعيد المنتج الإبداعي قدرة الفرد أو الجماعة على السرد والتعبير؟
• فعالية الخيال، وكيف يمكن للفنان أو صانع المحتوى استكشاف الخيارات الجمالية والإبداعية المتاحة والاستفادة منها لمعالجة القضايا المعقدة؟
• تغلغل المحتوى الرقمي في كل جوانب الحياة اليومية تقريبًا، وكيف يؤثر ذلك على إدراكنا وفهمنا للعالم الذي نعيشه؟
• دور الفنانين في المجتمع، وميلهم المتأصل لإثارة أسئلة تأملية كبرى بناء على رؤيتهم الخاصة، وأهمية الأفكار التي يقدمها المحتوى الفني أو الرقمي، وكيف نضمن استمرار هذا الدور والمكانة للأعمال الفنية، والفنان، والفن في المجتمع؟
• كيف ترتبط الثقافة والأعمال الفنية بالمساحة العامة؟
• كيف تتأثر الأيديولوجيا بالجماليات والتفاصيل الدقيقة؟ و لماذا من الصعب صياغة التصورات السياسية والاقتصادية الأساسية بشكل تقني بحت، و بمعزل عن البعد الثقافي للمجتمعات؟

لعقود طويلة، وقع الجزء الجنوبي من البحر المتوسط تحت وطأة الهيمنة السلطوية والتي بدورها أثرت تأثيراً عميقاً على الممارسات الإبداعية والرمزية بشكل عام، ومع ذلك، لم يقتصر مفهوم السلطوية على السيطرة المفروضة على الفنون من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية. بل يظهر أيضًا من خلال ممارسات استبدادية تشكل تصورات اجتماعية وثقافية، تؤثر على نسبة كبيرة من الناس. وهذا يهدد بشكل أساسي استمرارية وجود الممارسة الإبداعية.

على نفس المقياس وبناء على مجموعة من الأبحاث، نجد أيضًا بعض الدول الأوروبية والتي تطورت فيها على مدى العقد الماضي بعض أشكال الممارسات الاستبدادية. وعند النظر الدقيق في الدراسات البحثية الأخيرة في النمسا و المجر وتركيا وسلوفينيا - التي كانت لديها حكومات باتجاهات شعبوية استبدادية في بعض الأحيان على مدى العقد الماضي - يظهر أن هياكل شبكات الملكية الخاصة بوسائط الإعلام وكيانات إنتاج الفنون يمكّن من انتشار دعاية حكومية من اجل بسط الهيمنة الكاملة على تصورات وخيال المجال العام عن نفسه.

في هذا السياق، شكلت وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان أيضًا أداة للاستبداد؛ حيث يقول تقرير من مشروع البحث في الدعاية الرقمية : "في 26 بلدًا [استبداديًا]، يتم استخدام الدعاية الرقمية كأداة للتحكم في المعلومات... لقمع الحقوق الأساسية للإنسان، وتشويه سمعة الخصوم السياسيين، والتنكيل بالآراء المعارضة".

على صعيد متصل قد تكون صناعة الفنون تحت سيطرة السلطة الحاكمة، النخبة المالية، و/أو القادة الاجتماعيين (رجال دين، زعماء سياسيين .. الخ)  مما يؤدي إلى قيود على الشكل والمضمون بل وقد يمتد إلى قيود على الاختيارات التقنية التي يمكن استخدامها في الفنون. و يؤدي ذلك إلى قيود عميقة على حرية الفنانين في التعبير عن أنفسهم ، مما يجبرهم على إنتاج أعمال تتفق مع القيم الثقافية أو السياسية أو المجتمعية أو الدينية السائدة.

يمكن أن تكون هذه القيود مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة، حيث يمكن استخدامها كوسيلة لتعزيز رؤية السلطة في المجال العام أو الخاص. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه الحالة إلى تغيير محتوى الأعمال الفنية وتوجيهها نحو أهداف سياسية أو دينية محددة.

ولعل الجانب الأخطر في ذلك أن هذه الحالة قد تقلل من التنوع الثقافي عن طريق التركيز أكثر على الثقافة "الوطنية" السائدة، لذا، من الضروري والعاجل تفكيك المفاهيم والمعاني السلطوية المرتبطة بالاستبداد و التي تؤثر على الممارسة الإبداعية والعمل على تنويع مراكز السلطة الثقافية لمنح كل ثقافة مكانًا في الحركة الاجتماعية العامة، مضموناً بعدم احتكار أو هيمنة تصور ثقافي واحد.