يدين الموقعون أدناه مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون، وتفتيشها، والاستيلاء على بعض محتويات المقر؛ كأجهزة الكمبيوتر، وعشرات الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة، وعدد من الملفات والوثائق المالية، والقبض على أحد الإداريين الذي كان يتواجد بمقر الشركة وقت مداهمتها. ويطالب الموقعون السلطات المصرية بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.
كانت قوة أمنية مشتركة من مباحث قسم عابدين، ومباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي قد داهمت مقر شركة المرايا مساء السبت ٢٧ يوليو الماضي، عقب انتهاء ندوة كانت منظمة بالمقر وانصراف الجميع باستثناء أحد المساعدين الإداريين. فألقت القوة الأمنية القبض عليه، وباشرت تفتيش المقر لمدة لا تقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها ٢١٧ كتابًا، وجهاز حاسب آلي، وأربعة كراتين من الملفات المالية.
تم تحرير محضرين ضد الشركة، واتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب دون أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وحيازة كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر. وقررت النيابة إخلاء سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات.
يأتي هذا التحرك الأمني ضد شركة المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان «كيرلي» للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة، وسحب الديوان بعد حملة تكفير قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري. بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.
هذه التحركات الأمنية الأخيرة ضد المرايا تتماشى مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني، وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات والمؤسسات الثقافية المستقلة وإرهابها بعدة طرق، على رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات حول الاستهداف السياسي لهذه المؤسسات. فعلي سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعض هذه الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها، عقب يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب «شبح الربيع» للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، وتم إخلاء سبيل مؤسسها بعد يوم من احتجازه. كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب «مرايا 25» وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه العديد من الكتاب والسياسيين والاقتصاديين.
تعاني المؤسسات الثقافية والمبدعون في مصر من انتهاكات جسيمة على خلفية نشر أعمال إبداعية لا تتوافق مع توجهات النظام السياسي، وذلك بالمخالفة لنص المادة ٦٧ من الدستور التي تحمي حرية الإبداع. فلا يزال الشاعر جلال البحيري قيد الحبس الاحتياطي بعد تدويره عقب قضائه عقوبة السجن التي أقرتها ضده محكمة عسكرية على خلفية ديوان شعر بعنوان «خير نسوان الأرض». كما لا تزال دار تنمية ممنوعة من المشاركة في معرض الكتاب للسنة الرابعة على التوالي، فضلاً عن حبس مؤسسها خالد لطفي عسكريًّا لمدة خمس سنوات بعد القبض عليه في ٢٠١٨ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، لمجرد توزيعه النسخة العربية من كتاب «الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل». هذا بالإضافة إلى انتهاكات عديدة طالت عددًا كبيرًا من المنظمات والمؤسسات الثقافية والمبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية خلال السنوات العشر الأخيرة.
الموقعون على هذا البيان يستنكرون استمرار النظام السياسي في توظيف أجهزته الأمنية لترويع المجتمع وفرض صوت واحد، الأمر الذي أفضي خلال السنوات العشر الماضية إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين كافة. ويكرر الموقعون مطلبهم للسلطات المصرية بالتوقف عن استهداف شركة المرايا للثقافة والفنون، ووقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة، واحترام حرية الإبداع والتعبير الفني.
المنظمات الموقعة:
١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
٣- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
٤- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
٥- المنبر المصري لحقوق الإنسان
٦- فري ميوز
٧- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
٨- الفنانون المعرضون للخطر
٩- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
١٠- منظمة القلم – أمريكا
Share this Post