في الساعات المتأخرة من مساء أمس 27 أغسطس/آب، شرعت إسرائيل في مهاجمة عدة مواقع في مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ووصفته القوات الإسرائيلية بأنه “عملية كاملة القوة”.
تمثل هذه الهجمات المتزامنة تصعيدًا خطيرًا للعمليات العسكرية والعنف المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة لعشرة أشهر، وتؤسس لمرحلة جديدة من الدمار في الضفة الغربية، وسط ظروف إنسانية واقتصادية وصحية وأمنية مزرية.
بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 آب/أغسطس 2024، قتلت القوات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون 628 فلسطينيًا في الضفة الغربية، فضلاً عن 159 شخصًا لاقوا مصرعهم نتيجة الغارات الجوية. وفي تصريحات مقلقة، تعكس نية إسرائيل توسيع نطاق عنفها العشوائي من غزة إلى الضفة الغربية، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه: “يجب أن نتعامل مع التهديد [في الضفة الغربية] تمامًا كما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات مطلوبة”.
تقول آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة: “لقد أبدت إسرائيل تجاهلًا تامًا ليس فقط للقانون الدولي، ولكن أيضا لمبادئ الإنسانية الأساسية وحماية حياة البشر. والمعاناة التي ألحقتها إسرائيل بغزة لا يمكن تصورها، والتلويح بتحركات مماثلة في الضفة الغربية أمر خطير لا يجب الاستخفاف به.”
أن التهديدات المفتوحة باتخاذ “أي خطوات مطلوبة”، والتي ينبغي أن يُنظر إليها في ضوء حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، تثير مخاوف جمة بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. علمًا بأن المخاطر الأمنية المزعومة، بما في ذلك الإرهاب المحتمل، لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي.
في 19 يوليو/تموز 2024، اعتمدت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا ينص على أن سيطرة إسرائيل الفعلية على الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن تكون في جميع الأوقات متوافقة مع القواعد المتعلقة بحظر التهديد باستخدام/أو استخدام القوة. واعتبرت المحكمة أن فشل إسرائيل المنهجي في منع العنف عن الفلسطينيين أو المعاقبة عليه، واستخدامها المفرط للقوة بحقهم، قد ساهم في خلق والحفاظ على “بيئة قسرية” ضدهم، في انتهاك لالتزامات إسرائيل الدولية. كما ورد في نص الرأي الاستشاري، حكمًا صريحًا مفاده أن إسرائيل مذنبة بالإبقاء على نظام الفصل العنصري بحق السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أن لقرار وقف إطلاق النار الفوري والدائم الآن أهمية بالغة. ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تكثيف الضغط من أجل تنفيذه، ودعوة إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما استخدامها المنهجي غير المتناسب للقوة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزامها القانوني بوقف أي دعم لإسرائيل قد يساعد الحكومة في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات. كما ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية توسيع تحقيقاتها مع القادة والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين ومحاسبتهم على أفعالهم،
يجب وقف المعاناة في غزة فورًا، وألا تمتد هذه المعاناة لأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية.
Share this Post