يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء قرار إدارة بايدن، الذي تم إبلاغه للكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء 11 سبتمبر، بصرف الدفعة الأخيرة من مبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2023، الخاضع لشروط حقوق الإنسان، للحكومة المصرية. ستكون هذه هي المرة الأولى في ظل إدارة بايدن، التي تحصل فيها مصر على كامل المساعدات المالية المخصصة لها، البالغة 1.3 مليار دولار، رغم عدم استيفاءها شروط الإصلاح في مجال حقوق الإنسان والمفروضة على جزء من هذه المساعدات. هذا التجاهل الصارخ من إدارة بايدن لشروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونجرس على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، يمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعليًا “شيكا على بياض” لمواصلة قمعه، رغم تعهدات بايدن خلال حملته الانتخابية عام 2020، بالتوقف عن ذلك.
خلال السنوات الماضية، حجبت إدارة بايدن جزءً من هذه المساعدة بسبب فشل مصر في استيفاء شروط حقوق الإنسان التي حددها الكونجرس، في مجالات؛ مثل تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية. ورغم استمرار تعسف الحكومة المصرية في إجراءات الاحتجاز التعسفي واعتقال الأشخاص بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو السعي إلى المشاركة في العملية السياسية، إلّا أن إدارة بايدن قد سبق وتنازلت عن شروط حقوق الإنسان، المربوطة بمبلغ 225 مليون دولار من الأموال المخصصة للمساعدات المشروطة (320 مليون دولار)، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومؤخرًا برر وزير الخارجية بلينكن صرف الدفعة الأخيرة من المساعدات المشروطة وقيمتها 95 مليون دولار، بأن مصر أحرزت “تقدمًا واضحًا ومستمرًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين.” كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أنها اتخذت قرار الإفراج عن المساعدات المشروطة “تقديرًا لجهود القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة“.
لقد فشلت إدارة بايدن لعدة أشهر في محاسبة إسرائيل على تجاهلها التام للقانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. كما أن إدارة بايدن متواطئة في إبادة جماعية محتملة في غزة لأنها تستمر في تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين، ولأنها تخفق في استخدام نفوذها على إسرائيل لوقف هجماتها، سواء من خلال تعليق شحنات الأسلحة، أو إقناع إسرائيل بالامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الضروري لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين وتوفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة. ومن الغريب أن إدارة بايدن تكافئ مصر على تعاونها في الجهود الفاشلة التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإنهاء الصراع في غزة. وبهذه الطريقة، فإنها تضاعف فشلها في مجال حقوق الإنسان في فلسطين بفشل آخر في مصر.
لا يزال للكونجرس الأمريكي سلطة لمنع صرف هذه الأموال المشروطة، وينضم مركز القاهرة إلى شركائه في واشنطن العاصمة في دعوة الكونجرس إلى الوفاء بواجباته الرقابية، ومنع تسليم هذه الأموال لمصر كنتيجة لعدم إحراز أي تقدم حقيقي ملموس في مجال حقوق الإنسان. وعلى الكونجرس أيضًا أن يفعّل سلطاته من أجل تعزيز شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بأموال برنامج المساعدة العسكرية الأجنبية للعام المالي 2025، وزيادة المبلغ الخاضع لشروط حقوق الإنسان ضمن هذه المساعدات.
كما يتعين على الكونجرس أن يغتنم هذه الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية مفادها أن حقوق الإنسان أولوية في تحديد قيمة ونوعية وحجم العلاقات الثنائية. إذ يدرك أعضاء الكونجرس أن مصر تورطت مؤخرًا في رشوة عضو بارز في مجلس الشيوخ، هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز، والذي أدين في يوليو 2024 بتهمة التآمر والعمالة للحكومة المصرية. هذه الجهود الصارخة التي تبذلها مصر للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية من خلال الرشوة والفساد تبرهن على التأثيرات المدمرة للتعاون مع حكومة استبدادية.
والآن هي لحظة مهمة للكونجرس لإعادة التأكيد على ضرورة وضع حد لأكثر من عشر سنوات من القمع الشديد في عهد السيسي.
Share this Post