مجلس حقوق الإنسان- الجلسة التاسعة
البند الرابع في جدول الأعمال- تقارير المقررة الخاصة عن السودان.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مداخلة شفهية
16 أيلول/سبتمبر، 2008
قدم المداخلة السيد/ معتز الفجيري
شكرًا حضرة رئيس الجلسة؛
بالنظر إلى تقريري المقررة الخاصة عن السودان والتي قدمتهما في هذه الجلسة، نجد أنها تشير إلى وجود عقبتين أساسيتين أمام حفظ السلام والأمن ليس في دارفور فحسب، بل في السودان بأكمله، هاتان العقبتان، هما: الحصانة الرسمية والإفلات من العقاب بكافة أشكالها، والنقص الحاد في احترام المعايير الدولية للحماية المدنية من قبل جميع أطراف الصراع، وكما تشير المقررة الخاصة في تقريرها، فإنه لا توجد تحسينات واقعية قد أجريت في أي من هذين المجالين من قبل الحكومة السودانية.
ونتيجة لما تقدم، خلصت المقررة الخاصة إلى أن الوضع لم يتحسن، بل إنه أصبح أسوء من ذي قبل، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للمدنيين سواء في دارفور أو السودان ككل. ولمواجهة هذا النقص في التحسن، لابد من مواصلة الجهود مجددًا لضمان المحاسبة، والعدالة، والحماية المدنية في السودان، ولاسيما في دارفور، ويجب تدعيم هذه الجهود من قبل هذا المجلس.
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إذ يرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها دول الجامعة العربية للانخراط في العملية الدولية التي تتناول الوضع الإنساني والصراع المستمر في السودان، فإنه في الوقت نفسه، يرى أن جملة الحلول التي قدمتها دول الجامعة العربية إلى مجلس الأمن ينقصها الضمانات الكافية التي تضمن أن الحكومة السودانية سوف تبدأ فعليًّا في إيجاد آليات شفافية شاملة ومتوازنة للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
إن الإعمال التدريجي للتوصيات التي قدمتها مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الحصانة والإفلات من العقاب، وكذلك زيادة سبل الحماية المدنية، تظل هي الوسائل الأكثر شمولاً ووعدًا للبدء في عملية سلام مستدامة في دارفور وفي السودان كافة.
ومن ثم؛ فإن هذه التوصيات، وتعميم إعمال حقوق الإنسان، ينبغي أن تكون متضمنة في أية حقيبة حلول تقدمها أو تبادر بها دول الجامعة العربية.
شكرًا حضرة الرئيس.
Share this Post