مجلس حقوق الإنسان – الدورة الحادية عشرة
مداخلة شفهية – البند رقم 4 على جدول الأعمال: النقاش العام
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مقدم من: دينا منصور
شكراً سيدي الرئيس.
يود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن يوجه عناية هذا المجلس إلى القمع المنهجي وواسع النطاق والاضطهاد الموجه لمجموعات الأقليات الدينية في العالم العربي. فجميع الحكومات العربية تقريباً ظلت ولا تزال غير راغبة في اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق دمج الأقليات الثقافية، والعرقية، والدينية المختلفة في بلادها. غالبا فقد اضفت السياسات والممارسات القمعية والتمييزية، الى إقصاء مجموعات الأقلية، وحرمانها من حقوقها الأساسية.
لا تزال الأقليات الطائفية، والعرقية، والدينية في غالبية الدول العربية، ومن بينها مصر، والسودان، والمملكة العربية السعودية، واليمن، وسوريا، والعراق معرضة للتمييز القائم على العرق والدين. ففي العديد من أرجاء المنطقة، خاصة في السعودية والبحرين، يحرم الشيعة من الوصول إلى المناصب الرفيعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة ويتم تهميشهم بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية. ولا يزال الأكراد في سوريا عرضة للمحاكمات غير العادلة والتمييز القانوني ضدهم على أساس هويتهم العرقية. وفي مصر، لا تقتصر القيود على الحريات الدينية على معتنقي الديانات أو العقائد غير المعترف بها فحسب، بل تمتد إلى المجموعات المختلفة من الأفراد الذين يعتنقون تفسيرات مختلفة عن: التفسير السني الرسمي للدولة. في العديد من الدول العربية، لا يزال التحول إلى المسيحية أو الرجوع اليها فعل من أفعال “الردة”، وهي فعل يعاقب عليه بالموت في السودان وفي المملكة العربية السعودية ويحرمون من الاعتراف بدينهم الجديد في وثائقهم الرسمية في مصر.
ويشيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر في 16 مارس 2009 بمنح معتنقي البهائية الحق في الحصول على وثائق تحديد الهوية مع ترك خانة تحديد الديانة فارغة على الوثائق الرسمية. ويجب أن يتبع هذه الخطوة الإيجابية الأولى تبنى اجراءات ملموسة للتنفيذ الفعلي للحكم خلال الفترة القادمة و ضمان سرعة إنفاذه لجميع البهائيين وكذلك المتحولين من الإسلام أو العائدين الى المسيحية. كما يتعين على الحكومة المصرية إجراء تحقيقات منصفة تضمن المحاسبة على اعمال العنف الطائفي و الاعتداءات التي تطال الاشخاص بانتمائتهم الدينية و هي الاعمال التي تتداخل في ظل تكريس سياسة الافلات من العقاب
وعلى الرغم من تزايد التمييز والعداء ضد الأقليات الدينية والعرقية في جميع مناطق العالم، يود مركز القاهرة ان يشدد على أن تفشي السياسات التمييزية وثقافة الحصانة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية-على اساس مذهبي كما في حالة البحرينداخل البلدان العربية قد أدى إلى انتشار عدم الاستقرار بالمنطقة. ففي العراق، والسودان، واليمن ترجع الحروب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين بشكل كبير إلى قمع الدولة والاضطهاد العنيف للأقليات العرقية والدينية.
شكراً سيدي الرئيس.
Share this Post