رسالة مفتوحة حول مخاوف المجتمع المدني بشأن اتفاقيات التعاون بين اليوروبول ومصر

إلى: ماجنوس برونر، مفوض الشئون الداخلية والهجرة

نسخة إلى:

بيات جمندر، المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للشئون الداخلية

جوليان سيجل، رئيس وحدة HOME.D.1 المعنية بالتعاون في مجال إنفاذ القانون

ورئيس لجنة LIBE في البرلمان الأوروبي

سيادة المفوض برونر

في الوقت الحالي، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية عمل بين مصر ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)؛ لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الأوروبية والمصرية.

وفيما صرحت المفوضية إلفا يوهانسون، في سبتمبر الماضي، للصحافة أن المفوضية الأوروبية على وشك توقيع اتفاقية بين مصر واليوروبول واصفة مصر بأنها «شريك استراتيجي حقيقي للاتحاد الأوروبي والاستقرار في المنطقة». كما أثنت على «معاملة مصر للمهاجرين واللاجئين، خاصة الفارين من الحرب الأهلية في السودان»؛ فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان العديد من حالات الاعتقال المنهجية للاجئين ومهاجرين، إلى جانب الاحتجاز التعسفي، وحملات الإعادة القسرية التي تمارسها السلطات المصرية بحق السودانيين، فضلًا عن القمع السياسي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا السياق، فإننا الموقعون أدناه –مهاجرين ولاجئين ومنظمات رقمية وحقوقية– نود مشاركتكم مخاوفنا الجدية بشأن التعاون المحتمل مع مصر في مجال إنفاذ القانون والأمن والأثار المباشرة وغير المباشرة لهذا التعاون على حالة حقوق الإنسان في مصر. كما نتطلع للحصول على توضيحات من المفوضية بشأن تعاملها مع المفاوضات وتقييمها لحالة حقوق الإنسان في مصر.

اتفاق العمل مع اليوروبول من شأنه إضفاء الشرعية على ممارسات الشرطة المصرية غير القانونية

بينما يستثني اتفاق العمل تبادل البيانات الشخصية، إلا أن إبرام مثل هذا الاتفاق بين اليوروبول ومصر قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة؛ إذ قد يؤدي للمخاطرة بإضفاء الشرعية على الشرطة المصرية باعتبارها شريك تعاون شرعي وموثوق للاتحاد الأوروبي، رغم توثيق تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفرض الحكم الديكتاتوري في البلاد. على سبيل المثال، أكدت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة «المزاعم الثابتة» بشأن «الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة من جانب ضباط الشرطة وحراس السجون» والجيش، «بحق المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة بشكل رئيسي». فيما تحتجز السلطات المصرية قرابة 60.000 سجين سياسي. كذا أشارت الأمم المتحدة إلى التعريف الفضفاض للإرهاب الذي يجرى توظيفه لإجبار المعارضين السياسيين على الصمت، موضحةً أن «الأشخاص المتهمين بالإرهاب غالبًا ما يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وأن إجراءات المحاكم في قضايا الإرهاب غالبًا ما تفتقر إلى الضمانات الإجرائية الأساسية لضمان محاكمات عادلة». بالإضافة إلى ذلك، وظفت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية، حيث تم الإبلاغ عن «موجة» إعدامات في عام ٢٠٢١، ولا يزال العديد من الأشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بما في ذلك أولئك الذين كانوا أطفالًا وقت صدور الحكم. ويثير هذا الأمر القلق بشكل خاص، نظرًا لأن الدوافع الأساسية للاتحاد الأوروبي لإقامة تعاون شرطي مع مصر هي مكافحة الإرهاب و«منع التطرف». وأقل ما يقال عن تصريح المفوض يوهانسون العلني هو أنه مثير للدهشة على أقل تقدير، إذ تراكمت التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر. وعلاوة على تجاهل مخاوف الحماية الحاسمة للاجئين وطالبي اللجوء، أفادت التقارير أن قانون اللجوء، الذي تم إقراره مؤخرًا، يتعارض على الأرجح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي.

في الوقت نفسه، فإن هناك مخاطر أن تبادل المعلومات –وإن اقتصر على المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية (أي البيانات غير الشخصية)– قد يؤدي إلى تقويض المساءلة والعدالة، فضلًا عن تسهيل و/أو تبييض ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والاتحاد الأوروبي (لا سيما على حدودها). وبالتالي، نطلب توضيحًا بشأن عملية تقييم المفوضية لضرورة وتناسبية التعاون مع مصر في مجال إنفاذ القانون من أجل المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي، في ضوء السجل السيئ لحقوق الإنسان الذي تم تسليط الضوء عليه أعلاه، وحسبما طلب البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في ٤ يوليو ٢٠١٨ (الفقرة 1)، كما وجه الرئيس الحالي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تساؤلًا مكتوبًا إلى المفوضية بشأن الأمر نفسه.

عدم توافق أي اتفاقية مستقبلية مع مصر تتضمن تبادل البيانات الشخصية مع الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

من الواضح أن اتفاقية العمل المحتملة هي مجرد خطوة أولى نحو علاقة تعاون أكثر عمقًا مع السلطات المصرية، فبينما يدفع الاتحاد الأوروبي مصر لبدء التفاوض على اتفاقية دولية مع اليوروبول تتيح تبادل البيانات الشخصية؛ إلا أن مصر لم تُظهر اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من الاتفاقيات. وبشكل أساسي، فإن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون مع دول ثالثة حول البحر الأبيض المتوسط في مجالات التعاون الشرطي والقضائي ومراقبة الحدود والهجرة تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (كما هو منصوص عليه في المعاهدات). إذ أن الاستراتيجية تغض الطرف عن قصد عن الفظائع التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والأنظمة التي ترتكب جريمة الفصل العنصري. وبدلاً من ذلك، تمنح الأولوية المطلقة للمصالح الأمنية فوق أي اعتبار للعدالة والديمقراطية وحقوق الأشخاص وحرياتهم.

من شأن اتفاقية دولية منح الشرعية نفسها مثل اتفاقية عمل؛ ولكنها ستزيد من مخاطر الأضرار الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونخشى أن يتضمن ذلك استخدام اليوروبول كقناة للقمع العابر للحدود من جانب قوات الأمن المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى. وقد أثار موقف البرلمان العديد من الأسئلة الهامة فيما يتعلق بالصواب السياسي لإبرام اتفاقية مع مصر، كما أثار أيضًا مخاوف كبيرة بشأن احترام الحقوق الأساسية. وقد طلب على وجه التحديد من المفوضية «إجراء تقييم متعمق للمخاطر التي تشكلها عمليات نقل البيانات الشخصية إلى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الخصوصية وحماية البيانات، وكذا بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية الأخرى التي يحميها الميثاق». رغم ذلك، تجاهلت ولاية التفاوض آراء البرلمان؛ إذ وافق المجلس عليها قبل شهر من اعتماد البرلمان لقراره. نود أن نعرف ما إذا كانت المفوضية قد أجرت أي عناية واجبة في مجال حقوق الإنسان أو حماية البيانات، بما في ذلك تقييم الأثر، حسبما طلب البرلمان، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى يُتوقع الإعلان عن هذا التقييم. نطلب منكم الرد علينا من خلال مشاركة هذه المعلومات وتوضيح ما تم إجراؤه من عناية واجبة قبل و/أو أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية العمل هذه، إن وجدت.

من شأن ذلك ضمان شفافية عملية صنع القرار وخضوعها للمساءلة. وعلى وجه الخصوص، نحثكم على تقديم تفاصيل عن خطة المفوضية لضمان أن يكون مستوى الحماية، لا سيما حماية البيانات والخصوصية ومكافحة التمييز، الناتج عن أي اتفاق تشغيلي محتمل مع مصر معادلًا بشكل أساسي لمستوى الحماية في قانون الاتحاد الأوروبي، سواء في القانون أو في الممارسة العملية من جانب الطرفين. وفي هذا الصدد، نشارك البرلمان الأوروبي وجهات نظره بأنه إذا لم يكن ذلك مضمونًا، فلا يمكن إبرام مثل هذا الاتفاق.

وهناك العديد من الأسباب الجوهرية التي تدفع للاعتقاد بعدم وفاء مصر بهذه المتطلبات. على سبيل المثال، فيما يتعلق بحماية البيانات، عانى أول قانون لحماية البيانات في مصر لعام 2020 من العديد من أوجه القصور. وعلاوة على ذلك، ورغم أن القانون كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2020، إلا أنه لم يتم تنفيذه على الإطلاق نتيجة فشل الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ما يعني أن مصر حاليًا لا تمتلك إطارًا قانونيًا لحماية البيانات.

إننا نعتقد بشدة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وقف كل محاولات توقيع أي نوع من اتفاقيات التعاون الشرطي مع مصر، واستخدام نفوذه مع مصر للمطالبة بإجراء إصلاحات تحمي حقوق الإنسان والحريات المدنية والعدالة والديمقراطية.

نشكركم على اهتمامكم ونتطلع إلى ردكم. وفي هذه الأثناء، سنظل رهن إشارتكم للإجابة بشأن أي استفسارات لديكم.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المنظمات الموقعة:

1. Access Now
2. Arab Network for Knowledge about Human Rights (ANKH)
3. ARCI – Associazione ricreativa e culturale italiana
4. Bürgerrechte & Polizei/CILIP (editorial board)
5. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
6. Citizen D / Državljan D
7. Danes je nov dan
8. Dawn
9. Digitalcourage
10. L. Foundation
11. Egyptian Front for Human Rights
12. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
13. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
14. EgyptWide for Human Rights
15. EuroMed Rights Network
16. European Digital Rights
17. European Network Against Racism (ENAR)
18. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
19. Homo Digitalis
20. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
21. IT-Pol Denmark
22. migration-control.info
23. National Representative Council of Eritrea
24. Privacy International
25. Red Acoge
26. REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression
27. Refugees Platform In Egypt-RPE
28. Statewatch
29. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in South West Asia and North Africa (WHRDMENA)

الأفراد:

30. Wasil Schauseil, Journalist
31. Muhammad al-Kashef, Advocate and human rights lawyer
32. Jan Tobias Muehlberg, Prof. for Privacy and Cybersecurity at Universite Libre de BruxellesEmilio De Capitani, affiliate Professor to Scuola Superiore S.Anna (Pisa)
33. Paola Regina, Lawyer EU-DIKE
34. Chiara De Capitani, PhD
35. Hossam el-Hamalawy, Researcher
36. Kristin Henrard, professor international law, Brussels School of GovernanceGaia Romeo, PhD researcher, Brussels School of Governance
37. Marie-Laure Basilien-Gainche, Professor of EU Law, University Jean Moulin Lyon 3, Institut Universitaire de France
38. Mostafa Fouad, Human Rights Researcher, Legal and Policy Analyst
39. Halim Henish, Egyptian human rights lawyer