توصيات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي إلى القمة العربية

طالبت 55 من المنظمات والشبكات العاملة في حقوق الإنسان -والتي تضم تحت مظلتها نحو 170 منظمة أهلية- في العالم العربي، القادة العرب المشاركين في قمة شرم الشيخ باتخاذ إجراءات فعالة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة حقه المشروع في تقرير مصيره، وفي الخلاص من الاحتلال والعنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإرغام إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. ووضع حد لجرائم الحرب المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود من أجل إعمال معايير العدالة الدولية، وبما يضمن ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وناشدوا الحكومات العربية في هذا الإطار بالمسارعة بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية على المستوى الوطني من أجل تحريك الدعاوى القضائية ضد المسئولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية التي وقعت داخل أراضي بعض البلدان العربية، وفي مقدمتها مصر ولبنان، واتخاذ التدابير التشريعية الضرورية التي من شأنها أن تتيح استخدام التشريع الوطني في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك من خلال التوصيات التي أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتي تم إرسالها اليوم إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بوصفه رئيسا للقمة العربية.
كما طالبت التوصيات الحكومات العربية بتبني برامج فعالة للإصلاح التشريعي والدستوري والسياسي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية دستوريا وقانونيا وعمليا، بما يتيح إنهاء حالة الطوارئ السارية في عدد من البلدان، ورفع كافة القيود التي تكبل المجتمع المدني والحياة السياسية، وبشكل خاص إطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وضمان حريات التعبير وتداول المعلومات، والعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية وتأمين آليات للتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة تقوم على احترام التعددية والتنوع السياسي والفكري والثقافي والعرقي والديني في المجتمعات العربية.
ودعت التوصيات إلى تعديل النظم الدستورية والتشريعية والمؤسسية، بما يضمن وضع حد للتمييز ضد المرأة ويحفز فرصا متساوية للمشاركة السياسية بين الرجال والنساء، وتبني تدابير فعالة للتصدي لظواهر العنف ضد النساء، وإيلاء اهتمام أكبر عبر وسائل الإعلام ومناهج التعليم لتكريس قيم المساواة وعدم التمييز.
وأكدت التوصيات على ضرورة معالجة مشكلات الأقليات في العالم العربي في إطار احترام حقوق الإنسان والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لاستئصال شأفة العنف الداخلي والحروب والنزاعات الأهلية التي ألحقت أضرارا فادحة بحق الشعوب في العالم العربي في التنمية والسلام، وشددت على أن احترام حقوق الأقليات في العالم العربي، وكفالة الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية لهم وضمان مشاركتهم في الهياكل السياسية المختلفة، يشكل شرطا أساسيا للاستقرار السياسي والتنمية وتعزيز التماسك الداخلي للبلدان العربية ويقطع الطريق على ذرائع التدخل الأجنبي.
كما دعت إلى تبني جهود فعالة وملموسة من أجل إصلاح وتجديد الخطاب الديني الرسمي السائد وتخليصه من دعاوى التعصب والتطرف والعنف ودعاوى إقصاء المرأة من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في مناحي العمل المختلفة، وفي العمل العام، فضلا عن الدعاوى التي تضع الخطاب الديني في مناوءة مستمرة مع الابتكار والبحث العلمي والإبداع، وتغذي روح التواكل على حساب قيم العمل الجاد. وألقت بالمسئولية على الحكومات في معالجة الآثار السلبية للخطابات الدينية غير الرسمية في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان.
وحثت التوصيات الجامعة العربية على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الحكومات، وممثلي منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي لإعداد مشروع وثيقة وآلية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، تنطلق في حدها الأدنى من الالتزامات الدولية للحكومات العربية بموجب تصديقها على مواثيق حقوق الإنسان الأساسية.
كما حثت الحكومات على المضي في إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة عن الحكومة لتقديم المشورة للسلطات التنفيذية في مجال احترام حقوق الإنسان، مع مراعاة أن تكفل القوانين المنشئة لتلك المؤسسات اتساقها مع المعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا المجال.
وشددت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة الجامعة العربية من خلال صياغة ميثاق جديد للجامعة يؤسس برلمانا على نمط البرلمان الأوروبي، ونظاما للتصويت داخل الجامعة يقوم على الأغلبية وليس الإجماع، ويضمن التزام الحكومات العربية بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة في إطار الجامعة، ويمنح الأمانة العامة سلطة فعالة تماثل السلطات التي تتمتع بها المفوضية الأوروبية، ويربط بين المنظمات المتخصصة داخل الجامعة والأمانة العامة من ناحية وبين المجتمع المدني العربي من ناحية أخرى، وصولا لأن تصبح الجامعة منبرا للشعوب أيضا. بحيث يفسح المجال للتمثيل الشعبي والأهلي أن يعبر عن نفسه من خلال منتدى مواز يواكب أعمال الاجتماعات الرئيسية للجامعة، بما في ذلك اجتماعات القمة العربية.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة سبق أن تقدم بنداء باسم المجتمع المدني العربي إلى القمة العربية تحت عنوان “لا للحرب .. لا للطغيان .. هناك بديل آخر إنساني” تضن التوصيات التي أعدها المركز لمعالجة ملف الأزمة العراقية، أخذا في الاعتبار أنها كانت ستناقش من خلال قمة استثنائية. وقد انضم لهذا النداء بالتوقيع أكثر من 360 من منظمات المجتمع المدني العربي وأكثر من 120 شخصية من رموز الفكر والسياسة والإبداع والمنخرطين في فعاليات المجتمع المدني في العالم العربي.
للتوقيع على :

التوصيات العامة : http://www.petitiononline.com/cihrs4/petition.html
توصيات العراق : http://www.petitiononline.com/cihrs3/petition.html