في التقرير البحثي «الفنون وحقوق الإنسان: فلسفة التحرر المجتمعي الكامنة وراء دعم الفنانين»، تسعى د. فيروز كراوية إلى استكشاف مسار غير تقليدي في عمل منظمات حقوق الإنسان؛ مسار تُمهده الفنون، والذاكرة، والوجدان، ويصنعه الخيال والتعبير الإبداعي.

هذا المسار لا يتعامل مع الفن بوصفه امتدادًا جماليًا للمناصرة، ولا يطالب الفنانين بتبسيط مفاهيم حقوق الإنسان. بل ينطلق من فرضية مغايرة مفادها؛ أن التعبير الفكري الأصيل المستقل عبر الفن قادر على بلوغ وعي الناس بطرق كثيرًا ما يعجز عنها الخطاب الحقوقي التقليدي. فمن خلال القصص، والصور، والعروض الأدائية، والأصوات، والمشاعر، والسخرية، والإزعاج، والغموض، وغيرها من جماليات التعبير الفني، يمكن للفن، بطرق شتى، أن يؤثر في العوالم الثقافية والوجدانية التي يستشعر الناس في كنفها معاني الحرية، والكرامة، والقمع، والخوف، والأمل.

التقرير يوضح أيضًا أن الفن ليس تحرريًا بطبيعته. فهو، شأنه شأن كل أشكال التأمل والتعبير، عُرضة لأن تأسره السلطة، والسوق، والإيديولوجيات ومنظومة المعتقدات. وتتوقف إمكاناته في صناعة التغيير على الظروف التي يتم فيها إنتاجه وتداوله وتلقيه ومناقشته. والأهم من ذلك، أنها تتوقف على الكيفية التي يحدد بها الفنانون مواقعهم في المجتمع.

ومن ثم، يأتي هذا التقرير في إطار تأمل أوسع داخل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول العلاقة بين حقوق الإنسان والثقافة في المنطقة العربية. فعلى مدى عقود، ظل المركز يطرح سؤالاً؛ كيف يمكن أن تتجاوز قيم حقوق الإنسان الأوساط القانونية، والدبلوماسية، والحقوقية، لتغدو ذات معنى مجتمعي في منطقتنا تحديدًا؟

منذ السنوات الأولى لمركز القاهرة، كان هذا السؤال حاضرًا بقوة.

رفض سعيد الحتمية الثقافية،

ولقد برزت أهمية رؤية سعيد في النضالات من أجل التحول الديمقراطي والكرامة الإنسانية التي تصاعدت بعد وفاته، فبلغت ذروتها خلال موجات الانتفاضات العربية بين عامي 2011 و2019، مثلما برزت في الوقت نفسه في الانتكاسة التي أعقبتها. فقد أشار بهي الدين حسن، المؤسس المشارك الآخر للمركز، عام 2024، إلى أن المنطقة العربية لا تزال حبيسة لحظة ممتدة من الركود السياسي والاجتماعي، تتخلف فيها عن سائر المناطق لأسباب تاريخية وسياسية ومؤسسية بعينها.

ولطالما أصرّ سعيد على نقطة دقيقة لكنها جوهرية وهي؛ أن الثقافة أحد أسباب الفشل الذي يعتري المنطقة العربية، لكنها في الوقت نفسه ميدان للمواجهة والتنازع؛ حيث تتواجه السلطوية والتعصب الديني والقومية والنظام الأبوي والحقوق والديمقراطية والمواطنة والتعددية والتنوير مع بعضها البعض. فالثقافة يمكن أن تكون ميدانًا للإذعان والخوف، لكنها يمكن أن تغدو أيضًا ميدانًا للتحرر والتجديد. ولهذا السبب، أعطى سعيد للثقافة أولوية في عمله.

من هذا المنطلق، بحث وشجع المركز كل مسار للتجديد الثقافي. لكن اكتشاف هذا المسار لا يمكن أن يُسنَد ببساطة إلى منظمات حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتم ابتكاره بمجرد استحضار إرادة المثقفين أو النخب السياسية أو مؤسسات الدولة. فالمفكر السوري برهان غليون يرى أن الثقافة ليست مرآةً بليدة للمجتمع، ولا هي عالمًا مستقلاً يطفو فوقه. بل إنها تتشكّل عبر التوتر؛ بين الفرد والجماعة، والوعي والواقع، والماضي والمستقبل، والجغرافيا والمساحات، والتراث والتغيير.

وبالبناء على رؤية غليون، قد نفهم أن التجديد الثقافي ينبثق تاريخيًا من تفاعل القوى المجتمعية، والظروف المادية، والرموز الموروثة، والممارسات اليومية، وإعادة التأويل الإبداعية. وهو ما لا يمكن بلوغه بشكل حقيقي دون حريات مدنية، ومشاركة سياسية، وحرية تعبير، وتعددية مؤسسية. فغالبًا ما تبوء محاولات فرض التغيير الثقافي من أعلى بالفشل، مُنتجةً الاغتراب بدلًا من التجديد. فالثقافة، بعبارة أخرى، ليست مجرد تراث أو هوية. إنها نتاج تفاعلات حية داخل المجتمع.

والفنانون والمثقفون، شأنهم شأن سائر الأفراد والجماعات، تُشكّلهم المجتمعات التي يعيشون فيها، والتعليم الذي يتلقونه، والمسلمات التي تبنوها، والالتزامات السياسية، والأيديولوجيات الدينية أو غير الدينية التي يعتنقونها. وهم غير مطالبين بأن يكونوا على الحياد، لكن بعضهم قد لا يسمح لهذه الالتزامات أن تُمثّل عقبة أمام استقلالية المعرفة، والنقد، والخيال. فلطالما حاجج سعيد بأن المثقف حين يصبح مجرد تقني أفكار، أو داعية، أو خادم للسلطة، أو مسير لشئونها، يفقد الموقع النقدي الذي يُضفي على العمل الفكري معناه. ومن ثم، فإن إسهام المثقفين، بمن فيهم الفنانون، في التجديد قد يتعاظم بفضل قدرتهم على فحص المنظومات الموروثة، ومساءلة القواعد الحاكمة للماضي والحاضر، وتخيّل بدائل قادرة على تحسين الأوضاع القائمة.

ومن هذا المنطلق، لا يجب أن يقتصر التفكير في أدوارهم على الدفاع عن منظومة المعتقدات والمسلمات أو مهاجمتها، ولا على إنتاج أيديولوجيات بديلة. بل إنهم، عبر مساعدة المجتمع على استيعاب منظوماته الرمزية والمعيارية، يمكن أن يُسهموا في تحرير الثقافة من سجون الهوية إلى ميادين للتجديد.

وبالنسبة لمنظمة حقوقية كمركز القاهرة، فإن العمل مع المثقفين، والفنانين، والفاعلين الثقافيين يتطلب حساسية خاصة. فهدفنا ليس، ولا ينبغي أن يكون «انتاج المثقف الملتزم»، بل الإسهام مع آخرين في توفير مساحات يمكن للمثقفين والفنانين أن ينخرطوا فيها بحرية مع واقعهم الاجتماعي، والسياسي، والثقافي، والاقتصادي. غير أننا نقر بضرورة الانخراط على نحو أعمق في البيئة الاجتماعية والثقافية سواء التي تجد فيها قيم حقوق الإنسان صدى أو التي تتغاضى عنها. ففي السياقات السلطوية، تشمل هذه البيئة دعاية الدولة، وآليات الرقابة، والمنظومات الإعلامية، والخطابات الدينية، والقومية، والصناعات الثقافية، والأعراف الاجتماعية، والمخاوف اليومية. ولعل بعدما أصبحت قيم حقوق الإنسان محل تنازع وانحسار على الصعيد العالمي، أضحى الأمر أكثر إثارة للفزع.

يحظى الفنانون والفاعلون الثقافيون بموقع فريد يؤهلهم للانخراط في هذا الميدان. وانخراطهم قد يكون عبر المواجهة المباشرة، أو ربما يكتنفه بعض الغموض، عبر الرمزية، والسخرية، والجمال، والذاكرة، والإزعاج، والرقّة، والخيال. فهم جزء من مجتمع أوسع من الفاعلين الفكريين والثقافيين الذين يُشكّلون عقول الأجيال ومخيلاتها. ففي كتابه «الحداثة أخت التسامح: الشعر العربي المعاصر وحقوق الإنسان»، الصادر عن مركز القاهرة عام 2001، تناول الشاعر والكاتب حلمي سالم تجليات حقوق الإنسان في الشعر العربي الحديث، من خلال قراءات موضوعاتية وفنية لشعراء عرب. إذ تتبّع سالم كيف اشتبك المبدعون العرب مع أسئلة الحرية والقمع والعدالة والكرامة والأمن. وبالنسبة لسالم، كثير من الشعراء العرب قد فهموا الحداثة بوصفها حق الفنان، بل وواجبه، في الاعتماد على العقل بدلًا من التقليد الموروث، وإنتاج فن يُعبّر عن الفردية بدلًا من استنساخ العقيدة الجماعية.

واليوم يستحيل أن نظن أن «حقبة الفنون» قد انتهت، ولعلها لن تنتهي أبدًا. فبصرف النظر عن التحولات التكنولوجية أو الوسائط الرقمية أو بزوغ العوالم الافتراضية، يظل الفن متميزًا على نحو فريد بين المنتجات الإنسانية، لأنه يخلق شكلًا من أشكال الحضور عبر التلاقي بين العمل الفني والجمهور. ومن ثم، فإن مسار الفن متشابك مع مسار الإنسانية والحضارة، ويواجه التحديات ذاتها المتمثلة في الحداثة والتراث

ولطالما كان التوتر بين الحداثة والتراث سمة ثابتة من سمات الحياة الفكرية والفنية في المنطقة العربية. فكثيرًا ما اقترنت الصراعات السياسية في المنطقة العربية بصراعات حول الثقافة والأيديولوجيا والدين والقانون والمعرفة والتنظيم الاجتماعي وحقوق الإنسان. وقد وصف حلمي سالم هذا التوتر بأنه صراع الفنان ضد «حراس المحرمات وكابحي حرية التعبير».

إن التزام مركز القاهرة الراسخ إزاء التجديد الثقافي والسجالات حول الهوية كان نواة مشروع «تأثير»، الذي يديره ائتلاف فريد مؤلف بين أربع منظمات؛

ومن خلال التدريب، والتوجيه، والإنتاج الفني، والتنقل، والتشبيك، دعم مشروع «تأثير» مجموعة من المشاركين المهتمين بموضوعات كالنظام الأبوي والرقابة والنقد والسلطوية. وبدلًا من اختزال الفن في رسائل المناصرة، سعى المشروع إلى حماية الاستقلالية الإبداعية، وتعميق التأمل النقدي، وتنمية أشكال من التضامن العابر للحدود. ومن منطلق فهمه للتوترات المحيطة بدور المثقفين والفنانين في المجتمع، لم يكن هدف مشروع «تأثير» مطالبة الفنانين بـ «توضيح» مفاهيم حقوق الإنسان أو تحويلهم إلى مُلقنين اختزاليين. بل سعى إلى توفير مساحات يمكن فيها للفنانين وصُنّاع المحتوى والفاعلين الحقوقيين أن يتعلموا بعضهم من بعض، وأن يُسائلوا السرديات المهيمنة، ويستكشفوا بشكل جماعي كيف يمكن للممارسة الفنية أن تتحدى السلطوية والتطرف والنظام الأبوي والإقصاء والخوف.

ومن مدينة مارسيليا الفرنسية كانت نقطة البداية للمشروع؛ الذي انطلقت مرحلته التجريبية بدعم سخي من الوكالة الفرنسية للتنمية. هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الطويل والمعقّد الذي اضطلعت به فرنسا، عبر التاريخ الحديث؛ تارة بوصفها قوة استعمارية في المنطقة العربية وخارجها، وأخرى كموقع للفكر المناهض للاستعمار، والنضال الفكري والسياسي، والتجريب الفني، من أجل تحرّر الشعوب المستعمَرة بما في ذلك الشعوب العربية، حيث تبلورت في فضاءات فرنسية النقاشات، وأشكال التضامن، واللقاءات الفنية، والتنظيم المناهض للاستعمار. واليوم، من خلال دعمها لمشروع «تأثير»، ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في إتاحة فضاء لجمع فنانين وفاعلين ثقافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من ضفتي المتوسط؛ حيث يمكن تقديم تصورات ورؤى سياسية واجتماعية وفنية مغايرة؛ تتقاطع وتتفاعل وتتطور.

وفي هذا التقرير البحثي، تُقدّم د. فيروز كراوية إسهامًا حيويًا في هذا النقاش. فالتقرير يبحث العلاقة بين الفن وحقوق الإنسان والتحرر المجتمعي في المنطقة العربية، مع التركيز على مصر، ولبنان، وتونس. كما يستعين بدراسة حالة عملية لبرنامج فن مفاهيمي (مشروع تأثير) يعمل عند نقطة التقاطع بين الممارسة الفنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وينطلق التقرير من أن دعم الفنانين ينبغي أن يتجاوز حماية حرية التعبير أو إنتاج محتوى للمناصرة، إلى تعزيز تحولات معرفية ووجدانية أعمق في المجتمع. ويُحدّد التقرير التحرر المعرفي والتحفيز الوجداني، والفن كمشاع أو مجال عام، والفن بوصفه حوارًا ومجتمعًا، باعتبارها الأبعاد الرئيسية التي يمكن للممارسة الفنية أن تُسهم من خلالها في تغيير اجتماعي أوسع.

يحمل اختيار د. فيروز كراوية لإعداد هذا التقرير دلالة في حد ذاته. فبوصفها فنانة، ومغنية، ومؤلفة أغانٍ، وطبيبة، وأكاديمية، وباحثة ثقافية، تشغل كراوية على وجه الدقة نقطة التقاطع التي يسعى التقرير إلى استكشافها؛ حيث تتلاقى الممارسة الفنية مع التفكير النقدي والمخيلة الاجتماعية. كما يمثّل عملها إسهامًا بالغ الأهمية يمكّن التقرير من تجاوز قراءة الفن من منظور حقوقي، ويتيح النظر إلى الفنانين كمُنتِجين للمعرفة والنقد والفرص ومشكلين للوجدان.

ولدى العمل على هذا التقرير، طلبنا من الباحثة ألّا تُركّز في المقام الأول على الوضعية الهشة للفنانين. فنحن كمنظمة، نُقرّ تمامًا بالقيود الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية وتلك المتصلة بالحروب التي يخضع لها المشهد الفني في المنطقة العربية. كما نُدرك أن عدة منظمات حقوقية وثقافية كفؤة تعمل بالفعل جاهدةً على توثيق هذه القيود. لكن هدف هذا التقرير يتجاوز توثيق هذه القيود، إلى الإسهام في فتح نقاش نحن في أمسّ الحاجة إليه في منطقتنا حول دور الفن في الثقافة والمجتمع. والمقصود من العرض الموجز في هذا التقرير للانتهاكات العديدة التي يواجها المجتمع الفني هو التذكير بشكل صريح بأن الفن، شأنه شأن الفكر والحرية والحقوق، وسائر جوانب الحياة الجوهرية، لا يزال تحت مقصلة الأنظمة السلطوية. فالفنانون، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتنا، مُعرَّضون للمخاطر ذاتها التي يواجها غيرهم ممن يتجاسرون على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية، أو على مجرد الانخراط– بوصفهم «آخر» – في المجال العام، بل وفي المجال الخاص أحيانًا.

وإذ نُقرّ بالثمن الباهظ الذي يدفعه عدد لا يُحصى من الفنانين وعائلاتهم في مختلف أنحاء المنطقة، هدفنا هنا هو أن نستكشف معهم مساحات جديدة للتجديد الثقافي.

ففي وقت تزداد فيه السرديات السلطوية والمناهضة للحقوق تعقيدًا، يجب أن تكون الحركات الحقوقية أكثر إعمالًا للخيال والإبداع. ويعني ذلك إدراك أن القانون وحده عاجز عن تغيير المجتمعات ما لم يكن بمقدور الناس أن يتخيلوا أنفسهم والآخرين على نحو مغاير. والفن وسيلة لخلق هذه الإمكانية. فهو قادر على فتح مساحات يمكن فيها تسمية الخوف، وكسر الصمت، ومساءلة الفرضيات الموروثة، وتغدو فيها أشكال جديدة من التضامن قابلة للتخيُّل.

هذا التقرير بمثابة دعوة لأخذ هذه الإمكانية على محمل الجد.

يوسف أحمد
مدير برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

زياد عبد التواب
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

اتفق غالبية المشاركين في المقابلات على ضرورة اشتباك الفنانين مع السياقات الاجتماعية والثقافية الأوسع، والتأمل النقدي في مفاهيم نظرية مثل النظام الأبوي، والرقابة، وحقوق الإنسان، من أجل تطوير مقارباتهم الفنية وإثراء قدراتهم. ومع ذلك، أفاد العديد منهم أيضًا بأن عدد الجلسات والنقاشات المُخصصة لهذه الموضوعات النظرية قد ولّد شعورًا بالإرهاق المعرفي، خاصة وأن أسبوع التدريب، وفقًا لعدة مشاركين، تضمن أيضًا حيزًا زمنيًا معتبرًا خُصص لنقاشات ذات صلة. وخلال المقابلات، لمستُ تفضيلاً واضحًا لإعطاء الأولوية للعمل على مشاريعهم الخاصة، بدعم من المُوجهين. وأكد بعض المشاركين أنهم يتعلمون بشكل أكثر فعالية من خلال الأدوات العملية بدلًا من الأدوات المجردة، وأعربوا عن رغبتهم في إعادة التوازن لبنية المشروع بحيث تُعطى الأولوية لجلسات التوجيه على حساب التدريب النظري.

تكشف هذه الملاحظات عن توتر مرتبط بصميم هذا البحث؛ الفجوة بين الطموح لتعزيز الوعي النقدي من خلال الاشتباك المفاهيمي، وميل المشاركين نحو البرامج القائمة على الممارسة. ومن منظور يوديس، انتقد المشاركون في المقابلات هيكلة الممارسة الفنية، داخل البرامج الفنية والأطر المؤسسية، التي غالبًا ما تتم من خلال أطر موضوعاتية وتربوية مُحددة سلفًا. وفي الوقت ذاته، يتردد صدى مقاومة المشاركين للاشتباك النظري المطول مع نقد بلفيوري للمقاربات التوظيفية التي تُجازف باختزال العمليات الفنية المعقدة في أهداف مؤسسية قابلة للقياس. وبدلًا من الرفض التام للتأمل النظري، تُشير هذه الاستجابات إلى الحاجة لأنماط بديلة لدمج التفكير النقدي في أنماط الممارسة الفنية التي تتوافق بشكل أوثق مع التجريب، والإبداع المشترك، والتعلم القائم على الممارسة العملية.

علاوة على ذلك، يمكن تفسير هذا التوتر من خلال مفهوم «التنازع» لدى رانسيير. إذ لا يعكس تفضيل المشاركين للممارسة على النظرية مجرد خيار تربوي، بل نظرة مختلفة لكيفية توزيع واختبار كل من المعرفة، والإبداع، والتأمل النقدي. ومن ثم، فإن التحدي لا يقتصر على تقليل حجم المحتوى النظري فحسب، بل يمتد إلى إعادة التفكير في شكله وطريقة تقديمه، بحيث يُصبح مُتضمنًا في العمليات الفنية بدلًا من أن يكون بمعزل عنها. وهو ما يطرح تساؤلًا أوسع حول تصميم برامج الفن المفاهيمية؛ كيف يمكن تحفيز التحرر المعرفي والوعي النقدي دون إعادة إنتاج أشكال السلطة الفكرية والتجريد نفسها التي قد تُنفّر المشاركين.

وقد تعكس هذه التفضيلات أيضًا الروح الثقافية للحظة الراهنة، حيث يتم تداول المعرفة بشكل متزايد عبر أشكال بصرية، وأدائية، وشبكية، بدلًا من القراءة المتأنية والمداولات الجماعية، مما يستدعي نماذج تربوية تعمل على الربط بين العمق المفاهيمي والاشتباك القائم على الممارسة.

من بين المشاركين في المقابلات الستة، اثنان فقط يعيشان خارج بلدانهما الأصلية. فبينما تمكن بعض المشاركين من التنقل بين بلدانهم وبين الدول الأوروبية التي يقيمون فيها، أدرك الغالبية التفاوت التام بين الظروف التي تحكم الإنتاج الفني في بيئاتهم المحلية وتلك التي يختبرونها في الخارج. ورغم السمات المشتركة بين مصر وتونس ولبنان – تحديدًا وجود أجهزة رقابية تقييدية، وظروف معيشية هشة، وفرص محدودة للفنانين المستقلين – إلا أن القيود الخاصة بكل بلد قد تباينت؛ فقد برزت الضغوط الأمنية والشرطية في مصر وتونس، في مقابل الحرب والدمار والانهيار المؤسسي في لبنان، كعقبات رئيسية أمام حرية التعبير الفني. وفي هذا السياق، أكد العديد من المشاركين في المقابلات أن أحد دوافعهم الأساسية للالتحاق بـ «تأثير» كان على وجه التحديد طبيعة عملهم الفني والموضوعات التي يتناولونها؛ والتي سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إنتاجها أو عرضها أو توزيعها محليًا.

وهكذا، يُقدم مشروع «تأثير» ما يمكن وصفه ببيئة آمنة وداعمة نسبيًا؛ توفر دعمًا ماليًا، وتقنيًا، ومؤسسيًا ضمن إطار عابر للحدود. وقد تعكس هذه البيئة دينامية ثقافية داخل دوائر الحوكمة العالمية، حيث يتم تيسير الإنتاج الفني من خلال هياكل التمويل الدولية والوساطة المؤسسية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة العابرة للحدود تنطوي أيضًا على توتر بالغ الأهمية؛ وهو ظهور فجوة بين الممارسات الفنية المتجذرة في الواقع المحلي وتلك التي تُصاغ ضمن ظروف إنتاج وتلقي عابرة للحدود. وبدلًا من مواجهة قيود السياق المحلي، والظروف التي لطالما أجبرت الفنانين في ظل الأنظمة السلطوية على ابتكار استراتيجيات مقاومة إبداعية، قد يجد المشاركون أنفسهم يعملون في مساحة تُعلَّق فيها هذه الضغوط جزئيًا. ونتيجة لذلك، تُجازف الأعمال الفنية التي تتناول صراعات محلية عميقة بأن يتم إنتاجها، وتداولها، من أجل جمهور يتواجد معظمه خارج السياق المحلي.

وتُعقّد هذه الديناميكية الإمكانية التحررية لمثل هذه البرامج. ففي حين يُمكِّن مشروع «تأثير» عمليات الإبداع الفني وما يمكن فهمه على أنه «تحرر معرفي على المستوى الفردي»، فإنه يطرح أيضًا تساؤلات حول الأثر الجماعي والعميق لهذه الممارسات الفنية. وبالاستناد إلى مفهوم التنازع لدى رانسيير، يُمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كانت الرؤى والمعاني المبتكرة التي تُنتجها هذه الأعمال قادرة على التدخل بفعالية في «توزيع المحسوس» داخل مجتمعات الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أم سيظل تداولها يتم في الخارج إلى حد كبير؟

وفي الوقت ذاته، قد تُقلل الحرية النسبية التي توفرها السياقات العابرة للحدود من الحاجة إلى أدوات فنية أصيلة ولغات متعددة الطبقات/مُشفّرة/سيميائية (مثل الرمزية، والتهكم، والإشارات البصرية والسماعية المعقدة)، والتي غالبًا ما يُطورها الفنانون في ظل ظروف الرقابة. وتُشكل هذه الممارسات، وإن وُلدت من رحم القيود، أنماطًا مهمة للمقاومة داخل المجالات الفنية المحلية.

وتجنبًا للمقابلة المُبسّطَة بين ما هو محلي وما هو عالمي، يُشير هذا التوتر في نهاية المطاف إلى تساؤل أعمق حول أهداف وتصميم برامج الفن المفاهيمية. ففي حين أن دعم الفنانين عبر الشبكات العابرة للحدود قد يُعزز قدراتهم الفردية ويوفر لهم متنفسًا مؤقتًا بعيدًا عن الظروف التقييدية، فإنه يُجازف بإنتاج أشكال من الاشتباك الفني لا تعبأ بتطوير أدوات «التحفيز الوجداني» الخاصة بالجماهير المحلية ولا تسعى للتأثير فيهم. ومن ثم، يكمن التحدي في تصميم أطر تُحافظ على روابط حقيقية بالسياقات المحلية، بما يضمن قدرة الإنتاج الفني على الإسهام في كل من التحرر الفردي والتحول الجماعي الأوسع.

في حين توفر برمجة مشروع «تأثير»، بحق، الدعم المالي والتوجيه لتعزيز إنتاج وتطوير المشاريع الفنية، أشار العديد من المشاركين في المقابلات إلى محدودية الفرص المتاحة لعرض أعمالهم وتقديمها بمجرد اكتمالها. واعتبارًا من عام 2026، من المُتوقع أن تُعرض المشاريع لفترة محدودة في مدينة مرسيليا، لتبقى بعد ذلك ملكية خالصة للفنانين. ورغم أن الشبكات والشراكات التي يرعاها المشروع قد تُيسّر فرصًا إضافية للتوزيع والعرض، إلا أن هذه النماذج تعتمد بشدة على الدوائر العابرة للحدود، فضلًا عن قدرات المشاركين، وشبكاتهم، وجهودهم الشخصية.

ومن منظور المشاركين، لم يكن ثمة توقع أو تركيز على إمكانية عرض أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال المقابلات، ظل هذا البُعد غائبًا إلى حد كبير، مما يعكس الظروف التقييدية التي تفرضها الرقابة وكذلك التدهور الأوسع للبنى التحتية الثقافية في المنطقة. ومع ذلك، يطرح هذا الغياب تساؤلات مهمة بشأن إمكانية وصول المشاركين في برامج فنية مثل «تأثير» إلى شبكات التوزيع. ويُشير إلى الحاجة للتفكير بشكل أكثر منهجية في إمكانيات الانخراط مع الشبكات الثقافية المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع البقاء على وعي تام بالمخاطر السياسية والأمنية التي قد يترتب عليها هذا التشبيك.

يُعد خلق مساحة آمنة للإبداع المشترك والتبادل المترابط إنجازًا محوريًا لمشروع «تأثير»، لكن تطوير شبكات مستدامة للتداول عبر البنى التحتية الثقافية المتوسطية قد يُصبح ركيزة أساسية لأثر طويل الأمد لمشروع «تأثير». ولن يقتصر تعزيز هذه الشبكات على توسيع نطاق تداول الأعمال الفنية فحسب، بل سيُسهم أيضًا في ترسيخها داخل السياقات التي تسعى لمخاطبتها. وفي هذا السياق، فإن تجاوز النموذج المهيمن العابر للحدود نحو مقاربة أكثر تكاملًا، تربط بين الدوائر المحلية والإقليمية، سيتوافق بشكل أوثق مع الطموح الأوسع للمشروع والمتمثل في تحفيز الفنانين، وبناء شبكات التضامن، وتعزيز حركية الأفراد، وتداول الأفكار، والإنتاج الثقافي عبر المتوسط.

تقترض الورقة المفاهيمية المعنونة «كيف يتم تشكيل واستمرار مجتمع الفنانين وصُناع المحتوى الخاص بحقوق الإنسان في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟»، والمُقدمة من طلاب درجة الماجستير 2 بجامعة باريس 8، أن بناء مجتمع مستدام داخل مشروع «تأثير» يتطلب تجاوز إطاره المؤسسي المؤقت نحو تعزيز العلاقات الترابطية، والبنيوية، والرمزية طويلة الأمد بين المشاركين.

وتتقاطع هذه المقترحات إلى حد كبير مع ملاحظات المشاركين في المقابلات حول الإطار الزمني المحدود الذي لا يسمح بتقوية الشبكات القائمة أو تحقيق القدر الكافي من الانتشار الشخصي وتداول الأعمال الفنية. وأشار غالبية المشاركين إلى أن تشجيع التعاون الجماعي من خلال الإبداع الفني سيكون المسار الأمثل لتطوير أنظمة دعم متبادل بين المشاركين. وبالمثل، تُسلّط الورقة المفاهيمية الضوء على الحاجة إلى رسم خريطة للموارد المؤسسية، والترابطية، والثقافية وتعبئتها لدعم كل من الديناميكيات الجماعية والمسارات الفردية بعد انتهاء المشروع.

وعلى صعيد خطة العمل، تُحدد الورقة المفاهيمية أربعة أبعاد رئيسية للاستدامة:

• البعد البنيوي (الحفاظ على شبكات وعلاقات مستقرة).

• البعد الوظيفي (ضمان استمرارية التبادل والتعاون).

• البعد الرمزي (تعزيز الإحساس المشترك بالانتماء والهوية).

• البعد التكيُّفي (السماح للشبكة بالتطور، ودمج أعضاء جدد، وإعادة تعريف أساليب عملها).

وقد أعرب غالبية المشاركين في المقابلات عن ترحيبهم بمبادرات ما بعد المشروع التي من شأنها تيسير التعاون المستمر، والذي قد يساعدهم في تطوير أشكال هجينة من التنظيم تجمع بين التطور الفني الفردي والانخراط والتعاون الجماعيين.

من بين النتائج المركزية لهذا البحث إبراز دور الفن كوسيط وجداني، قادر على توليد التعاطف، وربما الدفع نحو الفعل. ومن خلال إطار «تأثير»، يتم تشجيع الفنانين على الاشتباك مع قضايا حقوق الإنسان لا على المستوى الفكري فحسب، بل عبر الأبعاد الوجدانية والتجريبية أيضًا. ويعكس هذا فكرة أن الممارسات الفنية قادرة على تعبئة الجماهير من خلال خلق روابط وجدانية بالحقائق الاجتماعية والسياسية.

وتشير إفادات المشاركين إلى أن هذا البعد الوجداني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتفضيلهم للتعلم القائم على الممارسة والتجريب الفني. فبدلًا من الانخراط في نقاشات نظرية مجردة، وجد العديد من المشاركين أن العمل المباشر على مشاريعهم قد أتاح لهم تطوير روابط عملية وذات مغزى مع الموضوعات التي يتناولونها. وبهذا المعنى، يٌصبح التحفيز الوجداني مسارًا رئيسيًا يمكن للعمل الفني أن يُسهم من خلاله في الوعي والانخراط الاجتماعيين، متجاوزًا الأشكال التقليدية للمناصرة.

كما يمكن تعزيز التحفيز الوجداني من خلال عملية الاختيار ذاتها، وعبر تنويع أكبر في الأجناس الفنية المُتضمنة في مشروع «تأثير». فعلى سبيل المثال، تبدو الفنون الأدائية – مثل الموسيقى والغناء، والتمثيل، والرقص، والسرد القصصي – أقل تمثيلًا في المشاريع المختارة مقارنةً بصناعة الأفلام الوثائقية، وفن الفيديو، والمحتوى الرقمي المتجذر في الأشكال القائمة على الواقع. ومن المفهوم أن تركيز «تأثير» على المشاريع الفردية، إلى جانب الميزانيات المحدودة، قد يُرجح كفة هذه القوالب الأكثر قابلية للإدارة. غير أن الممارسات الفنية الأدائية تُقدم أدوات قوية لتجسير الفجوة بين القوالب المتمركزة حول التجسيد البصري للواقع وتلك القادرة على تحفيز المخيلة، والتماهي الوجداني، والتعبير القائم على الخيال.

إن تشجيع المشاريع التي تستلهم الأرشيفات الفنية والقصصية الموروثة وتُعيد تأويلها – بما في ذلك السينما، والمسرح، والسرديات الشعبية، والدراما، والأدب – من شأنه أن يوفر للمشاركين مسارًا مهمًا لتحويل رؤاهم النقدية إلى أعمال إبداعية تُنمي «الوجدان الجمعي» وتترك صدى لدى جماهير أوسع سواء في المنابر الفنية المحلية أو العابرة للحدود. وقد تُعمّق مثل هذه المقاربات قدرة الأعمال الفنية على استثارة التعاطف، وتحفيز التماهي الوجداني، وتعزيز ما يصفه هذا البحث بـالتحفيز الوجداني.

كما يمكن أن يصبح الاهتمام الأكبر بالبعد الوجداني للإنتاج الفني مكونًا أصيلاً في كل من الجلسات التدريبية وبرنامج التوجيه. فعندما تتناول المحاضرات والنقاشات المغزى الوجداني في الأعمال الفنية، والرسائل الوجدانية، والانفعالات المُشفّرة، فإنها تُساعد المشاركين على إعادة التفكير في مقارباتهم الإبداعية وإيجاد أرضية وجدانية مشتركة مع جماهيرهم. ومن خلال تحويل التركيز من الرسائل الأخلاقية أو الحقوقية المُضمّنة في الأعمال الفنية إلى الأدوات الوجدانية والجمالية التي يمكن إيصال رسائل مماثلة من خلالها، قد تغدو الجلسات التدريبية والتوجيهية أكثر فعالية في تجاوز جفاف النظرية المجردة نحو الإمكانيات المُقنعة والمؤثرة وجدانيًا للممارسة الفنية.

ويشير هذا أيضًا إلى إمكانية توسيع طيف الموضوعات التي يمكن أن تندرج ضمن اهتمامات المشاركين في مشروع «تأثير»، وبالمثل، ضمن شواغل حقوق الإنسان. وقد تشمل هذه الموضوعات الحياة اليومية للشباب في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والحق في العلاقات العاطفية وفي الوصول إلى الأماكن العامة وارتيادها؛ والحياة الأسرية بديناميكياتها اليومية وقيمها الثقافية المُترسخة؛ وعوالم المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، بكل ما تشمله من قضايا تمس موضوعات حقوق الإنسان. فهذه الموضوعات متجذرة بعمق في التجربة الاجتماعية العادية وتطال شرائح واسعة من المجتمع.

إن مقاربة الموضوعات الثقافية والاجتماعية التي تتقاطع مع ممارسات الأغلبية والواقع المُعاش تكشف عن دور أكبر للفنون كأدوات للتعبير والتواصل. كما يُعزز من وظيفتها كمولدات أساسية لـ «الوجدان الجمعي»، قادرة على تعبئة الجماهير نحو قيم حقوق الإنسان العالمية دون مخاطبتهم بنبرة متعالية وعظية. ومن خلال ترسيخ الإنتاج الفني في التجارب اليومية والشواغل الوجدانية المشتركة على نطاق واسع، يمكن لبرامج الفن المفاهيمية أن تُعزز أشكالًا أكثر عضوية من الانخراط، مما يبرز مبادئ حقوق الإنسان من خلال التماهي، والتعاطف، وإعادة التأويل الإبداعي، بدلًا من الاعتماد على المناصرة المباشرة وحدها.

تتعلق نتيجة رئيسية ثانية بدور الممارسات الفنية في تمكين أشكال من التجريب المعرفي. وغالبًا ما يُطوّر الفنانون النشطون في بيئات سلطوية مثل مصر، وتونس، ولبنان أدوات من قبيل السخرية، والتهكم، والرمزية، واللغات البصرية والسمعية المركبة من أجل الالتفاف على الرقابة والتعبير عن رؤى نقدية.

ولا تقتصر هذه الممارسات على كونها استجابات لقيود خارجية، بل هي طُرق للتغلب على الرقابة المُستبطنة. فمن خلال التجريب بأشكال تعبيرية مختلفة، يخلق الفنانون مساحات يمكن من خلالها مساءلة السرديات المهيمنة وإعادة تأويلها. ويتماشى هذا مع فكرة أن الممارسات الفنية يمكن أن تُسهم في التحرر المعرفي من خلال توسيع الطرق التي يُدرك بها الأفراد واقعهم الاجتماعي ويفهمونه.

ومع ذلك، تُشير النتائج أيضًا إلى أن السياق العابر للحدود لمشروع «تأثير» قد يُغير هذه الديناميكية جزئيًا. ففي حين أنه يوفر بيئة أكثر أمانًا للتعبير، فإنه قد يُقلل من الحاجة إلى هذه الأشكال الرمزية في المقاومة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استدامة مثل هذه الممارسات وترجمتها عبر سياقات مختلفة.

غير أن التحرر المعرفي يتعلق أيضًا بتصورات الفنانين، وأذواقهم، وتأويلاتهم للواقع. فهو لا يقتصر على القدرة على التعبير عن المعارضة، بل يمتد ليشمل القدرة على مساءلة التفضيلات الجمالية الموروثة، والسرديات المهيمنة، والطرق المعتادة في رؤية العالم. ووفقًا لكيم ويست، بات من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على النموذج المثالي للفن المستقل في عالم شهد «دمقرطة» الفن و «نزع أسطوريته» تدريجيًا. فقد أدى الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية في الإنتاج الفني ومرحلة ما بعد الإنتاج إلى إتاحة أدوات سهلة الاستخدام لعدد متزايد من المبدعين، وقلص من الحصرية التي ارتبطت بالإتقان التقني. فبينما أصبح البعد التقني للإنتاج الفني أكثر وفرة وسهل المنال، فإن تطوير رؤية فنية قادرة على التحرر من السرديات المهيمنة ومعالجة أسئلة أساسية تتجاوز «الموضوعات الشائعة» أو الرؤى «السائدة» و«الرائجة»، ربما بات تحديًا أصعب.

في هذا السياق، يتطلب التحرر المعرفي ما هو أكثر من مجرد التدريب التقني أو الوعي بالثيمات الفنية. إذ يستوجب توسيع الآفاق الفكرية والجمالية للفنانين وتعريضهم للتجارب التاريخية التي تحدى فيها فنانون، بشكل مُتعمد، التقاليد الراسخة وأنظمة التمثيل المهيمنة. لذلك، يمكن أن تستفيد محاضرات ونقاشات «تأثير» من إعادة استكشاف الحركات والمدارس الفنية المتنوعة التي عارضت المعايير الفنية السائدة وأعادت تعريف العلاقة بين الفن والمجتمع.

إن اشتباكًا أوسع مع تاريخ الفن ومسارات الفنانين عبر التاريخ الحديث – يتجاوز المنظور الضيق المتمركز حول الغرب – من شأنه أن يُقدم تجربة مُلهمة وتحررية للمشاركين. ومن شأن هذه المقاربة أن تُبرهن على أن الابتكار الفني غالبًا ما ينبثق من مواجهات نقدية ضد الجمود، والقمع السياسي، والامتثال الاجتماعي.

كما يمكن لهذا المنظور أن يفتح الباب أمام موضوعات قد يتردد كثير من الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تناولها بسبب الرقابة المُستبطنة والمُسلمات المتأصلة. وتشمل هذه الموضوعات التأويلات الدينية البالية وتأثيرها على التنظيم الاجتماعي والحياة الثقافية، والحركات الفنية في ظل الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية وغيرها، والتنظيم التاريخي للفنانين من خلال النقابات والاتحادات، وتجارب الفنانين الذين قادوا تيارات متمردة ضد التوجهات الفنية المهيمنة في مجتمعاتهم. إن الاشتباك مع مثل هذه الأمثلة يمكن أن يُساعد المشاركين على إدراك أن تحدي الأعراف الراسخة ليس فعلًا استثنائيًا، بل هو سمة متكررة في تاريخ الفن.

ومن خلال دمج هذه الأبعاد، يمكن لبرامج الفن المفاهيمية مثل «تأثير» أن تُعزز عملية التحرر المعرفي عبر تشجيع الفنانين على إعادة التفكير، لا فيما يودون قوله فحسب، بل أيضًا في الافتراضات، والأذواق، والتراتبيات الجمالية التي يُدركون واقعهم من خلالها. وبهذا المعنى، يُصبح التحرر المعرفي عملية فكرية وفنية في آنٍ واحد: حركة نحو استقلالية أكبر في الفكر، والمخيلة، والممارسة الإبداعية.

يُسلط البحث الضوء أيضًا على دور الفن كشكل من أشكال الملكية العامة وكمجال عام يمتد إلى ما وراء الأطر الرسمية، والقانونية، والمؤسسية. وداخل إطار «تأثير»، يُصبح الإنتاج الفني وسيلة لإبراز القضايا التي لولا ذلك لباتت مُهمشة أو مسكوتًا عنها.

ومن خلال الجلسات التدريبية والمحاضرات، والتوجيه، والتبادل الجماعي، يُعزز المشروع أشكالًا من الانخراط تتجاوز المسارات الفنية الفردية. إذ يُطور المشاركون تجارب وروابط وجدانية مشتركة، مما يُسهم في تشكيل مجتمع يتمحور حول قيم وشواغل مشتركة.

وفي الوقت ذاته، تُشير النتائج إلى محدودية تداول الأعمال الفنية وتوزيعها. إذ يشير الافتقار إلى فرص العرض داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاعتماد على الشبكات العابرة للحدود، إلى أن البعد العام لهذه الأعمال قد يظل موزعًا على نحو غير متكافئ. ويطرح ذلك تساؤلات حول ما مدى قدرة الفن على أن يعمل بوصفه مجالًا عامًا مشتركًا إذا كان الوصول إليه غير متاح داخل السياقات التي يسعى إلى مخاطبتها؟

أخيرًا، تؤكد النتائج على دور الفن كمساحة للحوار لإعادة تأطير القضايا الاجتماعية والسياسية. ومن خلال مشاريعهم، يشتبك الفنانون مع موضوعات مثل الحريات السياسية والاجتماعية، والهوية، والحرب والدمار، مما يُسهم في بناء سرديات بديلة تتحدى الخطابات المهيمنة.

ولا تزال إعادة بناء المجتمعات الفنية وتوسيع الشبكات عبر المتوسط هما حجر زاوية أساسي لمشروع «تأثير» وسائر البرامج الفنية. وتُعد استعادة المساحات العامة، وإرساء روابط مستدامة مع الجمعيات والمنظمات الثقافية وأطر العمل التعاونية، بمثابة الضامن الرئيسي لاستمرار التأثير والأثر الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وداخل مجتمعاتها.

انطلق هذا البحث من فحص الكيفية التي يمكن أن تُسهم من خلالها برامج الفن المفاهيمية، كمشروع «تأثير»، في التحرر المجتمعي عبر التقاطع بين الممارسة الفنية ومناصرة حقوق الإنسان. وتُظهر النتائج أن «تأثير» يعمل كبنية هجينة، تمزج بين عناصر الحوكمة المؤسسية ومساحات للتجريب الإبداعي والاشتباك النقدي.

ومن منظور نظري، يعكس المشروع مفهوم يوديس حول «ذرائعية الثقافة»، حيث تُوظّف الممارسات الفنية داخل أطر بنيوية تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية. غير أن «تأثير» يُهيئ أيضًا الظروف لما يصفه جاك رانسيير بـ «التنازع»، وذلك من خلال تمكين الفنانين من إنتاج أشكال بديلة من الإدراك والمعنى تتحدى التوزيعات المهيمنة للمحسوس.

وتُشير النتائج إلى أن التحدي الرئيسي أمام برامج الفن المفاهيمية يكمن في التعامل مع التوتر بين البنية والاستقلالية. ففي حين توفر الأطر المؤسسية الموارد والدعم الضروريين، فإنها قد تفرض أيضًا قيودًا تحصر البرامج الفنية في افتراضات نظرية أو تُشكّل أنشطتها وفقًا لأهداف مُحددة سلفًا. وبالمثل، توفر الطبيعة العابرة للحدود لمثل هذه البرامج فرصًا للتعبير والتعاون، لكنها قد تخلق أيضًا انفصالًا بين الإنتاج الفني والسياقات المحلية.

واستجابة لهذه التحديات، يطرح هذا البحث تحولاً في تصميم برامج الفن المفاهيمية؛ الانتقال من نموذج يتمحور حول المشاريع الفردية والمداولات النظرية، نحو نموذج يتصور مساحة للإبداع المشترك، وبناء شبكات طويلة الأمد، والتحرر المعرفي اعتمادًا على مناهج متنوعة.

في نهاية المطاف، تكمن مساهمة «تأثير» في قدرته على خلق مساحة حيث يمكن للممارسات الفنية أن تُولد تحولات وجدانية ومعرفية على حد سواء. ومع ذلك، فإن أثره طويل الأمد يعتمد على قدرته على تقوية الروابط بين السياقات المحلية وتلك العابرة للحدود، ودعم شبكات التعاون المستدامة، وتعزيز أشكال من الانخراط الفني تظل متجذرة في الواقع الذي تسعى إلى تغييره.

يعمل مشروع «تأثير» في سياق من القمع المتزايد، وتقلص الحيّز المدني، وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواجه الأشكال التقليدية للتدخل الحقوقي قيودًا متنامية. وفي هذا السياق، يطرح المشروع مقاربة بديلة تشجع الفنانين وصُناع المحتوى الرقمي على المشاركة كفاعلين رئيسيين في تشكيل الخطاب العام وتعزيز أشكال جديدة من الاشتباك مع قضايا حقوق الإنسان.

المشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات (سبتمبر 2023 - أغسطس 2026) ويتمحور حول دورتين رئيسيتين. الدورة الأولى (2024-2025) ضمت 20 مشاركًا من 10 دول حول المتوسط، بينما ضمت الدورة الثانية (2025-2026) 24 مشاركًا من 11 دولة، ليصل إجمالي المشاركين 44 فنانًا وصانع محتوى رقمي.

تم اختيار المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا، من خلال دعوات مفتوحة حول أطر موضوعاتية؛ «كيف يعيش الناس؟» للدورة الأولى، و«مقاومة الاستسلام» للدورة الثانية. هذه الموضوعات شجعت المشاركين كمداخل مفاهيمية على استكشاف الحقائق الاجتماعية والسياسية المعقدة عبر الإنتاج الفني. ويعكس تنوع خلفيات المشاركين وممارساتهم الفنية (التصوير الفوتوغرافي، والشعر، وفن الفيديو، وصناعة الأفلام، والتركيبات الفنية السمعية والبصرية، والبودكاست، والرسوم المتحركة والتصميم، والرسم الرقمي والفنون البصرية) تركيز المشروع على تعدد التخصصات والتبادل العابر للحدود.

يُتيح المشروع فرصة نادرة لاستكشاف موضوعات جوهرية مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان وخصوصيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن إطار نظري يتجلى في المداولات المفتوحة. إذ يُقدم محاضرون خبراء مُختارون سلسلة من اللقاءات عبر الإنترنت (الجلسات التدريبية) الرامية إلى تعزيز معرفة المشاركين بأدوات وآليات حقوق الإنسان، فضلاً عن الجمع بين المحاضرات النظرية وجلسات التقييم التفاعلية. فبينما تستكشف المحاضرات التقاطعات بين الفن، وحقوق الإنسان، والسياسة، والممارسات الاجتماعية، تُوفر جلسات التقييم مساحة للتأمل النقدي، والحوار، وانخراط المشاركين، مما يُعزز من بيئة التعلم التشاركي.

تتمحور الجلسات التدريبية حول ثلاثة موضوعات رئيسية – النظام الأبوي، والرقابة، والنقد – يختبر المشاركون من خلالها كيف تتشكل هياكل السلطة، والتراتبيات الاجتماعية، وآليات السيطرة سواء في الإنتاج الفني أو الخطاب العام داخل المنطقة. ومن خلال تناول هذه الموضوعات، يُشدد مشروع «تأثير» على الدور المزدوج للفن، بوصفه مساحة قادرة على إعادة إنتاج الأنظمة المهيمنة، وساحة محتملة للمقاومة والتغيير في الوقت ذاته، مُشجعًا المشاركين على الاشتباك النقدي مع سياقاتهم، وتشجيع الممارسات الفنية كأدوات لمساءلة الأعراف والتابوهات الاجتماعية، وتسليط الضوء على الأصوات المُهمشة، والإسهام في عمليات ثقافية أكثر شمولاً.

تستند عملية الاختيار في مشروع «تأثير» إلى نظام تقييم مُنظم يجمع بين معايير نوعية وكمية. وتُقيّم الطلبات من خلال عملية من مرحلتين تتضمن مراجعة الطلبات المكتوبة وإجراء مقابلات شخصية. ويتم تقييم المُرشحين وفقًا لثلاثة معايير رئيسية؛ جودة ومدى صلة المشروع الفني أو مشروع صناعة المحتوى المُقترح (الوضوح، والتماسك، وقابلية التنفيذ، والتوافق مع موضوعات المشروع)، والملف الشخصي للمتقدم (الإبداع، والحافز، والقدرة على التعبير عن أفكار معقدة)، وجودة أعماله السابقة أو سجل أعماله. ويتم دعم هذا التقييم بنظام درجات يتيح التقييم المقارن، مع ضمان التنوع في المقاربات والثيمات الفنية. كما تضع العملية في الحسبان التقاطعية، والأصالة، وإمكانية اشتباك المشاريع بشكل نقدي مع قضايا حقوق الإنسان.

وبالتوازي مع الجلسات التدريبية، يربط نظام التوجيه الخاص بالمشروع المشاركين بمهنيين متمرسين لدعم تطوير مشاريعهم من خلال التقييم المتكرر والجلسات المُنظمة. وكما يظهر في وثائق المشروع، فإن برنامج التوجيه «تمت هيكلته حول ديناميكية متجددة، صُممت لإرشاد المبدعين الشباب من خلال التطوير الشامل والمتماسك لمشاريعهم». وتدمج ركائزه الأساسية سمات «الاحتراف المهني» و «التقنية» من خلال ثلاث جلسات توجيه مُتخصصة، تغطي تطوير «الملف الفني»، والوصول إلى التمويل، والنقاشات حول عمليات الإنتاج والتوزيع.

مستوى إضافي من الحوكمة للمشروع تتم من خلال مجلس استشاري يضم باحثين، وفنانين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ذوي الخبرة في دول حوض المتوسط. هذا المجلس، الذي يعمل بشكل تطوعي، له دور محوري في تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإسهام في اختيار الموجهين، والإعداد المفاهيمي للمشروع، وتيسير الروابط بين المشاركين والشبكات المهنية الأوسع.

كما يدمج المشروع مستوى ثاني للتقييم من خلال آلية تمويل مُصممة لدعم إنتاج المشاريع الفنية المُختارة. إذ يُقدم المشاركون مقترحات مشاريع مُطورة، تخضع لتقييم لجنة الاختيار التي تتألف من ثمانية أشخاص؛ أربعة من ممثلي المنظمات المصممة للمشروع، وأربعة خبراء مستقلين من المجالين الثقافي والفني.

تُقيّم المشاريع بناءً على نظام درجات مُفصل يشمل الصلة الموضوعاتية (30 نقطة)، والأثر المحتمل (30 نقطة)، والأصالة والابتكار (25 نقطة)، وقابلية التنفيذ (15 نقطة). وتشمل الاعتبارات الإضافية مستوى انخراط المشارك طوال مدة المشروع، وتنوع المشاريع المختارة من حيث الوسائط، والموضوعات، والمقاربات. وتُفضي هذه العملية إلى اختيار عدد محدود من المشاريع للحصول على الدعم المالي، بينما قد تحظى مشاريع أخرى بموافقة مشروطة أو تتطلب مزيدًا من التطوير. وفي مقابلات مباشرة، اعتبر بعض المشاركين في «تأثير» أن آلية التمويل كانت مثيرة للجدل، موضحين أنها أثارت توترًا بين المشاركين خلال أسبوع التدريب في مدينة مرسيليا.