يرصد التقرير السنوي الخامس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر و 12 دولة عربية أخرى خلال العام المنصرم 2012. حيث يوضح هذا التقرير كفاح دول الربيع العربي على ثلاث جبهات رئيسية هي الثورة المضادة، الدولة الدينية والمجتمع الدولي، الأمر الذي انعكس أيضًا وبشكلٍ سلبي على الدول التي كانت تتطلع إلى اللحاق بموجة التحول للديمقراطية.
يصنف التقرير البلاد التي يتناولها إلى قسمين رئيسيين، يختص أولهما بالبلدان الأكثر تأثرًا برياح “الربيع العربي”، والتي يواجه بعضها تحديات ومعضلات كبرى على طريق التحول الديمقراطي وهي مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا، والبحرين. بينما يتابع القسم الثاني التطورات في البلدان الأقل تأثرًا برياح “الربيع العربي” وهي العراق، لبنان، المملكة السعودية، السودان، الجزائر، المغرب، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يتضمن التقرير أيضًا تحليلاً لدور الجامعة العربية خلال العام المنصرم إزاء التغيرات الجذرية التي تشهدها تلك البلدان العربية.
كذا يقدم التقرير قراءة مفصلة لـ “أزمة العدالة الانتقالية في إطار الربيع العربي”، لاسيما في مصر؛ لما تشهده من أزمات تتعلق بإيجاد عدالة انتقالية تضمن تحولاً واضحًا عن الممارسات القمعية من جانب الدولة، وعدم إفلات كبار المسئولين من العقاب عن تلك الممارسات. كما خصص التقرير فصلاً مستقلاً بعنوان “طغيان الأغلبية..الإسلاميون وإهدار حقوق الإنسان”، يتناول هذا الفصل بالتقييم أداء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي “الحرية والعدالة”، و”حزب النور” أحد أحزاب التيار السلفي في مصر، وحزب حركة “النهضة” في تونس، وذلك من خلال تحليل مواقف تلك الأحزاب وبرامجها وممارساتها العملية من منظور المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
Share this Post