منظمات حقوقية تطالب النائب العام بإيقاف تنفيذ عقوبة حبس طالب بجامعة النيل

طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان اليوم، النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة تدارك الأخطاء القانونية الفادحة التي شهدتها محاكمة طالب جامعة النيل احمد خليل والتي أدت لصدور حكم قضائي من محكمة جنح مستأنف أكتوبر وزايد يقضي بحبس الطالب لمدة أسبوعين مع النفاذ، وذلك في جنحة ضرب تم تلفيقها للطالب علي آثر مشاركته زملاءه في الاحتجاجات المطالبة بتمكينهم من مباني وأراضي جامعتهم لمواصلة دراستهم فيها.

وتعود وقائع القضية الي يوم 16 سبتمبر حين توجه الطالب احمد خليل إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر ضد أستاذ جامعي يعمل مع مدينة زويل للعلوم ويدعي الدكتور “يحيي إسماعيل” ليتهمه بالاعتداء عليه أثناء مشاركته في اعتصام طلاب وأساتذة جامعة النيل في مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد، ففوجئ الطالب بقيام قوات الشرطة باحتجازه وتحرير محضر ضده واتهامه بالاعتداء علي “يحيي إسماعيل” ليتحول من مجني عليه إلي متهم، وفي واقعة غريبة تثير شبهة استخدام النفوذ من قبل إدارة جامعة زويل أرسل مأمور قسم الشرطة أحد أمناء الشرطة إلى مستشفي زايد التخصصي لسماع أقوال “يحيي إسماعيل” في خطوة استباقية لتحرير الطالب لمحضره ضد الأستاذ المذكور، دون أن يوجد ما يحول دون حضور الأستاذ بنفسه إلى القسم لتحرير المحضر، كونه قد حضر إلى النيابة في مساء اليوم ذاته بعدما تم إحالة المحضرين إليها.

وقد قامت النيابة بفتح تحقيقاتها في المحضرين وبدأت بالاستماع لأقوال يحي إسماعيل كمجني عليه وهو ما يبدو محاولة لتحسين موقفه القانوني، حيث أنه بعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيل إسماعيل بينما قررت احتجاز الطالب للعرض عليها في اليوم التالي، وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين التي اتبعتها النيابة العامة بتجاهلها للموقف القانوني المتشابه لكلا الطرفين والذي يستوجب إما إطلاق سراحهما أو احتجازهما معاً.

إن تغييب القانون في هذه القضية لم يتوقف عن الإجراءات سالفة الذكر فحسب، وإنما تجاهلت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة المختصة الكيدية والتلفيق الواضح في القضية والذي يبينه التضارب بين تقرير الطب الشرعي الذي قال أن المدعي الدكتور يحيي إسماعيل مصاب بجرح وكسر في يده اليسرى بينما أكدت مناظرة النيابة أن إصابة يحيي إسماعيل في يده اليمني، وهو ما أكده يحيي إسماعيل نفسه في أقواله المدونة بتحقيقات النيابة، وهو ما يدل علي التلفيق وتزوير التقرير الطبي.

كما أن محكمة أول درجة قد تجاهلت طلبات الدفاع المتمثلة في دعوة الشهود، ودعوة المدعي الدكتور يحيي إسماعيل لسماع أقواله وهو ما كان سيوضح الحقائق للمحكمة، والتي أصدرت حكم يقضي بحبس الطالب لمدة 3 أشهر دون أن تكترث بتلبية طلبات الدفاع.

وبعد التقدم بالاستئناف علي حكم أول درجة وبعد أن أكدت المحكمة أنها قد أدركت وجهة نظر الدفاع حجزت الدعوي للحكم بجلسة 30 أكتوبر ثم مدت أجل النطق بالحكم لليوم التالي حتى فوجئ المحامون بإصدارها حكم الإدانة الصادر بحبس الطالب لمدة أسبوعين مع النفاذ.

وتشير المنظمات إلى أن الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح مستأنف أكتوبر وزايد في جلستها التي عقدت في 31أكتوبر قد جاء بعد أيام من قرار أصدرته محكمة جنح زايد يقضي بحبس الباحث بجامعة النيل محمود جبر لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة دخول مقر جامعة زويل بالقوة وإتلاف بعض المزروعات، وذلك برغم أن طلبة وأساتذة جامعة النيل قد حصلوا علي حكم قضائي نهائي وبات وواجب النفاذ أصدرته الإدارية العليا في إبريل الماضي ويقضي بأحقيتهم في أراضي ومباني الجامعة إلا أن الدولة حتى الآن تتقاعس عن تنفيذه وتمكينهم من الدخول للجامعة.

إن تقاعس الدولة عن تنفيذ حكم الإدارية العليا والإجراءات المعيبة التي شابت القضية أمور تثير شبهات التواطؤ من أجهزة الدولة المختلفة ضد طلاب وأساتذة جامعة النيل وهو ما يستوجب أن يُصدر النائب العام قرارًا يتدارك فيه تغيب العدالة خلال إجراءات محاكمة الطالب ويقرر إيقاف تنفيذ العقوبة في حقه حتى لا يسمح بأن يسجن طالب برئ بما يؤثر بالسلب علي مستقبله.

لمزيد من المعلومات:

http://www.anhri.net/?p=84908

http://www.anhri.net/?p=73356

http://www.anhri.net/?p=84810