اختتم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ورشة عمل متخصصة للإعلاميين حول الحق في حرية الرأي والتعبير. الورشة التي امتدت لثلاثة أيام جاءت تحت عنوان “حرية الرأي والتعبير بين المعايير الدولية والتشريعات العربية” وضمت مجموعة من الإعلاميين من مصر والسودان، المنتمين لوسائل إعلامية مختلفة تلفزيونية وصحفية وإلكترونية مصرية وعربية.
ناقشت الورشة مجموعة من التشريعات العربية المُنظِّمة للعمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، واتساقها مع محددات الحق في حرية تلقي ونشر المعلومات والتعبير عنها بمختلف الوسائل وفقًا للعهود والاتفاقيات الدولية.
ركز اليوم الأول من الورشة على استعراض أهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وضعت تعريفًا للحق في حرية الرأي والتعبير وحدودها وآلية تنظيمها. وفي إطار مقارن ناقشت الورشة مواد حرية الرأي والتعبير في عدد من الدساتير والتشريعات العربية ومدى توافقها مع المعايير الدولية، بالتركيز على مواد حرية الرأي والتعبير المطروحة في مسودة الدستور المصري الأخيرة، وكذا الدستور السوداني وقانون تنظيم النشر والمطبوعات في السودان والتعديلات المقترحة عليه.
خصصت الورشة اليوم الثاني لمناقشة حرية تداول المعلومات كركيزة أساسية لحرية الرأي والتعبير، حيث استعرض النقاش المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، وتطبيق هذه المعايير على عدد من القوانين العربية منها قانون الأردن والمسودة المقترحة لقانون تداول المعلومات في المغرب ومصر. وفي نهاية اليوم حاول المشاركون وضع مسودة لقانون لتداول المعلومات تتوافق مع المعايير الدولية.
اليوم الثالث ركز على التعريف القانوني لجرائم النشر وعلاقاتها بحرية التعبير، والحدود الفاصلة بين النقد وبين السب والقذف أو التحريض، وكذا حدود المسئولية القانونية للإعلامي والوسيلة الإعلامية في حال وقوع جريمة النشر، وكيف يمكن الإعلامي أن يتجنب المسائلة القانونية دون إخلال بدوره المهني.
شارك في الورشة 20 إعلامي من وسائل إعلامية مختلفة قومية وخاصة، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين في قضايا حرية الرأي والتعبير.
Share this Post