الحكومة المصرية توسع من هجومها على مؤسسات حقوق الإنسان في مصر

إن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تعبر عن قلقها الشديد واستنكارها من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني المصرية، إبان انتفاضة 25 يناير المطالبة بالديمقراطية، و التي مارس فيها المواطنين المصريين حقوقهم المشروعة في التظاهر والإضراب والتجمع السلمي، والتي واجهتها الأجهزة اﻷمنية بالاستخدام المفرط للقوة لتفريق تلك التظاهرات، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 مواطن بعد إطلاق الرصاص الحي والمطاطي عليهم من قبل عصابات تتبع الأجهزة الأمنية و الحزب الوطني الحاكم، بالإضافة لإصابة ما يزيد عن ألفي مواطن مصري، فضلا عن المئات من المتظاهرين المختطفين الذين لا نعلم مصيرهم حتى الآن ونحمل السلطات المصرية مسؤولية الحفاظ علي حياتهم.

وقد مارست الأجهزة الأمنية المصرية سلسلة من الجرائم لم تتوقف المنظمات عن رصدها لملاحقة مرتكبيها و المسئولين عنها جنائيا سواء عبر القضاء الوطني أو الدولي، وهو ما حدي بتلك الأجهزة الأمنية في شن هجمة شرسة على المنظمات الحقوقية وعلى رأسها مركز هشام مبارك للقانون، بدأت يوم الخميس 3 فبراير 2011، حينما اقتحمت ميليشيات البلطجة التابعة للحزب الحاكم ورجال أمن يرتدون ملابس مدنية مقر المركز، بوسط القاهرة، وقد قامت قوة من الشرطة العسكرية باعتقال مؤسس المركز، الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد، و كافة النشطاء المتواجدين بها، والاستيلاء على الوثائق والمستندات وأجهزة الحاسب الآلي للمركز، وقد حاول المحامون في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه التوصل لمكان احتجاز هؤلاء النشطاء ولم نتمكن من الوصول إليهم حتى الآن.

كما تم اقتحام وتدمير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يقع بالمبنى نفسه، من قبل بعض البلطجية التابعين للحزب الوطني الحاكم.

وظهر اليوم قامت قوات الجيش باقتحام مقر منظمة “المجموعة النسائية لحقوق الإنسان” الكائن في وسط المدينة، في غياب العاملين به، حيث تم الاستيلاء على كل الأوراق الموجودة بالمنظمة، والخزينة و الهارد ديسك من الكمبيوتر، وتم تدمير الأثاث، وطبقا لما أبلغتنا به مديرة المنظمة “أسماء سليمان” فإن القوات التي اقتحمت المنظمة كانت ترتدي ملابس عسكرية وكان يصاحبها أفراد يرتدون ملابس القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، و قد تم تدمير مقر المنظمة والأثاث بالكامل، فيما لم يعتقل أي من العاملين بالمنظمة نظرا لأن الاقتحام تم يوم الجمعة وهو الأجازة الرسمية في مصر.

أيضًا فقد بدأت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة المصرية في شن حملة من التحريض والهجوم على مؤسسات حقوقية عديدة، مما يثير شكًا كبيرًا في توجه الحكومة المصرية في توسيع دائرة الهجوم على مؤسسات حقوق الإنسان في مصر.

والمنظمات الحقوقية المصرية، وهي تعرب عن قلقها البالغ لهذا المنحى الخطير وتعمد الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني، وعدم تحديد مصير المحتجزين، فهي تخشى من تعرض النشطاء المختطفين للعنف البدني؛ خاصةً أن ظروف إلقاء القبض عليهم قد استخدم فيها العنف الشديد من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية وبلطجية تابعين للحزب الحاكم، رغم أن بعض النشطاء يعانون من حالة صحية متردية.

والمنظمات الموقعة أدناه تطالب الشرطة العسكرية الكشف عن أماكن احتجاز النشطاء وضمان حياتهم وأمنهم الشخصي والإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم لجهات تحقيق محايدة ومستقلة إذا كان لديها ما تعتقد أنه يبرر ذلك.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن الحكومة المصرية المقالة هي المتسبب الرئيسي في اندلاع هذه الانتفاضة، بسبب وقائع الفساد والقمع والتعذيب، وغضها الطرف عن الممارسات البوليسية التي ارتكبتها أجهزة الشرطة، لاسيما جهاز مباحث أمن الدولة، وتسليط قانون الطوارئ على كل المطالبين بالديمقراطية، حتى أن نشطاء الانترنت والمدونين الشباب لم يسلموا منه.