البحرين | في ذكرى 10 أعوام على حبسه: رسالة حقوقية مشتركة للحكومة الدنماركية من أجل اطلاق سراح المدافع عبد الهادي الخواجة

مع حلول عام 2021 يمر عشر سنوات على الحبس الانفرادي للحقوقي البحريني الدنماركي عبد الهادي الخواجة في سجون البحرين. وفي هذا السياق أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات والمبادرات حقوقية العربية والدولية خطابًا مشتركًا في 19 يناير لرئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، يحث الحكومة الدنماركية على تجديد الجهود لضمان إطلاق سراح الخواجة من أجل تلقيه العلاج الطبي اللازم له.

أعربت الرسالة عن تضامن حقوقي واسع مع الحقوقي عبد الهادي الخواجة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين مجددة مطلب إطلاق سراحهم لا سيما في ظل مخاوف تفشي وباء كوفيد-19 في السجون.

البحرين: رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الدنماركي من أجل إطلاق سراح الحقوقي عبد الهادي الخواجة

السيد ميت فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك

نحن الموقعون أدناه، أكثر من 100 منظمة من جميع أنحاء العالم نناشدكم المساعدة في تأمين الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمواطن ثنائي الجنسية (الدنماركية والبحرينية) عبد الهادي الخواجة المحتجز في أحد سجون البحرين، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السياسية والحقوقية السلمية في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير. ومع انقضاء السنة العاشرة من حبسه، نناشدكم بصفتكم رئيسًا لحكومة الدنمارك تجديد وتعزيز الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، حتى يجتمع بأسرته ويتلقى في الدنمارك ما يحتاجه من العلاج الطبي والتأهيل بعد ما تعرض له من تعذيب.

الخواجة مدافع بارز عن حقوق الإنسان ، هو المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان والذي كان رئيسًا سابقًا له. كما عمل كمنسق لجهود الحماية والمناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة مدافعو الخط الأمامي (فرونت لاين ديفندرز) من 2008 وحتى مطلع 2011.

اعُتقل الخواجة في 9 أبريل 2011 لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية دفاعًا عن حقوق الناس ومطالبًة بالإصلاح السياسي خلال الحراك الشعبي الذي بدأ في البحرين في فبراير من العام نفسه. وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد إثر محاكمات جائرة لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمنشور في نوفمبر 2011 بناءً على طلب الملك البحريني، استخدمت قوات الأمن العنف أثناء اعتقال الخواجة. وأوضح التقرير أنه فور إلقاء القبض عليه “تلقى ضربة قاسية على جانب وجهه كسرت فكه وأوقعته أرضًا. وتم نقله إلى عيادة وزارة الداخلية ثم لمستشفى قوات دفاع البحرين حيث أجرى جراحة كبرى في الفك لأربعة عظام مكسورة في وجهه.” ورغم خضوع الخواجة لعدة عمليات جراحية؛ إلا أنه ما زال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإصلاح كسور وجهه، التي لم تلتئم بشكل صحيح كما أتلفت بشكل دائم هيكلية عظام وجهه. كما تعرض الخواجة لمزيدٍ من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي أثناء الاحتجاز (كما هو موصوف في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، القضية 8)

عذب ضباط الأمن الخواجة مباشرة بعد إجراء عملية جراحية كبرى في الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري، الأمر الذي أضطر الطبيب إلى مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لما لذلك من أثر بالغ الخطورة على الجراحة. وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، لا يزال الخواجة يعاني من آلام مزمنة ويحتاج لجراحة إضافية لإزالة الألواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم لإعادة ربط فكه. ورغم المطالب المستمرة، بما في ذلك من دبلوماسيين دنماركيين، لم يتم إطلاع الأسرة على سجلاته الطبية للحصول على رأي ثانٍ، وأدعت السلطات مؤخرًا أن السجلات” اختفت.”

تعرض الخواجة أيضًا للتعذيب الإضافي أثناء الاعتقال. ففي مكالمة حديثة معه أثار الخواجة أربعة مخاوف، من بينها فرض سلطات السجن قيودًا على المكالمات الهاتفية مع عائلته التي لم يرى أيًا منها منذ يناير/كانون الثاني 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، كما أشتكى من مصادرة المئات من كتبه وأوراقه. وذكر الخواجة أن سلطات السجن تحرمه تعسفيًا من العلاج الطبي المناسب وترفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها، ما يعد انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.

وفي سياق الاحتجاج على السجن الجائر والاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الخواجة، نفذ الخواجة، منذ اعتقاله، ستة إضرابات عن الطعام مكتفيا بالسوائل، استمر أحدها 110 يومًا عام 2012. وبعد وقتٍ قصير من اعتقاله، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الخواجة تعسفي، لأنه نتج عن ممارسته للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وطالب بالإفراج عنه.

في مارس 2020، مع بداية جائحة كوفيد-19، أطلقت البحرين سراح 1486 سجينًا، حصل 901 منهم على عفو ملكي (لأسباب إنسانية)، إلا أن قائمة العفو لم تشمل الخواجة أو غيره من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، رغم أن غالبيتهم أكبر سنًا و/أو يعانون من أزمات صحية.

نحن نقدر جهود وزير الخارجية جيبي كوفود، الذي أيد قرارات البرلمان الأوروبي، عندما كان عضوًا، في عامي 2014 و2017، بشأن إطلاق سراح الخواجة، من بين مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان محتجزين في البحرين نتيجة عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. واليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه نناشدكم شخصيًا تسهيل المفاوضات بين حكومتكم وحكومة البحرين لضمان تأمين الحرية الفورية وغير المشروطة لمواطن دنماركي محتجز ظلمًا منذ ما يقرب من عقد، حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي المناسب ويجتمع مع عائلته.

وتقبلوا فائق الاحترام،

المنظمات الموقعة: