أحمد دومة: 10 سنوات من الاعتقال التعسفي.. أكثر من 900 فرد ومنظمة يطالبون بالإفراج عنه

في 3 ديسمبر الماضي، بدأ الناشط المصري أحمد دومه عامه العاشر من الاعتقال التعسفي المتواصل، إن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع المعتقلين تعسفيًا في مصر.

دومة هو شاعر وكاتب وناشط مصري تم استهدافه بسبب نشاطه السياسي ودوره القيادي في ثورة 25 يناير 2011، فضلًا عن انتقاده الصريح للحكومات المصرية المتعاقبة. وعلى مدار سنوات سجنه الممتدة، عب ّ ر دومة عن تجاربه وأحلامه وتطلعاته في ظل القيود الشديدة، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2021، طبع ونشر مجموعته الشعرية «كيرلي»، إلا أن السلطات الأمنية أجبرت دار النشر على سحب المجموعة الشعرية من المعرض.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت أحمد دومة في 12 يناير 2012، وكان يبلغ حينها 25 عامًا؛ على خلفية مشاركته في اعتصام «مجلس الوزراء». ورغم إطلاق سراحه بعد 3 أشهر، إلا أنه أعيد اعتقاله في 3 ديسمبر2013، في ظل موجة الاعتقالات التي أعقبت صدور قانون التظاهر المجحف –القانون رقم 107/2013– الذي يقيد الحق في التجمع السلمي. وتعرض دومة أثناء فترة احتجازه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الحصول على الرعاية الطبية، فضلًا عن احتجازه قيد الحبس الانفرادي لفترات طويلة، بلغت إجمالًا أربع سنوات وثمانية أشهر بين ديسمبر 2013 وحتى يناير 2020. وكنتيجة مباشرة لظروف احتجازه السيئة، يعاني دومة من آلام شديدة في أجزاء مختلفة من جسده نتيجة احتجازه في زنزانته لأكثر من 22 ساعة يوميًا، كما يعاني من آلام في الركبة والظهر ناتجة عن قلة الحركة وعدم توفير سرير، وأحيانًا مرتبة، في زنزانته الانفرادية. إلى جانب معاناته في ارتفاع ضغط الدم والأرق والصداع المستمر والاكتئاب الشديد ونوبات الهلع.

وبعد مرور أكثر من عامين على احتجازه، وتحديدًا في فبراير 2015، أُدين دومة وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في محاكمة ذات دوافع سياسية ، وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، لمعاقبته على مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي يوليو 2020 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، إدانته والحكم عليه. وبالتالي فإن السبيل الوحيد للإفراج عنه هو حصوله على عفو رئاسي.

كانت أسرة دومة قد تقدمت بعدة طلبات لحصوله على العفو الرئاسي. كما جددت الأسرة دعوتها للرئيس المصري، في أعقاب إعلانه في 26 أبريل 2022 «إعادة تنشيط عمل لجنة العفو الرئاسي»؛ لإعادة النظر في القضية وإصدار عفو رئاسي، نظرًا للتدهور المستمر لصحة دومة النفسية والبدنية. إلا أنه حتى الآن، لم تعلن لجنة العفو أنها بصدد النظر في القضية.

وفي 2015، اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن أحمد دومة محتجز تعسفيًا؛ موضحًا أن احتجازه ناجم عن ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، كما أنه اتبع إجراءات جنائية تجاهلت معايير المحاكمة العادلة. ودعا فريق الأمم المتحدة السلطات المصرية لإطلاق سراحه على الفور، وتمكينه من حقه في الحصول على تعويض، وهو ما تجاهلته السلطات المصرية.

وفي الآونة الأخيرة، في 24 نوفمبر 2022، حث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن المعتقلين في مصر، بما في ذلك دومة. وفي السياق نفسه، وقبيل انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP27»، دعت أكثر من 1400 منظمة وجماعة وفرد –من بينهم برلمانيين من جميع أنحاء العالم– السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، مطالبين بالالتزام بالمعايير التي حددتها المنظمات الحقوقية المحلية لحوكمة قرارات العفو وإخلاء السبيل، وهي العدالة والشفافية والشمولية والإسراع.

إن المنظمات الموقعة أدناه تجدد هذه الدعوات، وتحث السلطات المصرية على تنفيذها فورًا ودون تأخير.